سلطت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران ،عقوبة 5سنوات حبسا نافذا و تعويضات مالية تتراوح ما بين 5 ملايين الى 180 مليون سنتيم، في قضية النصب و الاحتيال التي توبعت على أساسها متهمة في عقدها الرابع ،و التي راح ضحيتها العديد من الضحايا . تفاصيل القضية تعود الى سنة 2016عندما أودع أحد الضحايا ، شكوى ضد المتهمة مفادها أنها تقوم بتقديم عقود وهمية لزبائن شركة ترقية عقارية التي تعمل بها بتوفير سكنات و محلات فخمة بأسعار تنافسية على أساس جاهزيتها في اقرب الآجال ، و تودع المتورطة هذه الاموال التي حصلت عليها من الزبائن في حساب الشركة عند بنك و بعد اكتشاف أمرها لاذ كل من زوجها و صاحب الشركة العقارية بالفرار ليتم القبض عليها بعد ان سلبت احد الزبائن 400مليون سنتيم ، وإحالتها أمام العدالة خلال جلسة المحاكمة ، اعترفت المتهمة بالجرم المنسوب إليها لتؤكد أنها لم تكن لها نية النصب على الأشخاص بل التكسب و إرجاع الأموال لأصحابها ،إلا أن النيابة العامة التمست تشديد العقوبة مع تسديد غرامة مالية مفروضة السداد،ليتم النطق في حقها بالحكم المذكور أعلاه