وقفة احتجاجية للمحامين والقضاة أمام وزارة العدل

طالبوا باستقلالية القضاء وفتح ملفات الفساد

نظم العشرات من المحامين والقضاة أمس وقفة احتجاجية امام مقر وزارة العدل بالجزائر العاصمة من اجل المطالبة ب"استقلال القضاء" وكذا التضامن مع الحراك الشعبي الذي بدأ يوم 22 فبراير الماضي للمطالبة برحيل النظام.
وعبر هؤلاء المحامين والقضاة الذين انضم إليهم موثقون ومحضرون قضائيون عن التزامهم بمواصلة التجند إلى غاية تحقيق مطالبهم المتمثلة في "استقلال القضاء لضمان دولة القانون".
وردد اصحاب البدلة السوداء الذين كانوا يحملون العلم الوطني شعارات تدع
إلى "تكريس الديمقراطية والعدالة". ومن بين هذه المطالب "محاربة الفساد عن طريق فتح الملفات المتعلقة بهذه الظاهرة دون ضغوطات من طرف السلطات".
واكد أحد أعضاء نادي القضاة (غير معتمد) ان منظمته "شاركت منذ البداية في الحراك الشعبي ورفضت بشكل قاطع الاشراف على الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة يوم 18 أبريل".