بورصات شعبية تعكس نفوذ مافيا المال وتهريب العملة خارج الوطن

حيل شيطانية لرفع الأسعار وإغراق الأسواق تلجأ إليها بارونات خارج أعين الرّقابة
تضاعف أسعار صرف الأورو بأكثر من 100 بالمائة أمام الدينار منذ سنة 2000
تعرف أسواق العملة الصّعبة في الجزائر انتشارا واسعا في ظل الطلب المتزايد عليها لأسباب متعدّدة، وعدم قدرة البنوك العمومية على الاستجابة لطلبات المواطنين، الذين لا يحق لهم سوى ما قدره ألف دج والتي تعادل 140 أورو طيلة سنة كاملة، وهذا المبلغ لا يكفي لمصاريف ساعتين في آخر الدول الأوروبية
أمام تواضع الحق في الاستفادة من العملة الصّعبة من البنوك الرسمية، يتّجه الجزائريون إلى الأسواق الموازية لاقتناء ما يحتاجونه من العملة الصعبة من اجل التداوي في الخارج، السياحة والحج والعمرة.
أمام كثرة الطلب على العملة الصعبة وضعف العرض تضاعفت أسعار الصرف في الأسواق الموازية بأكثر من 100 بالمائة في 15 سنة، حيث كان سعر صرف 100 أورو سنة 2001 لا يتعدى 9700 دج بينما اليوم يقارب 19 ألف دج في مشهد يؤكد تواضع العملة الجزائرية وعدم قدرتها على مجاراة ما يحدث من تحولات في سوق المال والأعمال.
«الشعب» من خلال هذا الريبورتاح، تسعى إلى البحث في خفايا وكواليس السوق الموازية العملة الصعبة التي تبقى تتحدّى التشريعات والقوانين وتبسط سيطرتها على المعاملات المالية الخاصة بالعملة الصعبة ورغم أرقام وإحصائيات الجمارك ومختلف مصالح الأمن والأسلاك المشتركة المتعلقة بتهريب العملة، إلا أن الواقع يؤكّد أن ما يتم تداوله في السواق الموازية للعملة الصعبة يتجاوز 03 ملايير دولار بكثير.
بورصة «السكوار»...سلطة ضبط الأسعار
يبقى سوق «السكوار» بالعاصمة الأشهر في الجزائر، يعود تاريخ استغلال ساحة «بور سعيد» إلى سنوات طويلة مضت حيث وبعد الاستقلال مباشرة انتشرت ظاهرة صرف العملات الأجنبية، وأرجع السيد عبد العزيز أحد الشيوخ الذين يجلسون ب «السكوار» انتشار هذه المعاملات بالنظر لظروف تاريخية، حيث ساهم قرب الساحة من محطة القطار ومحطة الحافلات ومحطات سيارات الأجرة بين الولايات وكذا الميناء في الدفع ب «السكوار» ليكون بورصة شعبية مفتوحة أمام الجميع، وبرّر نفس المتحدث ل «الشعب» أنّ المغتربين عندما كانوا ينزلون من الميناء يتوجّهون لساحة بور سعيد لتبديل العملة الأجنبية بالعملة الوطنية، كما أن المكان يعرفه جل الجزائريين ومن له حاجة تأتي من الخارج أو يرسلها لداخل الوطن يقصد السكوار.
من الأسباب كذلك تواجد العشرات من الفنادق المحيطة بالساحة مقصد عديد الأجانب في سنوات الستينيات والسبعينات، حيث كانوا أكبر مموّلي السكوار بالعملة الصعبة.
ويحكم سوق السكوار نظام دقيق ومعقّد يصعب تشفيره، ويعتبر هو محدّد أسعار البيع الشراء وطنيا، فالزائر يعتقد من أول وهلة أنّ الأمر يتعلّق بمجموعة أفراد التقوا صدفة يتقاطعون في طريقة شد الأموال بالعملة الوطنية والأجنبية بطريقة مرنة ويلفتون بها أنظار المارة، ولكن الواقع أن السكوار بورصة حقيقية يتحكّم فيها بارونات مخفية عن الأعين توظيف شبابا نشيطين يتداولون حسب خبراء اقتصاديين سوقا بأكثر من 3 ملايير دولار.
