أسفر الحراك الشعبي عن عدة احتجاجات للمواطنين بخمسة بلديات من بينها الحمادية والتي تعرف انسدادا منذ سنتين داخل المجلس الشعبي البلدي وكذا فرندة والدحموني وبوقارة وزمالة الأمير عبد القادر والتي تقع بدائرة قصر الشلالة فيما تطورت هذه الاحتجاجات إلى غلق مقرات البلديات وكذا مطالبة المواطنين برحيل الأميار والمجالس المنتخبة لعدم استجابتهم لمطالب السكان الذين مايزالون يتخبطون في عدة مشاكل وما يقابله أيضا صمت الأميار وعدم التجاوب مع مطالب أخرى قد رفعها المحتجون تجاوزت أيضا رحيل المسؤول الأول عن تسيير شؤون البلدية والمنتخبين ففي بلدية فرندة رفع المحتجون عدة مطالب منها الإفراج عن القائمة الاسمية عن السكن الاجتماعي المقدرة ب 913 سكن اجتماعي والتي ما تزال حبيسة الأدراج منذ 2013 بالرغم من إضافة كوطة أخرى منذ أشهر فقط مقدرة ب 272 سكن اجتماعي إلا أن الوضع كما هو بالإضافة إلى إعادة استغلال المطاعم المدرسية التي ما تزال مغلقة لحد الآن وفتح مركز تجاري وكذا فتح مصنع لأحد الخواص في صناعة «الياجور» قد يشغل 1000 عامل إلا أن صاحب المصنع لم يتحصل على تصريح دخوله حيز الخدمة وبالتالي مرحلة الإنتاج وربما اشتركت المطالب في توفير السكن الريفي ورفع تجميد عن مشاريع تنموية تراوح مكانها منذ سنوات وهذا ما يبين جليا فشلا ذريعا لرؤساء البلديات والمنتخبين في تسيير شؤون البلدية قصد بعث التنمية مما دفع بالمواطنين وتزامنا والحراك الشعبي برفع لافتات «ارحلوا» في انتظار ما قد تكشف عنه الأيام القادمة.