- الخبير الاقتصادي بن حمزة يكشف أن وقف مضخمي فواتير الاستيراد و الحد من تهريب الأموال تحت غطاء الاستثمار ساهم في انخفاضه تراجعت عمليات بيع العملة الصعبة بغليزان خلال الأيام القليلة الماضية في ظل تسجيل انخفاضا في سعر صرف الأورو قبل أيام وصل إلى 170 دج مقابل 1 أورو بالسوق السوداء يوازي بشكل عكسي ارتفاع طفيف لقيمة الدينار الجزائري على مستوى البنوك ، ليعاود الارتفاع من جديد في اليومين الأخيرين و يستقر إلى غاية الأمس الاثنين عند حدود 19 ألف دج للشراء مقابل 100 أورو لدى التجار بالسوق الموازية بمدن الولاية و بوادي ارهيو المعروفة بتجارة «الدوفيز» حسب العديد منهم ، فيما بلغ 19500 دج للبيع بالنسبة للتجار الذين يقبلون على شرائه لإعادة بيعه . و رغم أن الأسعار مازالت منخفضة مقارنة بالسقف الذي بلغه في السنوات الماضية اذ تجاوز 210 دينار الا أن الزبائن أبدوا تخوفهم من بيع «الأورو» و الاحتفاظ بها في ظل استمرار انخفاض قيمتها في حين تراجع نشاط تجار هذه العملة بالمنطقة نتيجة قلة العرض و ركود في البيع من جهة و من جهة أخرى فان الإقبال على هذه الأسواق ازداد من قبل المواطنين الراغبين في شراء «الأورو» لأغراض متنوعة كاقبالهم على السفر و العلاج بالخارج يقول أحد المواطنين . و أكد أحد التجار أنه بمجرد تسجيله انخفاضا في السوق غير الرسمية قد تراجعت عملية البيع بسبب تخوف العديد من الزبائن من انهياره بشكل مستمر و أغلبهم من المغتربين إذ لا تخدمهم انخفاض قيمة الأورو في هذه السوق يقول تاجر آخر بخلاف الثلاثة أيام الأخيرة حيث ارتفعت قيمته إلى حدود 190 دج لتزداد حركية العرض و الطلب معا ، حيث تهافت المغتربون على بيع العملة الصعبة لاسيما في فصل الصيف مع قدومهم إلى أرض الوطن و قضاء موسم الاصطياف بالنسبة للمسافرين و ازدياد الرحلات نحو دول أوروربية ، مشيرا الى أنه يرتقب أن يتواصل في الارتفاع على عكس ما يتحدث عنه بعض التجار عن احتمال نزول أسعار صرف العملة الصعبة بما فيها الدولار الى 150 دج مقابل 1 أورو خلال السنة الجارية . و من جانبه الأستاذ بن حمزة خبير الاقتصاد و المالية يرى أن هذا الانخفاض للعملة الصعبة راجع لعدة أسباب فمنذ انطلاق الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ ال 22 فيفري الماضي و توقف شركات الاستيراد عن تضخيم فواتير السلع المستوردة و استنزاف العديد من المستوردين للعملة الصعبة و التقليل من حجم الغش في إطار عمليات التجارة الخارجية الذي نخر الاقتصاد الوطني في هذا المجال على مدار عدة أعوام و كذا الحد من تحويل العملة الصعبة و تهريبها الى الخارج و منع عديد رجال الأعمال و المسؤولين من السفر و إيداعهم الحبس و المتابعات القضائية التي باشرتها العدالة مع متهمين آخرين بالإضافة الى تكثيف عمليات الرقابة على مستوى الحدود و المطارات و الموانئ و إلى جانب تخوف البعض من المستثمرين الذين يحترفون تهريب العملة تحت غطاء الاستيراد من مواصلة عمليات التهريب ، و بالتالي فان تنفيذ كل هذه الإجراءات أثر سلبا على نشاط السماسرة كلها عوامل ساهمت في انهيار العملة الصعبة في السوق السوداء قابلها ارتفاع نسبي للدينار بالسوق الرسمية يضيف الخبير الذي أشار الى أنه مع استقرار الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد و تحفيز و دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة و الزراعة فان الدينار سوف يسترجع قيمته تدريجيا خلال الأشهر القادمة .