علمت الجمهورية من مصدر رسمي الاربعاء أن قاضي التحقيق لدى محكمة الحساسنة بسعيدة أودع قاضي شؤون الأسرة بذات المحكمة الحبس بتهمة تلقيه لرشوة من احدى المواطنات التي طالبها بمبلغ 10 مليون سنتيم مقابل تسوية احدى القضايا من طرف أحد زملائه بمعسكر هذه الأخيرة سلمت له مبلغ مالي قدره 20 أ لف دينار جزائري فقط و الذي قامت بتصويره وأبلغت الشرطة بكل الحيثيات و بعد التحقيق تم العثور على ذات المبلغ لدى المتهم الذي أنكر تلقيه لذات المبلغ وأنه تربطه علاقة معها ،وقد تم ابلاغ النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة حيث تم تنفيذ امتياز تقاضي ضد قاضي شؤون الأسرة بذات المحكمة .