كشفت مصادر "الخبر" أن قاضي التحقيق لدى محكمة عمي موسى بغليزان، قد أمر بسجن كل من رئيس بلدية غليزان الحالي والسابق، ومنتخبين ومقاولين تورطوا في 10 قضايا فساد، وتبديد الأموال وسوء التسيير. وقد سمع القاضي إلى زهاء 70 شخصا منهم عمال ومنتخبين ببلدية غليزان ومقاولين في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال الوظيفة، والتلاعب بقانون الصفقات العمومية. للإشارة، كانت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني قد باشرت تحقيقاتها منذ أشهر في قضايا فساد وإبرام صفقات مشبوهة بين مقاولين ومنتخبين، وجرت العملية 70 شخصا متورطين، ولا يزال التحقيق جار بمحكمة عمي موسى مع بقية الأطراف المتهمة.