أدانت أحزاب سياسية, أمس تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني مقابل اعتراف الرئيس الامريكي بسيادة المغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة, واصفة الخطوة بالخطأ "الاستراتيجي" المرتكب في حق الأمة الإسلامية وفي حق الشعب الفلسطيني خصوصا. و أدان حزب التجديد الجزائري ب«شدة" هذا التطبيع "الجبان" الذي يدل -كما جاء في بيان للحزب- على "إفلاس نظام المخزن الذي كان يدعي دائما ولوقت قريب وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية وعلى خبث هذا النظام وانكشاف نواياه الحقيقية التوسعية وبأي ثمن ولو كان هذا على حساب شرفه وضد إرادة شعبه وشعوب المنطقة برمتها وتآمره مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب, عراب التطبيع ومشروع الشرق الأوسط الجديد". ودعا حزب التجديد الجزائري كل الشعوب العربية وخاصة الشعب المغربي الشقيق "للتصدي لهذه المؤامرات الخبيثة من طرف هذه الأنظمة الخائنة لأمانة شعوبها وأمتها", وكذا كل النخب إلى التحرك "العاجل والسريع" . وسجلت حركة الإصلاح الوطني من جهتها بكل "استهجان واستنكار شديدين تواصل مسلسل القمع المغربي بحلقة قديمة جديدة مخجلة ومؤسفة تفضح اتفاق ملك المخزن المغربي مع الكيان الصهيوني على تطبيع علاقتهما على حساب فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق مقابل إعلان ادارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دعمها المغرب في احتلاله للصحراء الغربية". وأكدت الحركة في هذا الشأن بأن الشعب المغربي الشقيق "يتجرع بهذا مرارة التطبيع ويدفع المخزن وبسرعة ثمن دعم بعض الأنظمة وتأييدها له في عدوانه على الصحراء الغربية الشقيقة, وفق مقاربة مضمونها: "التطبيع مقابل الاحتلال أو بصيغة أخري الاحتلال مقابل الاحتلال". مشروع فتنة بالمنطقة كما أدانت الحركة ردة المخزن المغربي عن دعمه للقضية الفلسطينية مستنكرة إقدام "أمير المطبعين" على "خيانة القضية المركزية للأمة وطعنها في الظهر في هذه المرحلة التي يستقوي فيها الاحتلال الصهيوني الغاشم بأمثاله من تجار المواقف وخونه شعوبهم الأمة ويزيد الصهاينة من بطشهم واعتداءاتهم اليومية على فلسطين وعلى الفلسطينيين وعلى مقدسات العرب والمسلمين". ولم تفوت ذات التشكيلة السياسية الفرصة لتستنكر في بيانها إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته معتبرة مضمونه "تحديا لقرارات الشرعية الدولية, لاسيما القرار الأخير للاتحاد الأفريقي و عدوانا سافرا على حقوق الشعب الصحراوي الذي تعرف قضيته العادلة دعما دوليا وشعبيا متزايدا...". وأكدت في هذا الصدد دعمها "الكامل واللامشروط" للقضية الفلسطينية العادلة, مؤكدة التزامها بالمواقف "الشريفة والنزيهة" للدولة الجزائرية من فلسطين ومن كل الملفات المرتبطة بها و ب«مواصلة الدفاع" بمختلف الوسائل القانونية المتاحة ومن مختلف المواقع السياسية والشعبية الممكنة عن القضيتين الفلسطينية والصحراوية. وفي نفس اتجاه الادانة ذهب حزب صوت الشعب في استنكار ما أقدم عليه النظام المغربي في "هرولته ودخوله إلى زريبة التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت ضغط الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها المغرب واستغلال ظروفه هذه من جانب الصهاينة والإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها". واعتبر الحزب بأن هذا التطبيع هو "بمثابة خطأ استراتيجي ارتكبه النظام المغربي في حق الأمة الاسلامية بصفة عامة وحق الشعب الفلسطيني بصفة خاصة وسيدونه التاريخ أمام الأجيال الحالية والقادمة لصالح الكيان الصهيوني وهو بمثابة مشروع فتنة وعدم استقرار في المنطقة, ولا يخدم القضية الفلسطينية بل يشجع الاحتلال على استمرار تنكره لحقوق الشعب الفلسطيني". ويضيف بيان الحزب :« لدينا الثقة التامة بأن الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي ترفض بشدة الخطوة التي أقدم عليها نظام المخزن, ولن تكون أرض المغرب مرتعا للصهاينة وسيتصدى برفقة أغلبية قواه السياسية لهذا التطبيع", لافتا الى ان اعتراف ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية في "الوقت الضائع" لا يمكنه أن "ينفي حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والمعترف بها دوليا وبقرارات أممية وإقليمية". وبالنسبة لحزب "صوت الشعب" فإن هذا الاتفاق المغربي-الصهيوني "جاء على أساس نظرية الأرض مقابل السلام ولكن الأرض كانت هذه المرة الصحراء الغربية وليس الأرض الفلسطينية", داعيا في ذات الوقت الإدارة الأمريكية الجديدة إلى "تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه هذا الشعب الصحراوي من خلال تطبيق لوائح الأممالمتحدة التي تنص على تقرير مصيره". اما زاوية الشيخ السعيد بن مخلوف الحجازي بسطيف فأدانت هي الاخرى المبادرات التطبيعية مع الكيان الصهيوني من طرف النظام المغربي منذ ثلاث أيام مضت, منبهة إلى "خطورة هذا التطبيع وإلى ما يشكله من دعم صريح وواضح من أجل زعزعة أمن واستقرار إخواننا في الجمهورية العربية الصحراوية". وجدد شيخ الزاوية الحجازية , بهذه المناسبة دعم الزاوية مساندتها "المطلقة" للسلطات العليا للبلاد على مواقفها "التاريخية المشرفة".