بعدما توالت مطالب التجار برفع التجميد عن بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية و الخدماتية، هاهي الوزارة اليوم تستجيب لرغباتهم ، لتغطية احتياجات المواطنين،ولكن وفق شروط أملتها عليهم وزارة الصحة، لتفادي المخاطرة والمغامرة في زمن الجائحة التي ضربت كل شعوب العالم، وهذه الشروط تتمثل أساسا في التقيد بالتدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة استباقيا منذ اكتساح فيروس كورونا ارض الوطن، وقد آن الأوان اليوم لعودة الأنشطة التجارية ، وتهيئة كل المتعاملين الاقتصاديين للرجوع الى نمط الجياة العادية ، و ورفع اقتصاد الوطن، خاصة بعد تراجع حالات الإصابة بكوفيد19، والسيطرة على الوضع، ولكن بتوخي الحيطة والحذر اكثر فأكثر، ،فكل مواطن مجبر على احترام الإجراءات االوقائية، فترخيص الحكومة بعودة الانشطة يتركز أساسا على ارتداء الكمامة والتباعد عن التجمعات بمتر أو مترين ، وغسل الأيدي بوسائل التعقيم مرارا وتكرارا، أو بالصابون والماء، ....فالأطباء يحذرون من التراخي في الالتزام بهذه التدابير، فباستعمال هذه النصائح، نستطيع أن نتجاوز المحنة كليا، فما علينا إلا التقيد بكل هذه الخطوات لطرد الوباء نهائيا ، والتغلب عليه ،لذلك فالمخاطرة في هذه الأحوال مرفوضة ،فالوزارة وضعت خارطة طريق مدروسة لعودة نظام الحياة الطبيعية من جديد بتعليمات صارمة،وعلى كل تاجر ان يتحلى باليقظة لأنه سيد متجره وله كل الحق في رفض الزبون المستهتر بالوباء ، وكل مخالف لهذه التوصيات، سينال لا محالة عقابه قانونيا لان مصلحة العباد والبلاد فوق كل اعتبار، واي تهاون سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا قدر الله، لذلك سنعود ونذكركم للمرة الإلف إن الوقاية خير من إلف علاج، و«إليخاف سلم"