وينهض «الأورو» والدولار وهي أهم العملات المتداولة على أسعار مختلفة يوميا فبين البيع والشراء حكم ومؤشرات كثيرة كما أنّ البعض يقوم بتحليل شخصيتك وأنت تتكلّم لفرض أسعار يراها هو مناسبة، فالسذاجة ثمنها غالي وعدم امتلاك المعلومة لذى الزبون قد يجعله ضحية ابتزاز واحتيال، ويجب الحذر من طريقة إلقاء السؤال، فالعارفين بخبايا سوق «السكوار» ينصحون بالسؤال عن ثمن البيع حتى تحصل على سعر معقول لتبيع أنت وإلا ستدفع الثمن غاليا.
وزارة المالية...
المشكل يعالج من مصدر التّمويل
كشفت وزارة المالية أنّ فتح مكاتب الصرف لا يمكنه وحده حل مشكل السوق الموازية لأنّ نسبة الطّلب تفوق نسبة العرض في هذا المجال، مؤكّدا أنّ السلطات العمومية تعمل على إزالة العوائق بصفة تدريجية.
وقال وزير المالية حاجي بابا عمي في جلسة أسئلة شفوية بمجلس الأمة مؤخرا حول مكاتب الصرف، «أنّ مشكل الصّرف لا يكمن فقط في افتتاح مكاتب لهذه العمليات لأنّ ضعف العرض من قبل المواطنين غير المقيمين أو الأجانب بسبب ضعف السياحة وارتفاع الطلب من قبل المواطنين المقيمين أدى إلى اختلال بين العرض والطلب في السوق الوطنية، وبالتالي فتح مكاتب الصرف لا يمكنه وحده حل مشكل السوق الموازية للصرف».
وأكّدت الوزارة الوصية في هذا الصدد أنّ السّلطات العمومية «تعمل لاتخاذ كل الإجراءات لإزالة العوائق بصفة تدريجية،» وكذّبت الوزارة صدور «أي مرسوم تنفيذي في هذا الشأن في أفريل 2016 مؤكّدا أن 46 مكتب صرف التي تم الحديث عنها قد تحصّلت فعلا على الاعتماد من بنك الجزائر طبقا للتعليمة 08 - 96 والتعليمة 13 - 97 تطبيقا لنظام رقم 95 - 07 المتعلق بالرقابة على الصرف»، وأضاف السيد بابا عمي أنّه من بين 46 مكتب معتمد تمّ سحب 40 اعتماد منها 13 بطلب من المستفيدين أنفسهم و27 منها ألغيت بسبب عدم إنشاء مكاتب الصرف وعدم دخولها في النشاط لمدة طويلة بعد الحصول على الاعتماد.
العملة الصّعبة لفواتير الاستيراد المضخّمة أكبر مصادر تمويل «السكوار»
كشف الخبير الاقتصادي فارس مسدور أنّ قرار تخفيض العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية خطأ استراتيجي، حيث لم يؤد هذا الأمر إلى الاقبال على المنتجات الجزائرية من الخارج، فتخفيض العملات يجب أن يخضع لمؤشرات اقتصادية محضة وخاصة القدرة على التنافسية والتصدير الذي يجلب العملة الصعبة ومنه استرجاع العملة الوطنية لهيبتها. فالحديث عن بناء اقتصاد خارج المحروقات يجب أن يكون واقعا، فلماذا بعد كل هذه الاجراءات مازالت العملة الوطنية تفقد من قيمتها أمام العملات الأخرى خاصة في السوق السوداء؟
من أسباب هذا التراجع، أكّد الخبير مسدور أنّ آخر دراسة قام بها النادي الاقتصادي الجزائري أشارت إلى وجود 900 ألف مليار دج خارج المعاملات الرسمية، وهو ما يجعل العملة الوطنية رهينة بارونات خفية يصعب التحكم فيها أو استمالتها للمعاملات الرسمية.
