تم الاربعاء بوهران تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات في عملية إدماج المحبوسين, حيث اعتبر المشاركون في الندوة الجهوية (غرب) حول مشروع اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين أنه يتوجب تعزيز مهام الجمعيات, وتخصص البعض منها في هذا المجال. وأفاد بركون محمد, مدير "مشروع اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين" وهو مشروع تعاون بين الجزائر وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي "بنيد" وسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية في الجزائر, من خلال عرض حول المشروع, أن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تتعاون حاليا مع 163 جمعية معتمدة والتي تتعامل مع 43 مجلس قضائي. و اضاف نفس المسؤول أن المشروع الذي شرع في تجسيده سنة 2014 ويستمر تجسيده الى غاية 2020, يهدف الى تعزيز دور الجمعيات لمرافقة المسجونين واعادة ادماجهم. ويهدف مشروع اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين الى تعزيز التكفل بالمحبوسين أثناء قضاء فترة العقوبة وبعد انقضاء هذه الأخيرة في مجال اعادة الادماج الاجتماعي استجابة لانشغالات و احتياجات هذه الشريحة, حيث يقوم هذا المشروع بتكريس أهمية بالغة للعامل البشري من أجل وضع آليات للتنمية المستدامة في هذا المجال. من جهتها, فقد أبرزت رواق عبلة و هي خبيرة وطنية تعمل لصالح المشروع, أن احدى توصياتها في اطار هذا المشروع هو تخصص بعض الجمعيات في مجال الادماج, مشيرة الى أن أغلب الجمعيات الناشطة في هذا المجال هي جمعيات إما ثقافية أو خيرية, لا يشكل ادماج المحبوسين الا جزءا من مهامها. و أضافت أن هذه التوصية تبقى عرضا يعود القرار فيه للجمعيات التي تريد التخصص في مجال ادماج المحبوسين, مع العلم أنها يمكن ان تستفيد من برامج تكوين و اعانات مادية في اطار هذا المشروع. وينتظر تنظيم في اطار هذا المشروع مجموعة من النشاطات الرامية الى مرافقة منظمات المجتمع المدني المتعاونة مع مصالح إدارة السجون خلال السنة الجارية من خلال الاستعانة بالخبرة الدولية لتكوين أعضاء الجمعيات الناشطة في مجالات المرافقة والدعم الاجتماعي والنفسي للمحبوسين بعد انقضاء مدة العقوبة ودعم وتعزيز وتحفيز التعاون بين مصالح إدارة السجون ( المؤسسات العقابية والمصالح الخارجية ) بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الطرفين. كما يشمل برنامج النشاطات دعم الجمعيات التي تملك الإمكانيات المادية والبشرية المناسبة لتهيئة مركز لاستقبال وإيواء المحبوسين سابقا ووضع نظام معلوماتي لتنظيم التعاون وزيادة التنسيق بين الطرفين. وقد انتظم هذا اللقاء من طرف وزارة العدل وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي "بنيد" بمشاركة جمعيات من مختلف ولايات غرب البلاد.