نعتقد أنه بعد قرار استدعاء الهيئة الانتخابية لتنظيم رئاسيات 12 ديسمبر المقبل , نكون قد تجاوزنا مرحلة الجدل العقيم حول الحل الأنسب للأزمة السياسية , لأن غالبية الأطراف استقر رأيها على ضرورة البقاء تحت سقف الدستور و قوانين الجمهورية التي سايرت أوضاع البلاد و العباد منذ الاستقلال , و عدم المغامرة بخوض تجارب مجهولة العواقب في عالم الفراغ الدستوري الذي لا حد له و لا سقف . و رغم أن هذه الخطوة نحو الحل جاءت بعد مخاض عسير دام 7 أشهر , خاضته أطراف الأزمة مع السلطة المؤقتة , و فيما بينها و ضد العصابة و أذنابها و الشرذمة , و بدلا من أن تتكرس جهود الجميع لإنجاح المسار الانتخابي , تستمر أدوات الشرذمة في التشكيك في هذا المسار و نتائجه , و تصر على الدعوة إلى حل جميع المؤسسات القائمة من البرلمان بغرفتيه و المجلس الدستوري , و هناك من يمدد هذا المطلب ليشمل حتى المجالس المنتخبة , للوصول إلى الفراغ القانوني, الذي يتيح المجال للحلول السياسية , المتأتية حصرا من الأحزاب المعارضة و الشخصيات و رجال القانون بدوافع حزبية سياسية بالدرجة الأولى . ومن ذلك ما اقترحته أحزاب سياسية من المعارضة في شكل «خارطة طريق لحل سياسي ينفذ في ظرف 6 أشهر عقب انقضاء العهدة الرئاسية السابقة, في إطار الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور, حسبهم . ويتلخص الاقتراح في «»إقرار مرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية تتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة», مع منح الهيئة» صلاحيات رئاسة الدولة و تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة». وبهذا تكون هذه الأحزاب قد خوّلت لنفسها صلاحية «السلطة التأسيسية» و التشريع للفترة الانتقالية و التحدث باسم الحراك الشعبي , و تفسير المواد الدستورية , و خاصة المادة السابعة من الدستور التي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطة , لكن كيفية ممارسة هذه السلطة- كما هو معلوم - تحددها مواد أخرى في الدستور يتم غض الطرف عنها عن عمد و مع سبق الإصرار . و يقترب من هذا الطرح ذلك الذي يطالب به دعاة المجلس التأسيسي الذي يلغي 57 سنة من تاريخ الجزائر المستقلة و البدء من نقطة الصفر لإعادة بناء نظام جديد لربح رهانات المستقبل في جميع المجالات ؟ و هو الطرح الذي تتشبث به مجموعة من أحزاب و قلة من التظيمات الدائرة في فلكها الإيديولوجي و الجغرافي منذ الاستقلال , بحيث تحولت إلى ما يشبه المنظمات الطائفية الدوغماتية المنغلقة على نفس التوجهات الإيديولوجية المتوارثة بين أعضائها أبا عن جد .و يحضرني في هذا السياق أحجية مفادها أن ثلاثة إيطاليين سئلوا في إحدى المحاجر,و هم بصدد تكسير الحجارة , ماذا تفعلون؟ ,فأجاب الأول :«أكسر حجارة» . و رد الثاني :« أنحت صخرا» . و قال الثالث :« أبني كاتدرائية». و هي إجابات تجسد القول المأثور «كل إناء بما فيه ينضح» لقد احتاج الجنس البشري إلى ملايين السنين للخروج من حقب تكسير الحجارة إلى حقبة نحتها , ومرت ملايين أخرى من الأعوام قبل أن يهتدي إلى طريق بناء الحضارات , و أخشى ألا تبرح التنظيمات عندنا حقبة تكسير الحجارة لعشرات السنين القادمة في محاولات يائسة لجعل أغلبية الجزائريين يعتنقون المذهب الدوغماتي الذي يقنعهم بضرورة العودة إلى حقبة تكسير الحجارة من أجل بلوغ عصر الحضارة الذي يعيشون فيه ؟ غير أن هذه الأغلبية من الجزارئريين و الجزائريات - لحسن الحظ - يتوجسون خيفة من العودة إلى نقطة الصفر, و إلغاء كل مؤسسات الدولة, لإرضاء كبرياء طوائف الدوغماتية في الجزائر , و بالتالي فإن حرص هؤلاء على إنجاح المسار الانتخابي هو الذي يضع الأسس المتينة لربح رهانات المستقبل و في جميع القطاعات , فالأفكار مثل الأحجار وفرة لدى الشعوب , لكن هناك من يجمدها بالدوغماتية , و هناك من يكسرها أو ينحتها بالشعبوية , و هناك من يصنع بها مستقبله و مستقبل الأجيال القادمة , فيساهم في بناء الحضارات . أما الدوغماتية فستظل بلا مستقبل .