قضت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران ب 4 سنوات سجنا نافذا في حق مقاول و عاملين لضلوعهم في قضية تحويل نشاط مكتب هذه المقاولة لتزوير الأوراق النقدية و الوثائق الإدارية و تأشيرات السفر لمختلف القنصليات والسجلات التجارية وبطاقات الضمان الاجتماعي. عملية توقيفهم تمت بناء على تقدم جزار إلى عناصر الأمن بشكوى مفادها تلقيه لورقة نقدية من فئة 2000 دينار جزائري اتضح لدى إخضاعها للخبرة أنها مزورة من طرف شخص اتضح أنه يتردد على مكتب مقاولة فتم اقتحام المكتب الذي كان بداخله كمية معتبرة من الوثائق الرسمية إلى جانب جهاز سكانير ومختلف المعدات المستعملة في النسخ و مليوني دينار مزيفة . و تبين من تصريحات بناء أنه كان يتلقى التعذيب بالصعق الكهربائي من رب عمله المزعوم للقيام بترويج هذه الأوراق و أنه قام بالعديد من عمليات الترويج مقابل اقتنائه لأغراض بسيطة واسترداد النقود السليمة.