قامت قيادة الدرك الوطني سنة 2005 بإنشاء خلايا لمصاحبة الأطفال والمتمدرسين والشباب على مستوى بعض المدن الكبيرة مثل العاصمة ووهران وعنابة، على سبيل التجربة، ولأن العملية التوعوية حققت نتائج ايجابية ، ارتقت الخلايا سنة 2011 ، إلى مصاف فرق خاصة أصبحت تسمى ب " فرق حماية الأحداث"، التي أخذت طابع اجتماعيا إنسانيا، هدفها الأسمى هو كسب ثقة الأطفال والشباب مهما كان حجم المشكلة التي يعانون منها ، وجعلهم يشعرون أن مكانتهم لا تزال مضمونة في المجتمع. وحسبما أكده بن مهال قداي (ممثل عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني) خلال اللقاء ، فإن فرقة حماية الأحداث بالدرك الوطني تصاحب تلاميذ المؤسسات التربوية دائما، وتعمل على تعزيز حملاتها التحسيسية للتوعية من سوء استعمال الانترنت وبالتحديد مواقع التواصل الاجتماعي، وإبراز مخاطر الإدمان عليها خاصة لدى فئة الأطفال . احذروا الألعاب الإلكترونية ومن جهته عرض ممثل عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني أمام التلاميذ مخططا حول الجريمة المعلوماتية التي تتعلق بكل فعل غير مشروع يتم عن طريق الأجهزة الإلكترونية أو أجهزة الاتصال، أو بمس أمن المعلومات والبيانات، وما هي الأضرار المادية و المعنوية التي تمس الحياة الشخصية للأفراد والأمن المعلوماتي للمؤسسات . كما تحدث ممثل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني عن خصائص الجريمة المعلوماتية، كالاستعمال غير المراقب والمجاني للشبكة العنكبوتية، وانعدام الحواجز الجغرافية، إضافة إلى إشكالية الاختصاص القضائي ،والولوج السهل لمختلف المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أن صعوبة التحقيق وكشف هوية المستخدم والأدلة يكون بسبب المسرح والفعل الإجرامي باعتبارهما افتراضيين..كما عرّج على الأخطار المحدقة بالطفل، أهمها الإدمان على الألعاب الإلكترونية الخطيرة التي تتسم بالعنف، وأيضا خطر تجنيد الأطفال في مختلف الجرائم و تعرضهم لسرقة المعلومات الشخصية، وكذا إغوائهم والإساءة إليهم من خلال التهديد والابتزاز. وفيما يخص دور المشرع الجزائري في حماية الطفل من الإجرام المعلوماتي، فهناك قانون حماية الطفل 15/12 ، المادة 140 التي تعاقب من يحاول النيل من حياة الطفل بنشر صور أو نصوص. والمادة 141 التي تعاقب من يستغل الطفل عبر وسائل الاتصال في مسائل منافية للآداب العامة ، ليكون الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة 150 ألف و 300 ألف دج..