من أجل الأقطاب الجهوية الكبرى الداعمة للوحدة الوطنية والتعايش بين الدولة والمواطنين و التنمية متعددة الأبعاد

اجتماع الحكومة –الولاة يومي 16و17فبراير 2020 :

تنظم الحكومة اجتماعا مع الولاة يومي 17و 18 فبراير 2020 يطرح إشكالية المهام الجديدة للجماعات المحلية في هذه الفترة المتميزة بتوترات كبرى جيواستراتيجية على حدودنا و أخرى اجتماعية ومالية ، حيث أن هذا التحليل يتناول المحاور الكبرى التي وضعتهاعام 1980 في عمل جماعي تحت إشرافي عام 2004 تحت عنوان –الرهانات الإستراتيجية للجزائر : إصلاحات و ديمقراطية – عن منشورات القصبة حيث أعدت صياغة ذلك البحث الذي أنجزته عام 1980 بعد زيارتي للولايات المتحدة ونيويورك و واشنطن و تحديدا ولاية كارولينا الجنوبية حيث أنني خلال جلسة عمل هناك وقفت على تجربة –غرينفيل- الناجحة التي جمعت بين أعمال جامعة –كليمنسن- و بنك الأمة و المؤسسات و هيأة ضبط غرفة التجارة و الحكومة و هذا دون محاولة التدخل في اختيارات استثمار المقاولين علما أن الولايات المتحدة الامريكية هو البلد الأكثر تطبيقا للامركزية في العالم و هو ماجعل سويسرا و ألمانيا و البلدان الأوروبية الأكثر مركزية وفرنسا التي كانت البلد الأكثر تبنيا للمركزية كما جاء في تقرير لجاك أتالي سلم إلى الرئاسة الفرنسية .
من أجل سياسة جديدة لتهيئة الإقليم
1-1 تمتد الجزائر على مساحة 238000 كلم مربع منها 2100000 كلم مربع عبارة عن صحراء حيث تقل الكثافة السكانية فيما يتركز تسعة أعشار عدد السكان في المناطق الشمالية ، ويعد هذا الموقع الجغرافي استراتيجيا حيث تقابل الجزائربلدان أوروبا و تجاور كل من تونس والمحيط الأطلسي و مغرب وموريطانيا و ليبيا ومالي والنيجر و الجزائر تعد نقطة دعم لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، و قد كان الهدف الإستراتيجي لأفق 2020-2020بالنسبة للجزائر هو بقاء 95 بالمائة من السكان يعيشون في مساحة تقل عن 10بالمائة من المساحة الإجمالية للجزائر ، وتبني رؤية وتصور جديد لتهيئة الفضاء فنحن مع الأسف نشهد إنجاز بنايات فوضوية وعشوائية ينقصها الانسجام مع الهندسة المعمارية و كذا وتيرة مرتفعة في التعمير مع ظهور أحياء قصديرة وفوضوية محيطة بالمدن الكبرى مع كل ما تحمله من مخاطر لانتشار أشكال جديدة للعنف من تكوين عصابات اشرار و آفات اجتماعية كالمخدرات وغيرها ، كما يكفينا أن نزور كل الولايات دون استثناء للوقوف على الحالة المزرية للطرق و الهياكل القاعدية و مختلف المنشآت التي كلفت الدولة عشرات ملايير السنتيمات، والتي تتضرر من سوء الأحوال الجوية حيث تتشقق الطرق ، و في داخل المدن تجتهد السلطات في العناية بالمحاور الرئيسية التي يزورها المسؤولون و الجهات الرسمية بينما تتراكم أكوام الفضلات المنزلية منذ سنوات في معظم الأحياء الجانبية ، ويضاف إلى هذا وضع السكنات الجديدة التي يضطر أصحابها لإعادة بنائها وتهيئتها خاصة الأشغال الثانوية و أشغال التهيئة الخارجية غير مكتملة الإنجاز ، والمساحات الخضراء التي يغزوها الإسمنت المسلح ،و أيضا إنجاز وبناء وحدات صناعية خطيرة وملوثة بالقرب من المدن و المناطق السياحية والسواحل حيث تلقي تلك الوحدات الصناعية فضلاتها الملوثة في البحر ، وكل يستدعي أعمالا ستعجالية كثيرة لا تقوم بها وزارة واحدة بل عدد من الوزارات فضلا عن الجماعات المحلية .
