دعا الوزير الأول أحمد أويحيى, مساء أول أمس بأديس أبابا, الدول و القارة الإفريقية إلى تعزيز أعمالهم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف, مجددا التأكيد على استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها التي اكتسبتها في مجال مكافحة هذه الآفات. لدى تدخله في اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة الاتحاد الافريقي, أكد السيد أويحيى "بالفعل فان بلداننا وقارتنا مدعوون إلى تعزيز أعمالهم في العديد من المجالات الحاسمة في مجال مكافحة الإرهاب ومنبته التطرف العنيف". كما أوضح السيد أويحيى أن ندوتي الاتحاد الافريقي المٌنعقدتين بالجزائر في ديسمبر الماضي و المكرستين على التوالي لمكافحة الارهاب بإفريقيا ودور المرأة في الوساطة قد أفسحتا المجال أمام العديد من فرص العمل في شتى الميادين القانونية والقضائية والديمقراطية والتنموية وكذا التعاون الجهوي والقاري. في هذا الصدد, أكد السيد أويحيى أن الجزائر مستعدة لتقاسم تجربتها التي اكتسبتها في مكافحة التطرف العنيف والارهاب وفي مجال القضاء على الراديكالية. وأكد الوزير الأول أنه في هذا المنظور تندرج الحركية المتضمنة في المذكرة التي صادق عليها رؤساء دولنا وحكوماتنا خلال قمتهم الأخيرة بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار مهمته السامية كمنسق لإفريقيا للوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما. كما أعلن السيد أويحيى أنه في هذا الإطار أيضا وبدعم من المفوضية الافريقية سيتم إعداد مشروع مخطط إفريقي للوقاية من الراديكالية ومكافحة التطرف العنيف الذي سيعرضه الرئيس على نظرائه خلال القمة المرتقبة في يوليو 2018 بنواكشط. في هذا السياق بلّغ الوزير الأول تحيات رئيس الجمهورية للمشاركين في اجتماع مجلس السلم والأمن المكرس لدراسة مقاربة شاملة لمكافحة التهديد الارهابي العابر للأوطان في إفريقيا. ... ويعرض تصور الجزائر حول الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي شارك الوزير الأول أحمد أويحيى أمس باديس ابابا في دورة المشاورات حول مسألة إصلاح الاتحاد الافريقي عرض خلالها تصور الجزائر حول مسألة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي التي ترد ضمن الأولويات الأساسية لعمل المنظمة القارية. وفي تدخله خلال هذه الدورة التي عقدت في جلسة مغلقة قبل الافتتاح الرسمي للقمة ال 30 لرؤساء الدول و الحكومات أكد السيد أويحيى بأن الجزائر "تتقاسم ضرورة إصلاح مؤسساتي وهيكلي للاتحاد الافريقي" موضحا أن "مضمون هذا الإصلاح سيستفيد من أوسع انضمام للدول الأعضاء". في نفس السياق و فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بتمويل الاتحاد الافريقيي أوضح الوزير الأول أن الآلية المالية للمنظمة "ستراعي أدنى حد من التوازن بين كافة الدول الأعضاء وقدراتها الاقتصادية ".