البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    مقر سفارة فرنسا بالجزائر المتربع على مساحة 14 هكتارا    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    قرار صيام المريض من صلاحية الطبيب    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    صافرة مصرية للصدام الجزائري    مولودية الجزائر تضيّع فرصة تعميق الفارق    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    غزّة جائعة!    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''البرلمان القادم لا يحق له قانونا تعديل الدستور ولا تشكيل حكومة''
رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير ل''الخبر''
نشر في الخبر يوم 23 - 04 - 2012

يرى رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أن البرلمان القادم لا يمكنه، دستوريا، تعديل الدستور، مثلما يتردد، كما يؤكد أن الأغلبية وفقا للنظام الحالي لا يمكنها تشكيل الحكومة، قانونا.
هناك جدل حول طبيعة البرلمان القادم، هل فعلا سيكون مجلسا تأسيسيا؟
النظام السياسي أدرج التشريعيات في سياق مسار التغيير، خوفا من الربيع العربي، محاولا إقناع الرأي العام الوطني والدولي، أنه ليس معاديا للتغيير.
والرئيس يحث المواطنين على المشاركة، حتى يضمن التوازن في النتائج ما بين التيار الديني، والتيارات الأخرى، أما القول إن المجلس القادم سوف يكون مجلسا تأسيسيا، فهو مغالطة، وانحراف بالمبادئ الدستورية، لأن الأمر يتعلق بالسلطة التأسيسية، ولما يكون الأمر مرتبطا بكتابة دستور، فإننا أمام سلطة تأسيسية أصلية، والسلطة التأسيسية الأصلية، قانونا ملك للشعب، (المادة 7 من الدستور)، يمارسها من خلال مجلس تأسيسي لا من خلال مجلس تشريعي.
وماهي إذن الطبيعة القانونية للمجلس الشعبي الوطني القادم؟
سيكون مجلسا تشريعيا، مهمته محددة في الدستور، اقتراح قوانين والمصادقة على القوانين التي تقترحها الحكومة.
وماذا عن اقتراح مسودة دستور جديد؟
المجلس الشعبي الوطني، دستوريا لا يحق له اقتراح تعديل الدستور. فما بالك باقتراح مسودة دستور جديد.
وهل للرئيس الحق في اقتراح مسودة دستور جديد؟
نعم، بمقتضى ما يعرف في القانون الدستوري بالسلطة التأسيسية الفرعية، وأقول اقتراح تعديل، وليس اقتراح مسودة دستور جديد، لأن اقتراح دستور جديد، يندرج ضمن السلطة التأسيسية الأصلية والتي هي ملك الشعب، وليست ملكا لرئيس الجمهورية.
لنفرض أن الرئيس سوف يقدم مسودة دستور جديد؟
في هذه الحالة، يكون الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية، واستولى على إرادة الشعب.
وهل يمكن تجاوز هذه العقبة الدستورية؟
نعم، لكن في حالة ما إذا بادر الرئيس في إطار صلاحياته كسلطة تأسيسية فرعية بتعديل مضمون المادة 177 من الدستور الحالي، بحيث يصبح المجلس الشعبي الوطني له حق تقديم مسودة دستور جديد للاستفتاء الشعبي.
هل تطال هاته العقبة تشكيل الحكومة القادمة؟
الحكومة يشكلها رئيس الجمهورية، بالطريقة التي يراها، وليس هناك في الدستور ما يجبره على اختيار معين.
هذا يعاكس رغبة الإسلاميين الذين يطمحون إلى الفوز وتشكيل حكومة؟
حسب النظام الانتخابي الحالي، ليس هناك حزب يحصل على الأغلبية مهما كان تجذره، كما أن الدستور الحالي يتبنى النظام الرئاسي. وليس النظام البرلماني، حيث الأغلبية البرلمانية تشكل الحكومة. كما أن المادة 79 من الدستور تقر فقط ببرنامج رئيس الجمهورية، الذي ينفذه الوزير الأول.
لكن الربيع العربي أعطى امتيازا للإسلاميين في تونس والمغرب، بتشكيل الحكومة؟
في المغرب قبل الانتخابات تم الاستفتاء على دستور جديد، يسمح للأغلبية بتشكيل الحكومة، وبالتالي هناك أساس دستوري، يفرض منح الأغلبية حق تشكيل الحكومة.
في تونس الأمر يختلف، الحكومة تأسست بعد انتخابات بعد الثورة، والدستور الذي يرتكز عليه، وشكلت مجلس تأسيسي، الذي يحدد قواعد عمله، بما في ذلك تأسيس الحكومة. وفي الجزائر هناك دستور، يحدد كيفية تشكيل الحكومة، والبرنامج الذي يطبق، وبالتالي أي خروج من القواعد الدستورية، يعتبر انقلابا على الدستور.
كيف ترى أن السلطة أقنعت حقيقة، أن الأمر يتعلق بمسار تغيير؟
هناك مؤشرات نابعة من ممارسات، أكدت أن السلطة لم تتخلص من ثقافتها المرتبطة بعدم احترام علوية القانون ودولة القانون. كما أن مؤشرات نابعة من الطبقة السياسية، أكدت أنها لم تتلق بإيجاب الرسائل التي وجهها لها الرئيس، وخاصة المتعلقة باختيار المرشحين، بحيث سيطر المال والقرابة والولاء، لذلك فإن المجلس القادم لا يمكنه أن يحدث التغيير، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
في نظرك، ماهي عوائق تشكيل مجلس شعبي، يمكنه إحداث التغيير؟
هناك دكتاتورية زعماء أحزاب، يلجأون إلى أصحاب المال، والولاء ومنحهم الصدارة في القوائم الانتخابية، على حساب الكفاءة. أما العائق الثاني، فيتعلق بالنظام الانتخابي ( نظام القائمة المغلق) دعم موقف زعماء الأحزاب، وجعلهم يتحكمون في نوعية المترشحين. أما ثالثا فالنظام الدستوري لا يسمح ببروز قوة سياسية مستقلة عن سلطة الرئيس.
والحل في رأيك؟
أولا يجب القضاء على دكتاتورية زعماء الأحزاب، عن طريق الأخذ بالقائمة المفتوحة، بحيث يسمح للناخب بإعادة ترتيب الأسماء في القائمة، وبالتالي لا يبقى الناخب رهينة اختيار زعيم الحزب، أو الأخذ بنظام القائمة المفتوحة، بحيث أن الناخب باستطاعته الاختيار بين الأسماء، وهذه الطريقة تتلاءم مع رغبة الناخبين غير المتحزبين، بحيث يختارون من كل القوائم. ثم إعادة النظر في النظام الدستوري، عن طريق مجلس تأسيسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.