وانتقد الخبير في سياق متّصل فرض غرامة جزافية ب 07 في المائة على الكتل النقدية التي تفوق 100 مليون سنتيم عند وضعها في البنك، معتبرا ما أقدم عليه وزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة بالخطأ الاستراتيجي، الذي فوّت علينا استمالة الموازي للرسمي، فكان من الأجدر إقناع هؤلاء الناشطين في السوق الموازي بترسيم النشاط، وفقط بدلا من فرض ذلك القيد الذي جعل الكثيرين يتوجسون خيفة من تلك الرسم.
وقال مسدور في تصريح ل «الشعب» أنّ ترسيم الأموال الموازية شر لا بد منه لرد الاعتبار للعملة الوطنية، مقترحا إلغاء بعض الأوراق النقدية أو تغيير لونها لإجبار مكتنزي الأموال على اللجوء للبنوك، ومنه معرفة الحجم الحقيقي للكتلة النقدية للاقتصاد الوطني.
وتوقّع مسدور انهيار أسعار صرف العملات الأجنبية في الجزائر، بالنظر للفوضى الكبيرة التي تسودها، واكتشاف شبكات مافيوية عابرة للقارات تسير هذه السوق التي أعجزت عديد المؤسسات في القضاء عليها، كما أنّ التّشريعات يجب أن تغير وتكيف مع التحولات التي يعرفها سوق العملات.
وطالب في سياق متصل البنوك الجزائرية بضرورة فتح مكاتب وفرع لها في الخارج لاستقطاب العملة الصعبة للمغتربين، الذين يجدون أنفسهم معرضين لفقدان أموالهم على مستوى الجمارك وإذا تمكّنوا من إدخالها للجزائر.
واختتم مسدور حديثه بالإشارة إلى قضية تضخيم الفواتير وقدرة بعض المستوردين على استنزاف العملة الصعبة الجزائرية وتحويلها إلى الخارج، ومن ثمّة إدخال جزء منها وتصريفه في السوق السوادء، وهو ما يسمح لها بمضاعفة أرباحها 3 مرات في الصفقة الواحدة، وكشف أن تعديل التشريعات وتشديد الردع من شأنه أن يقلل من عملية استنزاف العملة الأجنبية واحتياطي الصرف في الجزائر.
وكان وزير التجارة الراحل بختي بلعايب قد كشف أن التحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج عن طريق تضخيم فواتير الاستيراد قدّرت ب 30 % من الفاتورة الإجمالية للاستيراد، وهو ما بلغ 18 مليار دولار عام 2014، وأدّت تلك التصريحات إلى حملة وطنية كبيرة دعت لضرورة ردع والتشديد على التصدي لاستنزاف العملة الأجنبية من الجزائر حتى أن احتياطي الصرف تقلّص لأقل من 100 مليار دولار مؤخرا.
وتفضح حركة الاستيراد حقيقة تضخيم فواتير الاستيراد التي تمت في عهد ما يسمى البحبوحة المالية، فتطور الواردات حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية زاد بشكل رهيب منذ 2005، حيث تطوّرت ب 300 في المائة الى غاية 2014، وانتقلت من 3 . 20 مليار دولار إلى 5 . 58 مليار دولار، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن حقيقة الاصلاحات الاقتصادية والنهوض بالإنتاج الوطني، والقدرة على تحقيق التوازن الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وبلغة الإحصائيات دائما ارتفعت الواردات الجزائرية بشكل كبير بين 2007 و2008، حيث في عام واحد ارتفعت ب 50 بالمائة وانتقلت من 6 . 27 مليار دولار الى 4 . 39 مليار دولار، وتزامن ذلك مع بلوغ الصادرات الجزائرية الى رقم قياسي، حيث صدّرت الجزائر في 2008 أكثر من 79 مليار دولار.
