الجزائر وتونس تُنسّقان لتأمين الحدود    مخططات مغرضة تستهدف الجزائر    وزير الاتصال ينظم مأدبة افطار لفائدة الأسرة الإعلامية الوطنية    الجزائر تُحضّر لإطلاق الجيل الخامس للنقّال    الجزائر تستنكر صمت مجلس الأمن    الوادي : تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني الطيار المقدم نصر بكوش بمقبرة سيدي يوسف    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أزيد من 49 ألف شهيد و 112 ألف جريح    قوجيل: الجزائر تمضي بثبات نحو استقلالها السياسي والاقتصادي    الخارجية تُصدر بيانًا حول رفض فرنسا تسليم بوشوارب    وزيرة البيئة تؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق نقلة نوعية في تسيير قطاع البيئة    الرابطة الأولى: فوز شباب بلوزداد على اتحاد بسكرة (4-2)    المغرب: تحذير من مخاطر الاختراق الصهيوني الذي طال كافة المجالات في المملكة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    نسبة جاهزية موزعات البريد الآلية بلغت 96 بالمائة عبر الوطن    تشغيل: بن طالب يبرز جهود القطاع في عصرنة المرفق العمومي ضمانا لجودة الخدمات    سويسرا : يوم تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنهم    السيد سايحي يبرز مجهودات الدولة في توفير الهياكل الصحية عبر مختلف ربوع الوطن    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    اليوم الدولي للغابات: تنظيم حملات للتشجير والتحسيس حول الحفاظ على الثروة الغابية بغرب الوطن    سعداوي يشدد على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة لتسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف    حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 13 شخصا وإصابة 456 آخرين خلال أسبوع    نحو إدراج التراث الأثري لمدينة تبسة ضمن القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة    حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز بغرد النص    وفاة الصحفية السابقة بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    بطولة إفريقيا للمحليين 2025 : المنتخب الوطني يجري ثاني حصة تدريبية له    مونديال 2026: "الخضر" يكثفون تحضيراتهم قبل التوجه إلى فرانسيس تاون    الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    روتايو.. شر بشري وغباء إداري    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    جبهة وطنية إعلامية للدفاع عن صورة الجزائر    نجوم في بيت الفن والسمر    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبيق قانون العرض والطلب في توزيع الاشهار يجب أن يسبق بتطهير القطاع
وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر:
نشر في الجمهورية يوم 16 - 04 - 2020

شدد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر أمس, على أن تطبيق قانون العرض و الطلب في توزيع الإشهار العمومي يتعين أن يكون مسبوقا بتطهير هذا القطاع بعد ما تعرض له من فساد سهل من استنزاف المال العام من قبل "قوى غير إعلامية وعصابات سياسية ".
وفي حوار أدلى به ليومية الخبر في عددها الصادر نهار اليوم, تطرق وزير الاتصال إلى المسألة المتعلقة بآجال تحقيق "مطالب أهل مهنة الصحافة بتحرير الإشهار العمومي والمؤسساتي", حيث توقف عند الدور الذي تلعبه الدولة من خلال توزيع الإشهار خاصة بالنسبة للمؤسسات الهشة التي تمثلها الصحافة المكتوبة, مشددا على أن إخضاع توزيع الإشهار العمومي لقانون العرض و الطلب يجب أن يسبقه تطهير هذا القطاع.
و قال بهذا الخصوص: "قبل تطبيق قانون العرض والطلب الصارم, لا بد من المرور بمرحلة انتقالية يتم خلالها إعادة ترميم قطاع الإشهار العمومي وتطهيره بعد تعرضه لسرطان الفساد والرشوة الذي نخر هياكله و سهل عملية استنزاف المال العام من قبل قوة غير إعلامية و عصابات سياسية و زمر من أهل النفوذ الشيطاني التي كانت تقف وراء الستار و تحرك الخيوط داخل الشركة الوطنية للنشر والإشهار".
وقد خلف هذا الوضع الذي استمر لسنوات, نشأة شبكات النفوذ والولاء التي "تغلغلت في دواليب الإدارة والصحافة و في مراكز القرار" على شتى المستويات, يضيف الوزير.
و إزاء ذلك, شرع مؤخرا, في "تطهير واسع و هيكلة معمقة" للشركة الوطنية للنشر والإشهار, من خلال تنصيب طاقم "صلب و متماسك" أسندت له هذه العملية, من أجل تحويل الشركة من "علبة لتوزيع الريع الإشهاري إلى مؤسسة إبداع وخلق مناصب الشغل والثروة", يتابع السيد بلحيمر.
وفي معرض تفصيله للمسألة, حرص الوزير على التوضيح بأن منسوب الإشهار العمومي لا يمثل أكثر من 65 بالمائة من السوق الإشهارية الإجمالية, و هو يمثل دعما غير مباشر للصحافة الجزائرية, العمومية منها و الخاصة على حد سواء. و هو ما يعني بأن الدولة "لا تفرق بين صحافتها", فضلا عن كونه يندرج تحت باب المحافظة على مناصب الشغل والتعددية الإعلامية.
