أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة نصيرة بن حراث مساء أمس خلال لقائها بالجمعيات البيئية و فعاليات المجتمع المدني بالمسجد القطب «عبد الحميد بن باديس» أهمية التعديلات التي جاء بها دستور2020 الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من شهر نوفمبر القادم و الذي سيكون ثورة في بناء الجزائر في مختلف المجالات ، و منها الجانب الاقتصادي الذي ركز على دسترة البعد البيئي في التنمية الاقتصادية و الاستعمال العقلاني للموارد الاقتصادية ، و دسترة المجلس الوطني الاقتصادي و البيئي و من خلاله تثمين القدرات ، و استحداث المرصد الوطني للجمعيات الذي يسمح للولوج في المشاركة في تسيير الشؤون العامة بمجرد التصريح بعيدا عن البيروقراطية و هذا تشجيعا للجمعيات التي تثبت جدارتها في الميدان ، اضافة الى البند المتعلق بعدم حل الجمعيات الا بقرار قضائي ، و هو يعتبر سابقة من نوعها في الدساتير الجزائرية ، ناهيك عن توفير المناخ المناسب للاستثمار و مواصلة الدعم الاجتماعي لمستحقيه باعتبار حق يكفله الدستور و لا يمكن التنازل عنه ، و دعت في هذا السياق الحضور و من خلالهم المواطنين الى تثمين القيم الكبيرة التي أعطيت للبيئة في الدستور و للمجتمع المدني الذي ينبغي ان يقوم بدوره في التسيير العمومي ، مشيرة الى وجود أكثر من 15 مادة في المشروع تبرز الاهمية التي أوليت اليهم ، و هو ما يستدعي العمل على تنوير الراي العام بما حمله الدستور الجديد الذي يعزز الحقوق و الحريات و يحدد معالم الجزائر الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون . و اوضحت الوزيرة في ذات السياق الاهمية التي أعطاها رئيس الجمهورية لقطاع البيئة من خلال الاستراتيجية التي تم تحديدها لتطوير هذا المجال عن طريق مضاعفة الجهود في التكوين و في تعديل القوانين و منها تلك التي تتعلق بدور البيئة على غرار دار البيئة التي تم تدشينها بولاية وهران و التي ستكون فضاء مفتوح للجمعيات لتبادل الخبرات و تنمية المهارات و تنظيم الملتقيات و التكوين ، و نوهت الى أنهم ركزوا على تطوير بوابة الخدمات للجمعيات و الفاعلين في القطاع للاستفادة من عدة مصادر للمعلومات و كذا من تطور التطبيقات التي تساهم في التبليغ عن الظواهر المشينة و منها ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات و هي كلها أمور تظهر التغيير الايجابي الذي تسعى الى تجسديه السلطات في الميدان من أجل غد أفضل . واختتمت اللقاء بالاستماع الى جملة من انشغالات و اقتراحات الجمعيات البيئة و ممثلي المجتمع المدني و أكدت التكفل بها على المستوى المحلي و المركزي حسب طبيعة كل منها و حسبما يسمح به القانون .