الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    تكوين مهني: العمل على توفير عروض تكوين تتلاءم مع احتياجات سوق العمل    منع الاحتلال المغربي وفدا حقوقيا دوليا من دخول العيون المحتلة انتهاك "سافر" و"صارخ" للقوانين الدولية    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    حج 2025: انطلاق عملية حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة غدا الإثنين    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    وزارة الصحة تذكر بضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    الدفع عبر النقال: التحويلات بين الأفراد ترتفع بأكثر من الضعف في 2024    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    برنامج عدل 3: تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    الإذاعة الثقافية تنظم ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتيال الأديب مولود فرعون    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    إرساء صناعة حقيقية لمركبات "شيري" في الجزائر    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    شرفة يترأس اجتماعاً    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    "حماس" تدعو للتفاعل مع تقرير لجنة التحقيق المستقلة    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد من أولويات دستور 2020
الدكتور علي عيسى أستاذ في القانون بجامعة تيارت:
نشر في الجمهورية يوم 25 - 10 - 2020

في قراءة موضوعية لمواد دستور الجزائر الجديدة الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم أكد أستاذ القانون بجامعة تيارت الدكتورعيسى على المزايا التي يحملها في ثنايا مواده سيما ما تعلق بالعدالة الإجتماعة والمساواة بين الجزائريين من خلال هذا الحوار الذي خص به جريدة الجمهورية:
حسب الباحث فإن قيام الدولة الجزائرية الحديثة كان مبني اساسا على مبدأ التكافل الاجتماعي منذ عهد الأمير عبد القادر وقبله ، واستمد بيان الفاتح من نوفمبر 1954 هذه المبادئ و كرسها خلال الثورة التحريرية وبعدها ، وكان خيار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الطابع الاجتماعي للدولة مهما كانت الايديولوجيا و التوجه السياسي الذي عرفته البلاد ، و بالعودة الى القانون الاسمى في الدولى دساتير الجمهورية الجزائرية لم تخلو من التنصيص على الطابع الاجتماعي للدولة، وما كان للتعديل المدرج على دستور 2016 و الذي يعتبر مرحلة مهمة في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الهادف الى التغيير الجذري و بلوغ الجزائر الجديدة المنشودة ان يخرج عن السياق الذي ناضل و يناضل من اجله الشعب الجزائري وهو تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها العام دون ربطها بالمفاهيم السياسية أو القانونية أو الاجتماعية وهي تتركز في اربع محاور اساسية و هي :
المساواة وعدم التمييز
و تكافؤ الفرص
هذا بالاضافة الى الدلائل السياسية و التنظيمية التي تدل على تبني الدولة في نظامها الاساسي العدالة الاجتماعية كخيار اساسي ، وانطلاقا مما سبق يمكننا الخوض في الاحكام التي تضمنها دستور 2020 و التي ترجمت الارادة السياسية للدولة في تكريس المبادئ العامة للدولة بما في ذلك ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ، فانطلاقا من نص ديباجة الدستور و التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من احكام الدستور نجد ان خيار الطابع الاجتماعي للدولة يظهر جليا بداية بالتأسيس على بيان أول نوفمبر 1954 و جعله خيارا لا بديل عنه في الفقرة الرابعة من الديباجة ، و اعادة التذكير بالتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري من أجل التكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية و الهوية الوطنية و استرجاع السيادة على ثرواته لوضعها في خدمته طبقا لما ورد في الفقرة الخامسة و السابعة من الديباجة ، و انتهت الفقرة العاشرة و الحادية عشر ،الى التأكيد على ان الشعب حريص على ترجمة طموحاته من خلال إحداث التحولات الاجتماعية و السياسية لبلوغ الجزائر الجديدة تلبية لمطالب الحراك الشعبي الاصيىل ل 22 فبراير 2019 ، هذا الشعب الذي ناضل و يناضل في سبيل الحرية و بناء مؤسسات دستورية اساسها مشاركة المواطنين و المجتمع المدني لتسيير الشؤون العمومية
الضمان الاجتماعي
وفي معرض حديثه عن الضمان الاجتماعي كشف الباحث في القانون أنه من بين أهم الأساسيات التي يبنى عليها النشاط الاقتصادي بما يكفل كرامة المواطن وسلامته الصحية و الاجتماعية ، ويكفل حماية للفئات المحرومة من طرف الدولة في شقه الثاني ولقد كرس دستور 2020 ذلك انطلاقا من نص المادة 66 التي كرست الحق في العمل ضمن الاطر القانونية و التنظيمية و واجب تفعيل حق الضمان الاجتماعي للعمال و في ذات السياق تعمل الدولة على ضمان الماء الصالح للشرب و الرعاية الصحية و الوقاية من الأمراض المعدية و الوبائية و مكافحتها ، و تمكين الفئات المحرومة من الحصول على سكن لائق طبقا للمادة 63 من الدستور و تؤكد المواد 26 ,27 , 28 ,29 على واجب المرافق العمومية على خدمة المواطن وتطبيق مبدأ المساواه و ضمان خدماته دون تمييز أو تحيز و بمشاركة المواطن في اتخاذ القرار.
التوزيع العادل للموارد
ان فكرة التوزيع العادل للموارد يمكن قراءتها ضمن مضامين مختلفة تستشف من مقاصدها يمكن الاشارة الى بعض منها فضمان الدولة لحرية التجارة و الاستثمار و المقاولة و ممارستها في اطار القانون تكرس حرية الوصول الى الموارد و استغلالها طبقا للقانون كما اكدت عليه المادة 9 من الدستور في فقرتها السادسة بنصها على واجب الدولة في القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية و دعم سياسة التوازن الجهوي و توزيع الانفاق العام من خلال التحويلات الاجتماعية بعدالة على مختلف مناطق الوطن لبلوغ التنمية الشاملة ،وايضا يمكن ان يستشف من خيار اللامركزية وعدم التركيز الاداري في تسيير الشأن العام و علاقة الادارة بالمواطن والدمقراطية التشاركية المكرسة من خلال المواد16,17,18 كما تؤكد المادة 20 على ان الملكية العامة تتضمن اغلب الموارد من المعادن و الموارد الطبيعية و الطاقوية و المياه والغابات تبقى تحت تصرف الدولة وحدها وضمن ملكيتها و هي من يكفل استغلالها بما يضمن اعادة توزيع مواردها بما يكفل خدمة المواطن .
مكافحة الفساد
وختم الدكتور علي عيسى تشريحه لمواد الدستور بالحديث عن مكافحة الفساد والذي يهدف الى تحقيق الاهداف الاساسية للعدالة الاجتماعية و أسسها التي بنيت عليها لا يمكن أن يتأتى الا ضمن وسط صالح خال من الفساد و المفسدين و لا يقل خطورة الفساد الاجتماعي عنه من الفساد المالي ، ومن ثم اكد دستور 2020 على ضرورة أخلقة الحياة الاجتماعية و السياسية و المالية لمواجهة ظاهرة الفساد ومكافحتها ، واظهر نيته في ذلك انطلاقا من ديباجة الدستور في فقرتها الثانية عشر و التي اكد من خلالها المؤسس الدستوري على تمسك الجزائر شعبا و دولة بالعمل على الوقاية من الفساد و مكافحته ، بل وخصص لها مؤسسات دستورية تكفل العمل الرقابي و محاربة الفساد و التي جاءت ضمن المواد 199 و ما يليها بالنسبة لمجلس المحاسبة ، والمواد 204 ,205 بالنسبة للسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته ، و هيئات استشارية عديدة يمكن ان نذكر منها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الوطني لحقوق الانسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.