كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, ان العديد من حالات ظاهرة الحرقة لا تتعلق بظروف اقتصادية واجتماعية غير مناسبة, بل من أجل *البحث عن مركز اجتماعي وتحقيق الكسب السريع*. وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها خلال اشرافه على افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول ظاهرة الحرقة انه *يجب التوضيح ان عديد الحالات لا تتعلق بظروف اجتماعية واقتصادية غير مناسبة بالنظر الى فرص العمل والاستثمار المتوفرة, بل تكون في غالب الأحيان من أجل البحث عن مركز اجتماعي وتحقيق الكسب السريع حسب ما بينته الدراسات المختصة*. وذكر أن السلطات العمومية *أخذت هذه الظاهرة على محمل الجد باعتماد سياسية ترافق الشباب البطال بدخوله عالم الشغل ودعم انشاء المؤسسات الناشئة أو من خلال برامج دعم المشاريع الاستثمارية التي سمحت بتحقيق طموحات الكثير من الشباب, الى جانب ترتيبات وأمال تحسيسية بمشاركة السلطات العمومية والمجتمع المدني وكذا شرح مساعي السلطات في تحسين مستوى التكفل بكل الانشغالات لاسيما السكن والشغل*. كما يتم --حسب الوزير-- *التحسيس الواسع بكل الآليات والبرامج التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, وشملها مخطط عمل الحكومة من خلال عرض كيفيات الاستفادة من صيغ التشغيل المخصصة للشباب وتوضيح كيفيات الاستفادة من مختلف برامج السكن بصيغها المختلفة كتخصيص نسبة 40 بالمائة من السكنات الاجتماعية للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة*. وأشار أياض الى اتخاذ الدولة لجملة من التدابير ترمي إلى *توفير مناخ ملائم للتنشيط سوق العمل كتخفيض الحد الأدني للمساهمة الشخصية للمستفيد تصل إلى 01 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار ووضع نظام جباني تدريجي يمتد إلى ثلاث سنوات تخضع فيها المؤسسة المصغرة الى الانتقال التدريجي للجباية الكاملة وكذا تخفيض نسب الفوائد بنسبة 100 بالمائة على القروض الممنوحة للمستفيدين من جهاز القرض المصغر*. وأكد أن *هذه الإجراءات التحفيزية والوقائية سمحت بتحقيق نتائج إيجابية في محاربة ومواجهة هذه الظاهرة*, مشيرا الى أنه سيتم أيضا *مرافقة الشباب بمختلف البرامج التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية من بينها انشاء مناطق صناعية بكافة الولايات ومناطق نشاطات مصغرة بكل البلديات يكون محركها الرئيسي الشباب المقاول والمؤسسات الصغيرة*. وفي هذا الاطار, دعا السيد بدوي الشباب الى *استغلال هذه الفرص والاستفادة من كل الدعم في إنجاز المشاريع*, وهو--كما قال-- *ما أكد عليه رئيس الجمهورية خلال ندوة الحكومة بالولاة*. واضاف أن الجزائر *عملت منذ ظهور بوادر ظاهرة الحرقة على السعي لمواجهتها والتكفل بالمسألة بجملة من الترتيبات والاجراءات, كون هذه الظاهرة مرتبطة بأمن وسلامة مواطنينا بالدرجة الأولى*, مشيرا الى أنه *تم, في اطار تنسيق حكومي متواصل مركزيا ومحليا, ضمان تحكم أحسن في الظاهرة*. وأبرز أن *ظهور عوامل متجددة ومتشابكة جعلت من ظاهرة الحرقة تزداد تعقيدا سنة بعد سنة, تُضاف إليها التطورات التي شهدتها الساحة الإعلامية وتزايد دور شبكات التواصل الاجتماعي, مما خلق صعوبات إضافية تجعل من تحقيق الأهداف المرسومة لمعالجة الظاهرة مسالة أكثر تعقيدا*. وأكد الوزير أن *كل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لن تكفي لوحدها في معالجة هذه الظاهرة الاجتماعية المتعددة الأبعاد*, مشيرا الى أنها تحتاج الى *حلول أوسع ومقاربة يجب أن تكون متعددة الأبعاد يؤسسها وينفذها ويقيمها الجميع*. يذكر أن أشغال هذا المنتدى الذي سيدوم يومين تحت شعار *مستقبل شبابنا مسؤولية مشتركة* يتواصل في شكل ورشات أساسية ومن المقرر ان يختتم غدا الاحد بعدة توصيات لمكافحة هذه الظاهرة.