كان ملف فيضانات الأودية عبر المناطق الريفية النائية بولاية عين تموشنت من أهم المواضيع التي وقف عليها المجلس الشعبي الولائي في دورته العلنية الثانية خلال هذه السنة المنعقدة أمس بقاعة المجلس حيث طلب المتدخلون بضرورة تهيئتها خاصة تلك التي تسبب أضرار على الساكنة والفلاحة على حد سواء ومن ضمن الأودية التي تبقى الشغل الشاغل للسكان و للسلطات المحلية فيضان وادي تمزوغة حيث أكد أحد المتدخلين من أعضاء المجلس السيد لحفر يوسف عضو بلجنة الاقتصاد والمالية أن وادي تمزوغة الممتد على مسافة 8 كلم و يقسم البلدية إلى نصفين مشكلا خطرا حقيقيا على السكان وهو يأتي من ثلاث أودية قادمة من ولاية سيدي بلعباس إلى غاية قرية مفتاح مسببا أضرارا على السكان وعلى الفلاحة بسبب قوة تدفق مياهه وبالتالي تصطدم بجسر صغير يقع بقرية مفتاح بعد مروره على التجمعات السكنية بتمازوغة وعندما تغمر مياه الوادي القرية فإنها تصل إلى غاية المدرسة الإبتدائية غوثي محمد أين يتعذر على التلاميذ والطاقم العامل بالمؤسسة الخروج منها أو الولوج إليها ناهيك عن الخسائر الفلاحية التي تتضرر عام بعد عام حيث بدأت الأراضي الفلاحية تتآكل على جانبي الوادي وقد أكد نفس النائب أنه تم تخصيص مابين سنة 2009 و2010 غلاف مالي قدره 17 مليار سنتيم من أجل تهيئته وغلاف مالي تكميلي إضافي قدر ب 8 ملايير سنتيم لنفس العملية أي ترميم وتهيئة الوادي وهو ما يعادل 25 مليار سنتيم خصص لوادي تمازوغة إلا أنها حسب ذات المتحدث قد ذهبت هباء متنورا بسبب قوة تدفق الوادي حيث أدت مياهه إلى سحب وجر كل ما تم تهيئته إلى غاية منطقة السبخة المحاذية لولاية وهران وعليه طالب أعضاء المجلس من والي الولاية بضرورة إنجاز دراسة متخصصة تقيم بالدرجة الأولى وتطابق قوة تدفق الوادي أو توسيع الجسر ومن جهته أكد ممثل مديرية الري أن الغلاف المالي المقدر ب25 مليار سنتيم تم تخصيصه لعدد من الأودية عبر دائرة عين الأربعاء مؤكدا على دراسة حديثة يتم تنفيذها على مستوى الوكالة الجهوية للحوض الهيدروغرافي كما سيتم إرسال لجنة مختصة تضم كل من مديرية الري و الأشغال العمومية ومصالح البلدية إلى عين المكان للتقرب أكثر من المشكل في حين شدد والي الولاية على ضرورة جدية الدراسة وأن تكون اللجنة مصحوبة ببعض سكان المنطقة العارفين بالمشكل