التمس أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق مستورد و القاضي بإدانته بعام حبسا نافذا لضلوعه في قضية استيراد بضاعة محظورة متمثلة في كميات معتبرة من مادة السجائر مخالفا إجراءات الفوترة و بدون سجل تجاري حيث توبع بتهمة التهرب الضريبي مع التزوير في محررات رسمية . المتهم تم توقيفه في أكتوبر المنصرم بعد تمكن عناصر الجمارك على مستوى ميناء وهران من حجز كمية من السجائر إثر عملية معاينة لإحدى الحاويات فتم اكتشاف أنها غير مطابقة لنوع السلعة المسموح باستيرادها فتم توقيف الماثل في قضية الحال والذي اتضح أنه قام باستيراد هذه السلعة مع علمه بإشعار سحب سجله التجاري تبعا لمخالفات سابقة له مع مديرية التجارة . أثناء الجلسة أنكر المتهم ما نسب إليه مصرحا أن السلعة التي تم ضبطها كان قد اقتناها من الخارج في فترة سابقة عن توقيف سجله التجاري.