علمت «الجمهورية» من مصادر لا يرقى إليها الشك ان رئيس مجلس إدارة سريع غليزان محمد حمري قرر الانسحاب نهائيا من رئاسة الفريق حيث طلب من الكاتب العام للفريق جواد بوعبد الله اعداد التقريرين المالي والأدبي لحين عرضه على مجلس الإدارة ومنه سيقدم الرجل الأول في الفريق استقالته وتخليه عن الرئاسة التي تولاها منذ موسم 2017/2016 . ويبقى هذا القرار غير مفاجئ للمتتبعين حيث كان الرجل قد أسر لمقربيه من قبل بأن الموسم الحالي سيكون آخر عهدة له كرئيس للفريق وأنه يفضل الإنسحاب ويريد أن يرتاح ،ولم يتردد في مناسبة أو غيرها من شكواه عن قلة الدعم وانعدام السبونسور الذي حرم منه منذ موسمين ،يضاف إلى ذلك موجة السخط التي زادت حدتها خلال الأشهر القليلة الماضية من طرف شريحة كبيرة من الأنصار الذين اتهموه بالتسيير العشوائي وعدم الوفاء بالوعود التي أطلقها قبل بداية البطولة بتنظيف المحيط وتغيير الإدارة ، لكن حمري مشى عكس التيار وسقطت تصريحاته الإعلامية التي ذكرها في الماء حيث قال بالحرف الواحد: «سأغير كل شيء من الألف إلى الياء» لكن ولا شيء من هذا حصل بل احتفظ بنفس الوجوه ،فيما زاد غضب الأنصار من التعاقدات التي جلبها للفريق سواء في المركاتو الصيفي او الشتوي حيث وصفت أغلبها بالفاشلة والتي لم تقدم الإضافة. ورغم تحقيق «الرابيد» 50 نقطة في سلم الترتيب هذا الموسم لكن هذا لم يكن كافيا لتحقيق الصعود الذي وعد به الرئيس حمري محمد الأنصار من قبل. ومن جهته دافع الرجل الأول في الفريق عن نفسه حيث ذكر في أكثر من مناسبة إعلامية أن الإدارة هو فقط من يقرر فيها ولا يتدخل فيها أيا كان ، بدليل أنه عين إبنه عبد الحق كمدير رياضي للفريق فيما أبقى بوعبد الله جواد كاتبا عاما للفريق والذي وصفه أنه هو مجرد موظف ليس إلا. يذكر أن مجلس إدارة شركة أسود سريع غليزان مكون من خمسة مساهمين ، ومع هذه الوضعية الجديدة وإن ترسمت الإستقالة فالرجل الأول سيترك الفريق وعلى عاتقه ديون قد تتجاوز 5 مليار سنتيم هي مجموع ما على اللاعبين من أجرة ستة اشهر كاملة ، ومنه سيشهد الفريق سيناريو مشابه للفترة التي جاءت به كرئيس ليتخبط في ازمة مالية كبيرة خلال الموسم الجديد ما لم يظهر ممول جديد او أحد الخواص ليمسك بزمام الأمور حيث يتحتم على الرئيس محمد حمري فتح أسهم الشركة.