وما يدفع للاستغراب من المنطق الذي يعيش به الاقتصاد الوطني، هو قدرته على خفض الواردات في زمن الأزمات المالية والاقتصادية، ففي سنة 2009 تمكّن من كبح نمو الواردات بالمقارنة مع سنة 2008، حيث لم تتعدى الواردات 39 مليار دولار، كما أنّ الواردات انخفضت بعد الهزة البترولية من 58 مليار دولار في 2014 إلى 39 مليار دولار.
الحل الأمني لن يقضي وحده على الظّاهرة
كانت مصالح الأمن قد داهمت سوق «السكوار» في بداية 2015، ووضعته تحت الرقابة بعد عمليات التحقيق مع أشخاص تم توقيفهم بمختلف مطارات الجزائر وحجزت من خلالها شرطة الحدود مبالغ معتبرة جدا كانت ستهرب الى تركيا ودول الاتحاد الأوربي ودبي.
ولكن يبقى الحل الأمني ورمي كل الثقل على مصالح الأمن أمر لن يحل المشكل من الجذور، ويبقى ما قامت به الأردن وتونس في هذا المجال أمر مهم للغاية من خلال اعتماد مكاتب الصرف، غير أنّ انخفاض قيمة العملة الجزائرية ونقص الطلب عليها بسبب تراجع الاقتصاد الوطني المنتج وضعف الحرة السياحية سيزيد من متاعب السوق المالية.
ويجرم القانون الجزائري بيع العملة الصعبة بطريقة غير مشروعة، وهذا حسب المادة رقم 01 من الأمر 96 - 22 المعدل والمتمم بالأمر رقم 03 - 01 من القانون الجزائري، التي تعتبر «مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بأي وسيلة، جريمة خطيرة جدا لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الجزائري، ويعاقب قانون العقوبات الجزائري هذه الممارسات بالسجن سنة إلى عشر سنوات، مع مصادرة المبالغ المراد تهريبها».
ودعا العديد من رجال القانون على غرار فاروق قسنطيني وحمزة شبارة إلى رفع مستوى مكافحة الفساد والتهريب إلى مستوى مكافحة الإرهاب لأنّ هذه الآفة باتت مهددة لسلامة البلاد، لأنّ مواصلة الفساد على ما هو عليه الآن سيقضي على كل شيء، بما فيها اسواق العملة الصعبة.
ودعا القانونيون إلى إدماج مواد جديدة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد لمتابعة بارونات السوق الموازي، التي تتهرّب من دفع الضرائب وتتسبب في متاعب كبيرة للاقتصاد الوطني، بل وتهدّد الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة لخلق مناصب العمل والثروة والنهوض بالتنمية خاصة في المناطق النائية والحدودية.
وحذّروا في سياق متصل من الانتشار المتواصل لهذا النوع من النشاط، حيث سيكون له أثرا سلبيا على جلب المستثمرين وإفشال مساعي الجزائر للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، والتأثير على مناخ العمال في الجزائر في التقارير العالمية السنوية.
وأشاروا بالمقابل إلى «ضرورة الاعتناء بالمناطق الحدودية من خلال إقامة نشاطات صناعية واستثمارت ضخمة موجهة للتصدير، حتى نقضي على التهريب ونستقطب الشباب الذي ينشط في التهريب ويستنزف ثروات البلاد».
وسائل الاعلام طريقة تواصل تجّار العملة
قامت «الشعب» بزيارة لسوق «السكوار» لمعرفة كيفية تحديد الأسعار وكيف تتمكّن البارونات من الاتصال فيما بينها عبر مختلف مناطق الوطن وفي ظرف قياسي. كشف لنا «حمزة م» أحد أكبر زبائن السوق أن المعلومة تسير بسرعة البرق، فهناك بارونات معروفة تسيطر على السوق وتضخ أموالا طائلة في وقت ذروة البيع وتشتري بملايير الدينارات عند ركود السوق.
