كشف رئيس مصلحة المهن الصحية بالمديرية الولائية للصحة بوهران أنه تم تسجيل خلال السنوات الأخيرة حالتي غلق لصيدليات تورط أصحابها في بيع الأقراص المهلوسة و هذا بعد أن ثبتت الإدانة في حقهما و تم محاكمتهما من طرف محكمة وهران. و أكد في ذات السياق أن غياب روح المسؤولية لدى الصيادلة هو ما دفع بهم الوقوع في مثل هذه المشاكل حيث سلموا جميع الأعمال إلى باعة الصيادلة و تماطلوا عن تطبيق القرار الوزاري رقم 67 القاضي بضرورة بقاء الصيدلي طوال اليوم بالصيدلية لمراقبة الوصفات و مراجعة كمية الدواء التي يتم تسليمها للمريض لا سيما فيما يخص المهدئات العقلية حيث أنه في حال شك من صحة الوصفة الطبية أو في الكمية التي منحت إلى المريض فعليه الاتصال بالطبيب الذي أشرف على معالجة المريض و دون الوصفة للتأكد من سلامتها . فتواجده الدائم بالصيدلية إلزامي حيث انه في حال اخطأ البائع الصيدلي أو باع أقراص مهلوسة بدون وصفة فإن المسؤولية ستقع على رأس الصيدلي و ليس البائع . و عن الإجراءات التي تتخذ ضد الصيدلي فقال رئيس المصلحة بأنه في حال تم فتح تحقيق أمني من طرف الجهات المختصة فإن المصلحة تقوم بإرسال لجنة تفتيش إلى الصيدلية محل الشكوى و يقوم المفتشون بمراجعة و مراقبة السجل الذي يدون عليه الصيدلي أسماء المرضى و اسم الطبيب و كمية الأقراص المهلوسة التي بيعت ، إضافة إلى كمية الأدوية الخاصة بالمؤثرات العقلية التي تم اقتناؤها من موزعي الأدوية حيث في حال تم اكتشاف تجاوزات فإن الصيدلي وحده من يتحمل المسؤولية و يتم تحويله على المحكمة من طرف مصالح الأمن إضافة إلى غلق محله و سحب الاعتماد الذي حصل عليه لفتح الصيدلية إلى حين صدور قرار نهائي من المحكمة بالإدانة أو البراءة. في ذات السياق فإنه يتم إعلام مجلس أخلاقيات المهنة للصيادلة التي هي الأخرى تتخذ إجراءات ضد الصيدلي الموقوف. و يعاقب الجاني حسب المواد التي جاءت في الجريدة الرسمية من قانون الصحة 85/05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 يتعلق حماية الصحة و ترقيتها.