وبالرغم من الجائحة كورونا التي اجتاحت دول العالم التي أثرت بالسلب على العديد من القطاعات الحيوية وفى مقدمتها أشغال العمومية مما أدى بتأخر ورشات الإنجاز إلا أن مصالح الولاية وضعت قطاع السكن من ضمن الأولويات وهذا لتحسين مستوى المعيشي للمواطن حيث سطرت برنامج سنوي للتكفل بالملفات على غرار تنصيب وتفعيل كل لجان على مستوى كل الدوائر الهيئات لتقوم بالتحقيقات الميدانية الخاصة بملفات التنقيط كما تم تدعيم الورشات والسهر على متابعة اليومية والميدانية لمقاولات الانجاز لرفع العراقيل كما تم تكليف مركز الخبرة والتشخيص "سي تي سي " التابع لهيئة الرقابة التقنية من أجل تحيين ومعاينة العمارات القديمة للتكفل بساكنيها حسب تصنيفها العمارات ودرجة خطورتها هذا إلى جانب التأكد من قاطني البنايات الفوضوية المحلية والمدرجة في إحصاء 2007 للشروع في عمليات إعادة إسكانها الى جاب ضبط برنامج لتحضر دفاتر لشروط لترميم 17 عمارة قديمة بوسط مدينة وعلى ضوء هذه المعطيات تم إعداد قائمة بتوزيع 40 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ للسنة المقبلة هذه الأخيرة سيتم توزيعها على مراحل والحصة الأولى حددت مع نهاية شهر مارس لسنة 2021 حيث ستوزع حصة مقدرة ب 14600سكن منها 6500 سكن بصيغة إيجا العمومي 7700 بصيغة بيع بالإيجار عدل و430 بصيغة الترقوي المدعم ل بي بي أما عن المرحلة الثانية فحددت نهاية الثلاثي الثاني "شهر جوان "وسيتم توزيع 22 ألف وحدة سكنية منها 10 سكن بصيغة الإيجاري عمومي وأصحاب ملفات التنقيط و11 ألف بصيغة بيع بالإيجار" عدل" و140 صيغة الترقوي المدعم " وكمعطيات أخيرة فانه ومع نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة سيتم توزيع 40 ألف وحدة سكنية على غرار 23 ألف وحدة سكنية بصيغة الإيجاري العمومي و18 ألف بصيغة الإيجار بالبيع عدل و1200 ألف الترقوي مدعم.