وقال حمزة إنّ الارتفاع المذهل لأسعار الأورو والدولار راجع إلى زيادة الطلب عليه في السنوات الأخيرة، خاصة من قبل التجار الذين بنشطون عبر محاور تركيا ودبي وأوروبا، حيث يقتنون كميات ضخمة تجعل الطلب يرتفع خاصة في أوات معينة فبين ديسمبر ونهاية فيفري يكون الطلب في أعز ذروته خاصة مع انطلاق التخفيضات في كبرى أسواق دبي وتركيا، ولهذا فالتجار يلهثون لتحقيق أرباح طائلة، وهذا مع الاستفادة من التخفيضات الهامة لأسعار تذاكر الطيران.
ومن العوامل التي جعلت سعر 100 أورو يقفز إلى 19 ألف دج بعد أن كان في حدود 18200 دج، ومن أسباب ارتفاع الأسعار هو بقاء وتيرة الاستيراد المرتفعة من الصين الشعبية.
وأشار حمزة إلى مواسم الحج والعمرة التي يتزايد فيها الطلب على العملة الصعبة خاصة مع ارتفاع عدد المعتمرين والحجاج، فكل هذه المعطيات مهمة لمحتكري أسواق العملة الصعبة في الجزائر، حيث يملكون مستشارين يزودونهم بمعلومات ضخ وسحب العملة ممّا يضمن أرباحا عالية، ناهيك أن بعض الوسائل الاعلام ومن خلال الترويج لشائعات ارتفاع العملة فتصبح حقيقة فبعض المقالات والتحقيقات التي تحدثت عن مداهمة أمكان بيع العملة الصعبة أو زيادة الاقبال، وهو ما يجعل الطلب يرتفع بطريقة مذهلة مثلما ما حدث في نهاية شهر جانفي أين ارتفع سعر ورقة 100 أورو الى 19 ألف دج بعد أن كانت تباع ب 2 . 18 ألف دج، ومنذ ذلك التاريخ والأسعار مستقرة عند مستوى 19 ألف دج مقابل ورقة 100 أورو.
ويجرم القانون الجزائري بيع العملة الصعبة بطريقة غير مشروعة، وهذا حسب المادة رقم 01 من الأمر 96 - 22 المعدل والمتمم بالأمر رقم 03 - 01 من القانون الجزائري، التي تعتبر مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بأي وسيلة، جريمة خطيرة جدا لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الجزائري.
ويعاقب قانون العقوبات الجزائري هذه الممارسات بالسجن سنة إلى عشر سنوات، مع مصادرة المبالغ المراد تهريبها».
ودعا العديد من رجال القانون على غرار فاروق قسنطيني وحمزة شبارة إلى رفع مستوى مكافحة الفساد والتهريب إلى مستوى مكافحة الإرهاب، لأن هذه الآفة باتت مهددة لسلامة البلاد، لأن مواصلة الفساد على ما هو عليه الآن سيقضي على كل شيء، بما فيها أسواق العملة الصعبة.
ودعا القانونيون إلى إدماج مواد جديدة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد لمتابعة بارونات السوق الموازي، التي تتهرّب من دفع الضرائب وتتسبب في متاعب كبيرة للاقتصاد الوطني، بل وتهدّد الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة لخلق مناصب العمل والثروة، والنهوض بالتنمية خاصة في المناطق النائية والحدودية.
وحذّروا في سياق متصل من الانتشار المتواصل لهذا النوع من النشاط، حيث سيكون له أثرا سلبيا على جلب المستثمرين وإفشال مساعي الجزائر للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، والتأثير على مناخ العمال في الجزائر في التقارير العالمية السنوية.
وأشاروا بالمقابل إلى «ضرورة الاعتناء بالمناطق الحدودية من خلال إقامة نشاطات صناعية واستثمارت ضخمة موجهة للتصدير، حتى نقضي على التهريب ونستقطب الشباب الذي ينشط في التهريب ويستنزف ثروات البلاد».