كثرت في الأيام الأخيرة الأخبار المتعلقة بصناعة السيارات في الجزائر إلى درجة أن البلاد أصبحت بين عشية و ضحاها محل اهتمام الكثير من صانعي العلامات العالمية للسيارات إذ بعد فرنسا و كوريا الجنوبية وألمانيا , ها هي اليابان بمختلف ماركاتها تبحث لها عن موطئ قدم في السوق الجزائرية في انتظار البقية حيث تلقت وزارة الصناعة عشرة ملفات أخرى لمشاريع تركيب سيارات , لكن خبراء أشاروا إلى صعوبة تجسيدها كلها ؟ فهل هذا الاهتمام , مؤشر صحة , أم هو تنافس لاقتسام فاتورة السيارات , بعد أن تم استبدال الاستيراد المباشر بالاستيراد غير المباشر ؟ إنه تساؤل قد يجيب عنه إقدام وزارة التجارة على فتح تحقيق حول ارتفاع أسعار السيارات المركبة في الجزائر بعد أن تبين أن خيار التركيب يجعل فاتورة استيراد قطع الغيار ثقيلة مما يجعل السيارة المجمعة محليا أغلى من السيارة المستوردة ,رغم استفادة مصانع التركيب من الدعم والامتيازات الضريبية الكبيرة. ولكن الجواب المنطقي بخصوص ارتفاع السيارات المركبة محليا هو ما نقلته و كالة الأنباء عن الجمارك الجزائرية التي سجلت مصالحها "أن واردات السيارات السياحية من طرف وكلاء السيارات تراجعت بشكل محسوس خلال السداسي الأول 2017 بنسبة 71% من حيث القيمة و 78% من حيث الكمية ". وكل ذلك يفسر في نهاية المطاف ما أعلنت عنه وزارة الصناعة و المناجم في بيان لها يوم الأحد الماضي عن استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط الجديد المسير لصناعة السيارات في الجزائر و الذي يهدف إلى معالجة النقائص و الاختلالات التي يشهدها هذا القطاع " حسب بيان الوزارة الوصية ... وإذا أضفنا تعليمات الوزير الأول حول هذا الملف الذي خصص له أول أمس مجلسا وزاريا مشتركا مع الأطراف المعنية بدعوته إلى" ضرورة التوصل إلى وضع آلية قانونية من شأنها أن تساهم في بروز بالبيئة الاقتصادية الوطنية هياكل انتاجية قادرة على ضمان و تشجيع استحداث سوق حقيقية للمناولة كفيلة بضمان مستوى اندماج مقبول و تقليص فاتورة الواردات و استحداث مناصب الشغل و ادراج مفهوم التوازن و نسبة الاعفاء من الرسوم و الضرائب و نسبة الادماج".في المحصلة , فإن صناعة السيارات في الجزائر , ما زالت تبحث عن أبيها الذي يرسي استراتيجية واقعية تستغل ما هو موجود (وكالة دعم تشغيل الشباب تتحدث عن 367980 مؤسسة صغيرة أنشأتها منذ تأسيسها) بينما لا يزيد عدد قطع غيار أية سيارة عن 7000 قطعة , ألم يكن في الإمكان توجيه و تشجيع و دعم سبعة آلاف مؤسسة صغيرة نحو تصنيع قطع الغيار الضرورية للسيارة الجزائرية ؟