اعتبر المدير العام للضرائب، مصطفى زيكارة، يوم الأحد بالجزائر، أن ما يروج حول حجم بواقي التحصيل الضريبي غير المحصلة الى حد الآن من طرف المصالح الضريبية *مبالغ فيه*، مشيرا الى ان غالبية هذه البواقي هي عبارة عن غرامات قضائية *يصعب تنفيذها في الميدان*. و أفاد السيد زيكارة خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 ، برئاسة رئيس اللجنة، توفيق طورش، أن بواقي التحصيل الضريبي *متراكمة منذ سنوات عديدة و اغلبها غرامات قضائية يصعب تنفيذها في الميدان*، معتبرا أن *التأويلات التي تروج حول حجمها مبالغ فيها*. و اضاف المسؤول خلال رده على سؤال لعضو باللجنة حول 12.000 مليار دج من الضرائب غير المحصلة و التي اشار اليها مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية 2016، أن الغرامات القضائية *غالبا ما تصل سنتين بعد صدورها الى الإدارة الضريبية التي تباشر عملية تحصيلها بتبليغ المعني بالأمر*، مشيرا الى أن *العديد من العراقيل الميدانية كتغيير المعني بالأمر لمكان إقامته أو تواجده بالسجن يحول دون تحصيلها ما أدى الى تراكمها على مر السنين*. كما أشار السيد زيكارة الى الضرائب المتعلقة بمؤسسات قد تم حلها منذ سنوات *لكن الضرائب العالقة و التي تبقى على عاتقها يتم احتسابها الى حد الآن كضرائب غير محصلة*، موضحا الى أن *إدارة الضرائب لا يمكنها لا مباشرة التحصيل ولا إزالة هذه الديون في انتظار تسوية هذه الوضعية*.