ففي ظل الظروف الراهنة المتسمة بالتعقيد والجفاف المالي, يبرز دور الدولة ك "عامل استقرار وتوازن و حامي" للمؤسسات الصغيرة التي تمثلها الصحافة المكتوبة الوطنية التي سيكون مآلها الانقراض في حال افتقادها للحد الأدنى من الاشهار العمومي, مثلما أكد الناطق الرسمي للحكومة.
بل أكثر من ذلك, شدد المسؤول الأول عن قطاع الاتصال على أن تحرير الإشهار في ظل الظروف العويصة التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا و كساد سوق المحروقات سيمثل "الضربة القاصمة للأغلبية الساحقة من المؤسسات الإعلامية, إن لم أقل جميعها".
مجلس لأخلاقيات المهنة الصحفية
و في سياق متصل يتعلق بتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي أقر إنشاءها قانون الإعلام لعام 2012, كشف الوزير عن تفكير جار حاليا حول إمكانية تعويضها بمجالس أخلاقيات المهنة على المستوى الوطني و داخل قاعات التحرير, "تتحكم وحدها في ميكانيزمات و حيثيات العمل الصحفي يوميا".
وفي رده على سؤال تضمن "تخوف الإعلاميين, في المدة الأخيرة, من عودة «مقص الرقابة» من خلال وضع إعلاميين في السجن و توقيف جرائد إلكترونية بالرغم من تعهد رئيس الجمهورية بحماية مكسب حرية الصحافة", سجل السيد بلحيمر اعتراضه على استخدام مفردات "ثقيلة المغزى" من هذا النوع "يوحي بصورة جد مبالغة بوجود مشهد إعلامي قاتم".
و أجاب في هذا الصدد: "فعلا, هناك بعض الصحافيين, وهم قلة قليلة, توجد ملفاتهم بين أيدي العدالة ولا يحق لي بصفتي وزيرا وناطقا رسميا للحكومة الخوض, جملة و تفصيلا, في مسائل تخص العدالة", التي تعتبر المخولة للحكم إن كانت لهذه القضايا علاقة بحرية الصحافة أو بأسباب أخرى.
أما فيما يتصل ب "مقص الرقابة", فقد رد الوزير بأن الحديث عن ذلك "يوحي بأن
الصحف قد منعت من أداء مهامها وبأن صحفييها يكتبون تحت الإملاء أو بإيعاز من
واعز", ليشير إلى أن الأمر قد يتعلق بوجود "شيء من الرقابة الذاتية" التي "يجب
على الصحافيين التخلص من عقدتها السلبية".
أما بخصوص توقيف بعض الجرائد الالكترونية, فقد ذكر السيد بلحيمر بأن الأمر يتعلق ب"حالتين استثنائيتين" هما "مغرب إيميرجان" و "راديو أم. بوست" التي يديرهما صحافي "مارس القذف والقدح والذم و التجريح في حق شخص رئيس الجمهورية (...) متجاوزا بذلك حدود الأدب واللياقة والقانون".
غير أنه لفت إلى أن هذا التوقيف يعد "احترازيا", في انتظار اتمام إجراءات المتابعة القضائية وفقا لأحكام قانون الجنايات وقانون الإعلام".
وحول مسألة ضبط الوضع القانوني للصحف الإلكترونية الناشطة في الجزائر, ذكر السيد بلحيمر بأن شقها الأول المرتبط بتسوية وضعها القانوني "تم التعجيل به بطلب من رئيس الجمهورية نفسه", حيث تم التحضير لهذا النص "الاستدراكي" عقب مشاورات ضمت الفاعلين في القطاع و عددا وافرا من الوزارات من أجل الإطلاع على آرائها "من باب التعاضد الحكومي".
أما فيما يتصل بسن القانون في حد ذاته, أوضح بأن التحضير له سيتم "على أسس الصرامة والجدية والاستماع والحوار البناء والنقاش الدؤوب" مع أصحاب المهنة وذوي الاختصاص والخبرة.
وبالمناسبة, عرج السيد بلحيمر على الوضع الذي يعيشه العديد من الصحفيين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور والذي تفاقم مع أزمة كورونا, حيث أكد انه يتابع "عن كثب وبقلق فائق" الضائقة المالية الخانقة التي تعيشها أغلبية وسائل الإعلام.
ولفت بهذا الخصوص إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم, بل كانت نتيجة لجملة من الأسباب منها "الأنماط الاقتصادية التي اختارتها وسائل الإعلام المعنية" و"أساليب تسيير الموارد المالية والبشرية", فضلا عن عجزها عن مواكبة موجة التحول إلى الرقمنة.
كل شيء مرشحّ للإصلاح
غير أن أزمة كورونا قد تشكل, من منظور السيد بلحيمر, سانحة قد تساعد على التحول الممنهج من الصحافة المكتوبة إلى الصحافة الرقمية المعروضة على شكل بوابات متعددة الخدمات.
