عرض مخطط إفريقي للوقاية من الراديكالية في قمة نواكشوط دعا الوزير الأول أحمد أويحيى، مساء السبت، بأديس أبابا، الدول والقارة الإفريقية إلى تعزيز أعمالهم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مجددا التأكيد على استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها التي اكتسبتها في مجال مكافحة هذه الآفات. لدى تدخله في اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة الاتحاد الإفريقي، أكد أويحيى «بالفعل فإن بلداننا وقارتنا مدعوون إلى تعزيز أعمالهم في العديد من المجالات الحاسمة في مجال مكافحة الإرهاب ومنبته التطرف العنيف». كما أوضح أويحيى، أن ندوتي الاتحاد الإفريقي المٌنعقدتين بالجزائر في ديسمبر الماضي والمكرستين على التوالي لمكافحة الإرهاب بإفريقيا ودور المرأة في الوساطة قد أفسحتا المجال أمام العديد من فرص العمل في شتى الميادين القانونية والقضائية والديمقراطية والتنموية وكذا التعاون الجهوي والقاري. في هذا الصدد، أكد أويحيى أن الجزائر مستعدة لتقاسم تجربتها التي اكتسبتها في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب وفي مجال القضاء على الراديكالية. وأكد الوزير الأول أنه في هذا المنظور تندرج الحركية المتضمنة في المذكرة التي صادق عليها رؤساء دولنا وحكوماتنا خلال قمتهم الأخيرة بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار مهمته السامية كمنسق لإفريقيا للوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما. كما أعلن أويحيى أنه في هذا الإطار أيضا وبدعم من المفوضية الإفريقية سيتم إعداد مشروع مخطط إفريقي للوقاية من الراديكالية ومكافحة التطرف العنيف الذي سيعرضه الرئيس على نظرائه خلال القمة المرتقبة في جويلية 2018 بنواكشط. في هذا السياق بلّغ الوزير الأول تحيات رئيس الجمهورية للمشاركين في اجتماع مجلس السلم والأمن المكرس لدراسة مقاربة شاملة لمكافحة التهديد الإرهابي العابر للأوطان في إفريقيا. هزيمة داعش في سورياوالعراق تشكل تهديدا لإفريقيا بعد تأكيده أن هذا اللقاء يأتي في سياق إفريقي ودولي يطبعه استمرار تهديد الإرهاب بكافة أشكاله، أوضح أويحيى أن الهزيمة العسكرية لداعش في العراقوسوريا تمثل دون شك تقدما في مجال المكافحة الشاملة للإرهاب، (لكنها) خلفت تهديدات جديدة للعالم ليست قارتنا في منأى عنها للأسف. وكشف أن هذه التهديدات تجبر إفريقيا على التجند وتسخير المزيد من الموارد من الأجدر تكريسها لتنمية بلدانها وتحقيق رفاه شعوبها. في هذا الصدد، أوضح أويحيى أن مكافحة الإرهاب تتضمن عدة جوانب ينبغي التطرق لأربعة منها، الأول متعلق بعودة المقاتلين الأجانب نحو وطنهم الأصلي الأمر الذي يشغل المجتمع الدولي برمته. وأشار أويحيى إلى أن هذه الآفة تستوقف القارة الإفريقية بشكل مباشر بالنظر للعدد الكبير للشباب الإفريقي الذين انضموا لصفوف الإرهاب خارج أوطانهم وبالنظر لحركات التجنيد وتحضيرات الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل الصحراوي لاستقبالهم وتجنيدهم. واعتبر أن هؤلاء الأشخاص خطيرون سيما وأنهم يخضعون لتكوين ايديولوجي وعسكري وما فتئوا يطورون طريقة عملهم. ويخص الجانب الثاني تطوير العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي اتخذت أبعادا كبيرة سيما في منطقة الساحل الصحراوي. وأضاف الوزير الأول أن هذه العلاقة مؤكدة وموثقة باجتماع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي كرس أساسا لهذا الموضوع، فضلا عن اجتماع مجموعة عمل دول غرب إفريقيا، موضحا أن الجزائر احتضنت هذين الاجتماعين خلال شهر أكتوبر المنصرم. وأوصى قائلا «هي مسألة ينبغي أن تُوليها قارتنا المزيد من الاهتمام مع التفكير بشكل خاص في وضع أداة معيارية إقليمية لمكافحة هذه الآفة». أما الجانب الثالث فيخص، كما قال، مطلب تجفيف موارد تمويل الإرهاب المتعددة في إفريقيا، مؤكدا أن هذه الأخيرة تشمل الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والاتجار بالكوكايين والهيرويين والحشيش والمهلوسات وكذا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واحتجاز الرهائن مقابل دفع الفدية. واقترح الوزير الأول «قصد تطوير نشاط قارتنا في مجال مكافحة تمويل الإرهاب سيما من خلال احتجاز الرهائن، بلدنا عازم على احتضان في شهر مارس المقبل ندوة إفريقية حول الموضوع». وأشار إلى أن الهدف المتوخى يكمن في تعبئة المجتمع الدولي عن طريق إعداد الأممالمتحدة لبروتوكول تكميلي للاتفاقية الدولية من أجل القضاء على الإرهاب في 1999 أو الاتفاقية الدولية ضد احتجاز الرهائن في 1983. ويتعلق الجانب الرابع بالعلاقة بين الوقاية من التطرف من خلال إيقاظ الضمائر ضمن العائلات لاسيما في أوساط الشباب ومخاطر الخطاب المتطرف وإرساء استراتيجيات إقليمية ومخطط عمل وطني لمكافحة هذا التهديد المنتشر.
