تحيي، الجزائر، اليوم العالمي للبيئة على غرار كل دول العالم المصادف للخامس من شهر جوان من كل عام وسط تطلعات كبيرة بأن يكون الحفاظ على البيئة السبيل الوحيد لمواجهة الأوبئة الفتاكة التي تواجه البشرية بكل أنحاء العالم. ويصادف الاحتفال باليوم العالمي للبيئة هذه السنة مع انتشار وباء كوفيد 19 الذي أتى على الأخضر واليابس بكبرى اقتصادات العالم على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية، الصين معقل الوباء، بريطانيا وأغلب دول أوروبا، والجزائر كغيرها من الدول مسّها الوباء ولكن بشكل جزئي مقارنة بالعدد الكبير للاصابات والموتى عبر الدول السالفة الذكر، فالجزائر حسب وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بلغت ذروة الإصابات بها يوم 29 أفريل الفارط بارتفاع عدد الاصابات إلى 199 إصابة، ولكن بالرغم من ذلك تبقى كغيرها من الدول تبحث عن حلول تصب في مجملها في ضرورة التخلّص من المخاطر البيئية المحيطة بها من تراكم للنفايات المنزلية وحتى الاستشفائية وكذا زرع الوعي لدى مواطنيها بمختلف القضايا البيئية التي تمسه بشكل مباشر أو غير مباشر. فالبيئة في الجزائر ليست على ما يرام بشهادة المختصين والمواطنين العاديين، بسبب التراكم الكبير للنفايات في كل مكان وعدم احترام القواعد البيئية سواء بالغابات أو بالأماكن العمومية وحتى بأبسط الأحياء عبر مختلف مدننا، حيث أصبحت هذه الأخيرة مرتعا للفيروسات والميكروبات، لهذا تعمل وزارة البيئة والطاقات المتجدّدة على نشر وتوعية أكبر عدد ممكن من المواطنين عبر ملصقات أو صور أو فيديوهات مصورة بمختلف القنوات الخاصة والعمومية، تعمل على توضيح المخاطر المحيطة بالبيئة وكذا تشجيع كل الأنشطة الاقتصادية أو الاجتماعية المتعلقة بالبيئة للرفع من وعي المواطنين بمثل هذه القضايا التي تجنب المواطن والدولة على حد سواء مصاريف وأمراض يمكن الحد منها بحركة بسيطة. وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد التزم في تعهداته 45 منذ قبل انتخابه رئيسا للجمهورية، على اعتماد سياسة فعالة لتهيئة الإقليم من خلال تنفيذ سياسات فعالة تشمل توفير محيط عمراني وريفي يضمن راحة المواطن، إضافة إلى توزيع منسجم لأقطاب التنمية عبر التراب الوطني وتحفيز نقل النشاطات الاقتصادية من الساحل نحو المدن الداخلية، وايضا وضع سياسة حقيقية في مجال العمران تأخذ في الحسبان المعايير الهندسية وتحفظ التراث الوطني . كما، رسم، السيد الرئيس استراتيجية جديدة لترقية الطاقات المتجددة وخلق طاقات بعيدا عن المحروقات من خلال تشجيع إنتاج الطاقة الأحفورية، أي الناتجة عن الحفر والتنقيب في باطن الأرض، والطاقة المتجددة أو ما يعرف بالطاقة الشمسية والريحية، واستهداف التصدير في هذا المجال. ومن بين الآليات التي تشجع انتاج هذه الطاقة هي، تجسيد الانتقال الطاقوي الذي يعتمد على النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة، بشكل يستجيب لاحتياجات الاستهلاك الداخلي ويهدف إلى تصدير الطاقة كوسيلة لتنويع الصادرات خارج المحروقات. وكان عام 1972 بمثابة نقطة تحول في تطوير السياسات البيئية الدولية، حيث عقد في هذا العام تحت رعاية الأممالمتحدة، المؤتمر الرئيسي الأول حول القضايا البيئية، بالسويد، وكان الهدف من المؤتمر، المعروف بمؤتمر البيئة البشرية، أو مؤتمر ستوكهولم، صياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدي الحفاظ على البيئة البشرية.