عاين عشية أمس والي ولاية وهران السيد مولود شريفي مشروع مجلس قضاء وهران بحي جمال الدين، حيث شدّد على ضرورة إستلامه خلال شهر أكتوبر المقبل، إذ أبدى إستياءه من بطىء أشغال هذا المشروع الذي انطلق منذ 5 سنوات بإشراف شركة زياك الصينية بتخصيص غلاف مالي أولي تجاوز 150 مليار سنتيم ليتجاوز حاليا 280 مليار، في حين مازالت الأشغال لم تتجاوز 75 بالمائة رغم أن الآجال المحددة لتسليم المشروع هي 20 شهرا فقط بسبب توقف الأشغال عدة مرات علما ان وزير العدل حافظ الاختام قد زار سابقا هذا المرفق القضائي منتقدا غياب المعايير الدولية في تصميم قاعة الجلسات بسبب مساحتها الكبيرة جدا وهو ما لا يتوافق مع القانون. وكشف المشرف عن المشروع أنها تتسع لأكثر من 1000 مقعد وهو ما يتنافى مع المقاييس الدولية لانجاز مثل هذه المرافق القضائية التي تحترم مخططات خاصة كما أكد على تدارك الخطأ وإعادة الدراسة لتصغير حجمها الذي تجاوز كل الحدود. ومن جانبهم أكد المكلفون بالاشغال أنه تم تقسيم القاعة إلى قسمين لتصغير حجمها وجعله موافقا للمقاييس الدولية. ومن جانبه أعطى الوالي تعليمات صارمة بوجوب إستلام المشروع في آجاله القانونية المحددة، رافضا أي حجة أو تبرير لتأخر آخر. كما عاين الوالي مشروع انجاز مؤسسة عقابية ذات طاقة إستعياب تقدر ب 1000 سرير حيث أرجع تأخر وتيرة الأشغال لأسباب ادارية وتقنية في حين سيتم إستلامه نهاية السنة الجارية حسب ما صرح به. ليضيف أن المؤسسة العقابية التي يتم الشروع في إنجازها بمنطقة مسرغين سوف سيتم إستلامها هي الأخرى نهاية السنة الحالية.وتدخل كل هذه المشاريع الهامة في إطار تحسين وعصرنة قطاع العدالة الذي يعرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة.