- «المسيرات السلمية قد تُستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج» أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, أمس بورڤلة, على أن الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر «منصوص عليه في المادة 102 من الدستور» بحسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأضاف المصدر ان الفريق قايد صالح قال في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة,»يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102». كما جدد التذكير بتعهده الشخصي الذي عبر عنه أكثر من مرة و الذي أكد من خلاله «التزام الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الشعب الجزائري من كل مكروه ومن أي خطر قد يتهدده». وقال بهذا الخصوص «سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري». كما عاد الفريق قايد صالح للحديث عن الوضع في الجزائر والمتسم في الآونة الأخيرة بمسيرات شعبية سلمية تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية, مذكرا ب «الوعي العالي» الذي تميز به الشعب الجزائري طيلة هذه المسيرات. السمعة الطيبة للجزائر ولفت في هذا الصدد إلى أنه و «ورغم أن هذه المسيرات قد اتسمت إلى غاية الآني بطابعها السلمي والحضاري مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم، إلا أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج ذات النوايا السيئة والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلادي لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة». وإزاء ذلك, أكد الفريق قايد صالح على أنه و»بغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر».