مشاريع المراسيم التنفيذية المتعلقة بقانون حماية الطفل توجد على مستوى الحكومة

كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن مشاريع المراسيم التنفيذية للقانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل تتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأوضحت السيدة شرفي في تصريح لوأج بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، أن اللجنة المكلفة بإعداد مشاريع المراسيم التنفيذية للقانون المتعلق بحماية الطفل قد انتهت من مهامها وأن *هذه المشاريع توجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للدراسة مع القطاعات المعنية قبل صدورها قريبا*.
من جهة أخرى، أشارت ذات المسؤولة أن الهيئة تلقت ما يفوق 600 أخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل، قام بالتبليغ عنها مواطنون أو الاطفال أنفسهم، وذلك عبر الرقم الاخضر للهيئة *11-11* الذي تم اطلاقه في شهر أبريل من السنة الجارية، و17 اخطارا عن طريق البريد الالكتروني الذي تم اطلاقه في شهر ديسمبر من السنة الفارطة الى جانب الإخطارات عن طريق البريد العادي.
وأبرزت السيدة شرفي أن الاخطارات التي تتلقاها الهيئة عن حالات المساس بحقوق الطفل تتعلق بعضها بسوء المعاملة أو التسول أو الاستغلال الاقتصادي أو التبليغ عن حالات عنف واعتداءات جنسية تمارس على الاطفال، الى جانب مكالمات أخرى من قبل أولياء يعربون عن انشغالاتهم ويطلبون المرافقة في مجال توجيه أبنائهم.