أيدت نهاية الأسبوع الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة عشريني بعام حبسا نافذا.لضلوعه في العديد من السرقات مست مؤسسسات إنتاجية مختصة في تسويق منتجاتها عير وسائل التواصل الاجتماعي.بتوقيفه في آخر سرقة له.باستيلائه على كمية طلبات من الألبسة الرياضية والأحذية قيمتها المالية تفوق ال 500مليون سنتيم،عن طريق استدراجه لعون مكلف بالتسويق والمبيعات من الجزائر العاصمة و تعمده في منح الشركة المرسلة بريدين إلكترونين أحدهما ملكه والأخر لشخص مجهول.حيث توبع بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة والنصب والاحتيال. حيثيات القضية تعود إلى ديسمبر المنصرم على إثر تقدم ممثل قانوني بإحدى مؤسسات التسويق عبر الانترنت. لعناصر الأمن بوهران بشكوى مفادها وقوعهم في مصيدة محتال .طلب منهم تزويده بالمشتريات المذكورة أعلاه.وبمجرد استلامه للشحنة فر بالكمية إلى وجهة مغايرة دون تسديد ثمن البضاعة ولا حق التوصيل.كما بينت التحريات المباشره من طرف عناصر فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية أن المتهم تم توقيفه بناءا على حساب بريده الإلكتروني الذي دونه لتقديم الطلب .حيث بينت التحريات أن المتهم مسبوق قضائيا في ذات الجرم مصرحا أنه خطط مع صديقه المحبوس داخل الزنزانة.لتنفيذ هذا النوع من السرقات.كما أفضى تفتيش مسكنه على ضبط أحذية وهندام من الصنف محل السرقة.أثناء الجلسة أنكر المتهم ما توبع به.ملقيا الجرم في حق زبون آخر كان قد طلب منه إحضارها عبر عنون بريده الإلكتروني,ولاذ بالسلعة دون تسديد ثمنها.مع تمسك الطرف المدني بالتعويض عن الضرر.