صرح خبراء سياسيون ليبيون أن المقاربة الجزائرية تعد المرجع الأساسي لتسوية الأزمة الليبية خاصة ما تعلق بحوار سياسي ليبي-ليبي تحت رعاية الاممالمتحدة ويفضي إلى بناء مؤسسات شرعية وموحدة عبر انتخابات نزيهة وشفافة تقود ليبيا إلى بر الأمان. وأشاد مدير مركز «اسطرلاب» للدراسات في ليبيا, عبد السلام الراجحي, في تصريح لوأج , بدور الجزائر «المميز و الحكيم» في حلحلة الأزمة الليبية, و بتدخلها «الايجابي» لصالح الشعب الليبي, مؤكدا أن «المقاربة الجزائرية, التي ترافع من أجل إجراء انتخابات, و بناء مؤسسات شرعية في الجارة ليبيا, هي أساس حل الازمة الليبية». وذكر الراجحي بهذا الخصوص, أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كان قد أكد على ضرورة الذهاب إلى انتخابات في ليبيا, وهذا - كما أضاف ذات الخبير- هو «المطلب الحقيقي للشعب الليبي». وثمن الخبير الليبي موقف الجزائر الايجابي في التعاطي مع الأزمة الليبية, مؤكدا أن الجزائر «لم تتدخل بشكل سلبي يضر بمصالح الشعب الليبي وسيادته, ووحدة بلاده عكس بعض الدول التي كانت ترسل السلاح و المرتزقة لتأجيج الصراع بين طرفي النزاع». وأضاف في سياق متصل أن الجزائر «مدت يدها لليبيين, و قدمت المساعدة قدر الإمكان, وعملت ما بوسعها لاستبعاد التدخلات العسكرية الأجنبية, وإقرار حل سياسي يجمع الفرقاء الليبيين لوقف الاقتتال», مشيرا إلى أن الشعب الليبي «لن ينس للجزائر وقوفها بجانبه في محنته». من جهته, يؤكد الخبير في الشؤون الإستراتيجية الليبي, محمود إسماعيل الرملي, أن المقاربة الجزائرية هي «المرجع لتسوية الأزمة الليبية» وأن «انتخاب مؤسسات شرعية والاستفتاء على دستور جديد هو الحل الذي يضمن سيادة ليبيا ووحدتها الترابية». وأوضح أن الجزائر «المرتبطة بليبيا جغرافيا و سياسيا و ثقافيا , تحمل في رؤياها الكثير من جوانب حل الأزمة الليبية, وسيكون من المهم إدراك أن الحل الحقيقي القابل للتطبيق يجب أن يبنى على ثوابت الشعب الليبي», مضيفا أن «المخرج الوحيد في ميلاد مؤسسات تتمتع بالشرعية لدى الليبيين هو من خلال الانتخاب و الاستفتاء على دستور بمساعدة المجتمع الدولي, خاصة دول الجوار وعلى رأسها الجزائر».