- السلطة متكونة من 50 عضوا يمثلون مختلف الكفاءات المهنية وشخصيات وطنية - «إرجاع الكلمة للشعب لتقرير مصيره واستكمال بناء الدولة» اعتبر أمس "محمد شرفي" رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هيئة فريدة من نوعها لما تحمله من ضمانات للممارسة الحرة الحقيقية واختيار ممثلي الشعب قائلا أنّ أعضاءها جد واعون بالثقة المفقودة التي بدأت اليوم تسترجع بفضل صدق المساعي المتبعة لبلوغ الهدف وتمكين الشعب من اختيار رؤسائه مستقبلا بكل حرية وشفافية. مضيفا أن ذلك المسعى كان ثمرة المطالب الشعبية والاستشارات الحكيمة والبصيرة سيما وقوف مؤسسة الجيش لبلوغ الهدف المنشود بممارسة حقوق المواطنة كاملة (...). هذا مع استجابة رئيس الدولة لتلك المطالب وهذا ما يجعلنا نتفاءل -كما قال- بأن الدستور ليس محصورا في المؤسسات التقليدية ويمكنه أن يتعاطى مع المعطيات الجديدة (...). وفي ندوة صحافية له أمس اكد أن السلطة أمامها الكثير من الاجتهاد لسن قانونها الداخلي وتنصيب مكتبها ووضع برنامج لها على المدى القصير ونحن على مشارف سلسلة من الإجراءات الاخرى أين نفى" محمد شرفي " من جهة أخرى بأن يكون من اذناب العصابة قبل أن يسرد ماحدث له جراء إصدار مذكرة توقيف ضد شكيب خليل التي انتهت بإقالته من الحكومة بعد أن تعرض لضغوطات واتهامات بأن كل من يتحدث عن فساد شكيب خليل يعمل على تشويه صورة بوتفليقة حتى لا يترشح لعهدة رابعة قائلا "أنا لست من أذناب العصابة وقد أصدرت رسالتي ضد العصابة قبل العهدة الرابعة" . في حين دعا وسائل الإعلام إلى تعبئة الشعب وتوعيته. وأكد شرفي أن عهد الاملاءات والممارسات غير المطابقة والمحترمة لأصول اللعبة الانتخابية قد ولى دون رجعة وان القانون اليوم اضحى يعاقب كل من يتدخل في صلاحيات السلطة او يسعى للتزوير وهو دور اللجان الشعبية لمراقبة أصواته الانتخابية داعيا الشعب بدوره الى حماية صوته والانخراط في العملية الانتخابية وأن وجودهم في مكاتب الاقتراع سيساعد عمل مندوبي السلطة أما فيما يخص إمكانية تشكيل اللجان الشعبية على المستوى القاعدي لممارسة عملية المراقبة على الصناديق نوه أن الشعب مهمته الحفاظ على صوته. هذا وتمت أمس بالجزائر العاصمة تزكية وزير العدل السابق محمد شرفي ليشغل منصب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد رفض الاعضاء الترشح وعلى هامش تزكيته بالإجماع أكد شرفي على ثقل الهمة مفيدا أن طموح هياته اليوم يكمن في بناء دولة الحق والقانون والتي لاتخضع لأي قيد سوى ما يفرضه القانون مشددا على ضرورة أن يسترجع الشعب كلمته ويختار رئيسه بكل حرية وديمقراطية.