و شدد في هذا الإطار, على أن التحول الرقمي أضحى "ضرورة قصوى وعملية استعجالية", وهو ما يؤكده تقليص أكثر من 70 بالمائة من الصحف المطبوعة لصفحاتها أو توقفها تماما عن السحب.
وعموما, تحدث وزير الاتصال,عن الإصلاحات "العميقة" التي يعتزم إدخالها على قطاع الإعلام, والتي يمتلك بخصوصها, "فكرة واضحة", انطلاقا من كونه صحفيا مخضرما و نقابيا سابقا.
وجزم مؤكدا في هذا الشأن بأن "كل شيء مرشح للترميم والإصلاح والتغيير" و"نحن في مرحلة تاريخية نادرة تتطلب إعادة البناء أو البناء من جديد".
و بشيء من التفصيل, أفاد السيد بلحيمر بأنه تم تحديد عشر ورشات إصلاحية كبرى تمس جميع فروع القطاع, حيث تقرر ,في هذا الصدد, سن القوانين التشريعية والنظامية اللازمة المؤطرة والمقننة للصحافة المكتوبة والإعلام الرقمي ووسائل الإعلام السمعية والبصرية وكذا الإشهار ووكالات الاتصال والتوزيع ومعاهد سبر الآراء, إلى غير ذلك.
أنجع الحلول
و في شق مغاير, تطرق الناطق الرسمي للحكومة إلى مسألة التعاطي مع جائحة كورونا التي تعرفها الجزائر على غرار باقي دول العالم, حيث أكد سعي الحكومة إلى إيجاد "أبسط وأنجع صورة للتواصل مع الرأي العام" بخصوص المعطيات المستجدة المتعلقة بالوضع, و هذا من خلال "إيصال المعلومة الصحيحة والدقيقة والمؤكدة عبر القنوات الرسمية, و وسائل الإعلام العمومية".
ويهدف هذا الاختيار "المدروس" إلى "تبسيط طريقة التعامل مع الخبر, من خلال اعتماد العرض المبسط لأرقام تطور انتشار الفيروس عبر أنحاء الوطن".
كما يعود اختيار ثلاث وسائل عمومية فقط, لتفادي الاكتظاظ داخل القاعة المخصصة لاستعراض الحوصلة اليومية المقدمة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة ورصد الوباء, وكذا ربحا للوقت بالنظر إلى مقتضيات حظر التجول المفروض على العاصمة, يضيف ذات المسؤول.
وجهان لعملة واحدة
وقد سمحت طريقة التعامل هذه, حسب السيد بلحيمر, ب "الحد من انتشار الأخبار الكاذبة والأرقام المزيفة", خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وتابع يقول في هذا السياق: "لا يسعنا إلا السعي الدؤوب للحد من مفعول الإشاعة وذلك بمحاربتها بالطريقة المثلى, و هي بث الحقيقة التي وجب نشرها يوميا وبانتظام".
وفي ذات الشأن, أكد الناطق الرسمي للحكومة على نجاعة التدابير العملية والواقعية التي اتخذتها الدولة و هو أمر "قد لا يختلف عليه اثنان من ذوي النوايا الحسنة", مثلما قال.
وفي رده على سؤل حول "تخوف المواطنين من أزمة غذائية" نتيجة الوباء, أعرب الوزير عن استغرابه من ذكر شيئ "لم يحدث بتاتا" و لم يظهر أي مؤشر لإمكانية حدوثه, إن على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.
وفي هذا الإطار, أشار السيد بلحيمر إلى أن الجزائريين "اتسموا بالهدوء وتحلوا, عموما, بروح الانضباط", متوقفا عند سلسلة التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الاتجاه.
وبخصوص سؤال تمحور حول الإجراءات المقررة لحماية القطاع الخاص من الخسائر المترتبة عن وباء كورونا, تساءل الوزير عن سبب استثناء القطاع العمومي لدى الحديث عن هذا الجانب, ليؤكد في هذا الصدد بأن "الدولة الجزائرية تنظر للقطاع العمومي والقطاع الخاص على أساس أنهما وجهان لعملة واحدة وهي الاقتصاد الوطني".
و خلص إلى التأكيد على أن الدولة وعلى الرغم من انهماكها في إدارة الخطر الأعظم الذي يمثله الوباء, من زاوية الحفاظ على أرواح و سلامة المواطنين, إلا أن الحكومة دأبت على دراسة العواقب الاقتصادية للأزمة, و اتخاذ إجراءات "دفاعية ووقائية", من شأنها تخفيف وطأة الأزمة على جميع المتعاملين الاقتصاديين على السواء.
و من بين هذه الإجراءات, على سبيل المثال لا الحصر, اتخاذ بنك الجزائر لسلسة من التدابير المرحلية والاستثنائية تقضي بتوسيع مجال وإمكانيات القرض لصالح الشركات المتضررة, علاوة على إعادة جدولة الديون التي حانت آجال دفع مستحقاتها, إلى غير ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.