1-2 و انطلاقا من هذا فإن تهيئة الإقليم التي تضع الانسان المفكر و المبدع في قلب التنمي يجب أن تحقق هدفين اثنين من ناحية مجتمع أكثر توازنا ، واكثر مساهمة و أكثر تضامنا ،و من ناحية ثانية نموا في خدمة التشغيل حيث أن تهيئة الإقليم يجب أن تستجيب لاحتياجات السكان مهما كانوا وأينما وجدوا ، وإعطاء قيمة واعتبار لكل جزء من الفضاء و المساحات في كل مكان ،فالأمر لا يتعلق بمقابلة المظهر الريفي و المظهر الحضري ، والمدن الكبرى و الضواحي ، والمدن و المدن الصغيرة لكن المطلوب هو تنظيم التضامن بينها عبر شبكات جديدة التي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتحولات الداخلية للاقتصاد الداخلي والاقتصاد العالمي بتوفير فضاء حضري مرن يتميز بسيولة في التبادلات و تنقل الأشخاص و الأملاك و الهياكل القاعدية و شبكات الاتصالات و هو ما يتطلب هندسة معمارية جديدة للمدن و أنظمة الشبكات متواصلة و مرتبطة وفي الوقت نفسه مستقلة في قراراتها يجب عليها أن تدخل في إطار استراتيجية أكثر شمولية تتجاوز الجزائر و هو ما يتطلب حماية البيئة و المحيط بمساهمة نموذج طاقوي جديد من أجل تنمية مستدامة تحمي الأجيال المقبلة لتفادي تدميركوكبنا في مستقبل قريب حيث سيكون الماء هذا الذهب الأزرق رهان القرن الواحد والعشرين و هذا العمل والتحرك يجب أن يندرج في إطار الفضاء الإفريقي المغاربي و الأورو متوسطي الذي هو الفضاء الطبيعي للجزائر .
بالنسبة للجماعات المحلية
تهيئة تقرب الدولة من المواطن
2-1 إن البلدية هي المعلم الأول بالنسبة للمواطن للحكم على عظمة الدولة الجمهورية، و من المؤكد ان الوضع المتدهور لبناية البلدية و غياب صيانة المكان ، و هيئة الموظفين و الاستقبال السيء للمواطن لا يمكنها إلا ان تشكل صورة سلبية لمصطلح الدولة ، فخلال التعاملات اليومية سواء تعلق الأمر باستخراج شهادة ميلاد او اية وثيقة أخرى لا يحصل المواطن على المعلومات الصحيحة حول حقوقه و يظل ضائعا وحيدا في متاهة الإدارة متنقلا بين هذه المصلحة وتلك ن وعندما يتكرر مثل هذا السلوك ينتج نوع من الطلاق بين المواطن والدولة و في كثير من الحالات فقدان الثقة في رؤساء البلديات على اعتبار أنهم يملكون سلطات واسعة ، لكن ذلك يمتد إلى الولاة و رؤساء الدوائر ، فالبلدية التي تعتبر الخلية الأساسية بامتياز تسيرها قوانين و نصوص قديمة ، وإشراك المواطن في عملية اتخاذ القرار هو وسيلة للدولة لإبراز رغبتها في تحقيق العدالة و إعادة الاعتبار لمصداقيتها بإعطاء معنى إيجابي كمنظم وحكم لتحقيق المطالب الاجتماعية ، فالدولة من اجل تحقيق مصداقيتها هي مطالبة عليها أن تكون حاضرة ومستعدة للاستماع للمطالب على مستوى البلديات و الأحياء والمراكز القروية حيث تكثف نشاطها و أعمالها و تكون نتائج تلك الاعمال محسوسة وملموسة ، والبلديات اليوم يجب أن تشهد تغيرا وتحولا عميقين لتصبح فضاء للتعايش تدمج في نشاطها عمل الحركات الجمعويةو بعد البلدية سيحين وقت الشراكة بين مختلف متعاملي الحياة الاقتصادية والاجتماعية و كذا التضامن و البحث عن كل أشكال الحركة و البلدية يجب أن تكون عنصرا مؤسسا لكل الإرادات الطيبة و المبادرات التي تساهم في تحسين إطار حياة المواطن و تسويق الفضاء .
2-2 باعتبارها مسؤولة عن السياسة الاقتصادية و منشط ومنظم لها يجب على الدولة أن تتخلى عن بعض مهامها المرتبطة بتسيير إقليم البلديات لصالح هذه الأخيرة للسماح لها بتحمل كامل مهامها ومسؤولياتها حيث ستقوم البلدية بتقديم خدمة عامة جوارية و أن تكون في الاستماع للمواطن و الحركة الجمعوية ،كما ستتكفل البلدية بتطوير وتنشيط التنميةو هي تشبه بذلك مؤسسة ذات وسائل تقنية متطورة للتسيير قادرة علىانتاج الثروات اعتمادا على مواردها الخاصة في التمويل والتنمية الاقتصادية الاجتماعية بناء على مسئوليتها الإدارية على الإقليم .
2-3 إن الهدف المزدوج الذي تسعى إليه هو البحث عن موارد جبائية و ترقية التشغيل الجواري مع النظام السياسي الجديد يجب على البلدية أن تقوم بدور مركز تعليم الديمقراطية الجوارية التي ستجعلها المراقب لإتمام مهامها و البلدية عليها أن تستعد للتغيير الجذري الذي يحولها من مرحلة الجماعة المحلية المسيرة للمهام النهائية للدولة إلى جماعة مؤسسة مسئولة عن التهيئة والتنمية و التسويق في إقليمها والإصلاح الجبائي المحلي يجب أن يتكفل بالموارد الخاصة للبلديةحسب الامكانيات المتاحة لها و كذا مساعدة البلديات المعوزة و المطلوب هو الاجتهاد في تسيير الموارد وإن كانت قليلة و تجنب التبذير و الصرامة في التسيير .
