عبدالحميد سي عفيف " عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني ونائب في البرلمان مكلف بالعلاقات الخارجية والجالية في المهجر" . في لقاء حصري معه في 2011/9/2 تمكنت جريدة الجمهورية من معرفة مواقف الحزب العتيد [ حزب جبهة التحرير الوطني ] من القضايا الوطنية كالمشاريع التي ستعالج خلال الدورة الخريفية للبرلمان والإقليمية كالثورات العربية وما أحدثته من تقلبات . المجلس الشعبي الوطني تنتظره خلال الدورة الخريفية 2011 ملفات ثقيلة ما قولكم ؟ أولا كما تعلمون أن المجلس الشعبي الوطني في عطلة قانونية إن هذه الدورة وكما ذكرتم نعتبرها نحن في جبهة التحرير الوطني حساسة نظرا لحجم مشاريع القوانين التي سنقوم بدراستها ، حيث أنها كلها ذات طابع حساس كونها متعلقة مباشرة بالمستقبل السياسي للبلاد . هل لكم أن تحدثوننا عن هذه المشاريع القوانين ؟ إلى غاية هذه الساعة صادق مجلس الوزراء على أربعة مشاريع قوانين ، حيث عقد من أجلها عدد كبير من الجلسات خصصها كلها لإثراء هذه المشاريع التي قدمتها الوزارات المعنية ، حيث رفعت في الأخير إلى هيئة المشاورات التي نصبها رئيس الجمهورية ، هذه الهيئة كما تابع الجميع استمعت بالطبع إلى عدد كبير وكبير جدا من الإقتراحات التي تقدمت بها كل من الأحزاب والهيئات والجمعيات والشخصيات السياسية والثقافية والجامعية إلى غير ذلك لذات الهيئة ، أعتقد أن هذه المشاريع ستعرض بداية من الأسبوع القادم على مكتب المجلس الذي سيبرمجها أولا على مستوى اللجنة المختصة ، حيث كما جرت العادة سيكون لها شرف الاستماع إلى ممثل الحكومة ، ثم ترفع إلى الجلسة العلنية بمشروع تمهيدي أو تقرير تمهيدي ، من المتأكد أن عدد المتدخلين في الجلسات العلنية لكل هذه المشاريع الأربعة سيكون مرتفع وهام جدا ، لأن أولا كل الأحزاب تريد أن تؤثر على الصياغة النهائية لهذه المشاريع بهدف أخذ اقتراحاتها وتصوراتها وأفكارها بعين الإعتبار ، وفي نفس الوقت يعد هذا الفعل السياسي نوع من أنواع الحملة الانتخابية المسبقة للنواب وللأحزاب على حد سواء وهذا تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة ، إذا أعتقد أن لكل مشروع قانون حصته من النقاش حيث ستستغرق مدتها تقريبا أسبوعا كاملا ، حسب حزب جبهة التحرير الوطني إذا فإن هذه المشاريع الأربعة ستستغرق مدتها أكثر من شهرين من العمل الدائم والمنتظم . وما قولكم بخصوص المشاريع المتبقية ؟ بخصوص مشاريع القوانين المتبقية وعددها ثلاثة ومنها قانون الجمعيات وقانون الإعلام ثم قانون الأحزاب أعتقد أن الحكومة ستعرضها على البرلمان في أكتوبر القادم ، وبهذا فإن الدورة الخريفية ستسمح للنواب دراسة وإثراء ومناقشة سبع مشاريع قوانين ، إضافة إلى مشروع قانون المالية ، كل هذا العمل لا بد أن يتم خلال فترة الدورة الخريفية التي ستبدأ في 4 سبتمبر وتنتهي في 2 فبراير ، حيث لم يبق لنا بعدها إلا ثلاثة أشهر قبل إجراء الانتخابات ، إذا عمل النواب خلال هذه المرحلة سيكون مكثفا ، مسؤولا ، حساسا ومصيريا . والعمل الحزبي في كل هذا ؟ إلى جانب هذا العمل الكبير الذي ينتظر النواب هناك عمل سيقوم به النواب وهو كما ذكرتم العمل الحزبي ، حيث سيقوم النواب الذين هم أعضاء في القيادات الحزبية على تنصيب لجنتهم الوطنية واللجان الولائية من أجل تحضير الإنتخابات القادمة ، حيث سيتمحور عملهم أساسا حول التحضير المادي للإنتخابات وكذا إعداد كل من إستراتيجية الانتخابات ، البرنامج الانتخابي ، دون أن أنسى عملية إنتقاء ودراسة المرشحين واختيار من سيمثل الحزب خلال الإنتخابات المقبلة وهذا يعتبر عملا إضافيا عما قدم قبل هذا حيث سيتماشى جنبا مع العمل الأول المهم أن كل هذه الأشغال لا يجب أن تتجاوز ستة أشهر ، حيث سيكون عملا كبيرا يتحمله النواب والأحزاب معا .