من أجل الأقطاب الجهوية الاقتصادية الكبرى
3-1 إن الشكل الذي يبدو لي أكثر تخصصا لبعث النشاط والحركية ،هو غرف التجارة الجهوية التي تضم الدولة والمؤسسات العمومية و الاخاصة و البنوك و مراكز التكوين المهني و الجامعات و مراكز البحث ،حيث ان عمل غرف التجارة التي هي مكان للتشاور و لتجسيد المشاريع يجب أن يستند على خمس أهداف أولها تنشيط الهياكل القاعدية لتحضير المواقع المسلمة لوكالات الترقية العقارية العمومية و الخاصة فحاليا نعتبر أن المناطق الصناعية التي كلفت ملايير االدنانير التي تستخدم كمخازن تجارية في حين تنوي اتلدولة استحداث مناطق صناعية جديدة غير مفيدة و ثانيا توفير اليد العاملة المؤهلة و وضعها تحت تصرف الشركات بفضل التكوين الفعال و المتطور يبدأمن المهندسين وينتهي إلى المسييرين والتقنيين المتخصصين وهذا بفضل الأقطاب الجامعية و مراكز البحث وتجنب اسطورة جامعة في كل ولاية فمثلا توفر غرفة التجارةمنصب شغل واحد لكل عشرة 10 مترشحين في طور التكوين فإن ال90 بالمائة غير المقبولين لن يشكلوا خسارة للمنطقة كما أن التمهين هو راسمال بشري لمجتمعات المستقبل التي ستستقر في المنطقة حيث أن هؤلاء الأشخاص سيدفعون الضرائب التي ستغطي تكاليف التكوين لأن الشركات هي بحاجة إلى الوصول إلى الباحثين و المخابر لإجراء التجارب و الجامعات هي بحاجة إلى الشركات كداعم مالي وممول لتحسين البحث و يعيش الطلبة بهذا ثنائية النظري والتطبيقي و ثالثا تشجيع المؤسسات المرنة التي تعتمد الحركية و المبادرات الفردية من أجل تشغيل الشباب و رابعا من خلال هذه الهيئة الجهوية التي تنشطها غلرفة التجارة يجب تكثيف تيارات التبادلاتعبر عدد من التجارب بين مناطق البلاد و الخارج و إعداد جداول مستقبلية جهوية لأفق 2020 -2025 -2030 و خامسا لا يجب اعتبار المناطق الحدودية تحت تالعاية والتبعية لكن يجب أنتشملها تنمية شاملة لصالح تلك المناطق لمحاربة الاقتصاد غير الرسمي و التهريبو نذكر هما بالبرنامج الخاص بالمناطق الحدودية كما ان الإطار القانوني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل المناطق الحدودية لتطوير التنمية الاجتماعية الاقتصادية التي تتمحور حول أربعة محاور اولا العدالة في مجال التعليم والتكوين والصحة ثانيا ادخال النظام الرقمي و تنويع الاقتصاد و التنمية المحلية عبر التجديد الفلاحي والريفي ثالثا تنشيط المناطق الحدودية بدعم الهياكل القاعدية للنقل سكك حديدية وطرق برية وتطوير الطاقات المتجددة خاصة في الجنوب و الهضاب العليا في إطار التحول الطاقوي رابعا تنظيم وإعادة التوازن للبيئة بمساهمة الجامعات ومراكز البحث .
3-2 إن هذه المحاور الموجهة يجب أن تندرج ضمن لامركزية حقيقية تدعم دور الدولة ةالمنظم و النجاعة الاقتصادية و تساهم في دعم الوحدة الوطنية بالاندماج والانسجام الاجتماعي الجهوير و الإدماج التدريجي للحلقة غير الرسمية التي تمثل 50 بالمائة من المساحة الاقتصاديةالموجودة في محيط المدن التي عجزت كل الحكومات منذ الاستقلال عن ادماجها و هذا له علاقة بالأحياء القصديرية والفوضوية أمنيا واقتصاديا،إن تأسيس أقطاب جهوية اقتصادية يجب أن تمتلك بالنتيجة أحسن دولة حقيقي يحس به الجميع و يجب أن تشجع عقود اجتماعية جديدة لترشيد النفقات بقواعد و إستراتيجيات جديدة . و كخلاصة فإن الاجتماع الجديد للحكومة الولاة نرجو أن لا يحقق نتائج فاشلة مثل السابق ،البيروقراطية على المستوى المحلي والمركزي مع مركزية بيروقراطية، فالجزائر بحاجة إلى استراتيجية جديدة تتكيف مع العالم الجديد المبني على الحكم الراشد و الشبكات غير المركزية و الثقة لتأمين المستقبل للابتعاد عن اقتصاد الريع و هو رهان سياسي كبير و عقد اجتماعي و سياسي جديدبين الدولة و المواطن لإعادة بناء الدولة الجزائرية المرتكزة على اللا مركزية بعيدا عن المركزية التي شلت الاقتصاد الجزائري.