ارتبطت الحياة السياسية في الجزائر بأحزاب تاريخية عتيدة ذات قاعدة جماهيرية واسعة كانت لها فرصة قيادة البلاد و لعب ادوار مهمة في المشهد السياسي ،و أحزاب أخرى أقل حجما وتأثيرا و نشاطا ذات قاعدة شعبية محدودة و لا تظهر إلا في مواعيد الاستحقاقات الانتخابية و يسمع صوتها خلال الحملات الانتخابية لتتوقف عن الحديث كما أن أهم ميزة للحياة الحزبية في بلادنا في سنوات مضت هي غياب أو بمعنى آخر تغييب العناصر الشابة من تشكيلات الأحزاب و السبب كان هو نفور فئة الشباب من المشهد السياسي نتيجة القطيعة التي كانت موجودة بين قيادات الأحزاب و الشباب و عدم مصداقية العمل السياسي الذي لم يتبن قضايا و مشاكل تلك الفئة في ظل فساد سياسي واقتصادي مارسه زعماء العديد من التشكيلات السياسية من حملة الحقائب الوزارية وأصحاب المناصب العليا في الهيئات المنتخبة و ظل الوضع على تلك الحال إلى أن جاء الحراك الشعبي 2019 الذي قاده الشعب بكل فئاته بما في ذلك الشباب و خاصة شباب الجامعات ليتحول الشارع ومسيرات الحراك كل ثلاثاء وجمعة إلى منابر للتنديد بالفساد و من يمارسونه على رؤوس الأشهاد ، والمطالبة بالتغيير و التسيير الجيد لثروات والمال العام ،واسترجاع الحقوق المهضومة و هكذا فقد انخرط الشباب في المشهد السياسي عبر الحراك الشعبي المبارك عام 2019 بعد سنوات من القطيعة بين الشباب و الطبقة السياسية و الأحزاب الناشطة في المشهد السياسي حيث أن الحراك الشعبي قد أماط اللثام عن فساد فضيع ارتكبه زعماء الأحزاب الكبيرة الذين انتهى بهم المطاف في السجن ، وسحب البساط من تحت أقدامهم بعد اكتشاف حقيقتهم و هم الذين لطالما صالوا وجالوا و تقاسموا المناصب العليا في هرم الدولة وشغلوا مراكز القرار لعقود دون أن يتزحزحوا من أماكنهم تلك وعاثوا فسادا في ثروات البلاد و أموال الشعب ،وظلما في حقوق العباد لتكون النهاية هي مثولهم أمام العدالة ، وإعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها و ميلاد جزائر الديمقراطية الجديدة بعد رئاسيات 12 ديسمبر 2019. حراك 22 فيفري .. منبر من لا منبر له إن جزائر ما بعد حراك 2019 و الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر 2019 دخلت مرحلة جديدة من تاريخها السياسي و مسارها الاقتصادي أحدثت خلالها قطيعة حقيقية مع الفترة السابقة المثقلة بممارسات الفساد و نهب وسلب ثروات الشعب والبلاد، والاستبداد في الحكم ،و التجاوزات السافرة للقوانين والتشريعات،و ضياع للحقوق ،والاستغلال البشع للسلطة والمناصب العليا والامتيازات ،و بهذا فقد ودع الجزائريون و منهم فئة الشباب تلك الفترة من سوء التسيير والفساد لتفتح أمامهم آفاق جديدة في جزائر تثمن جهودهم و دورهم الفعال في التنمية والتقدم ،وتفتح لهم المجال واسعا للمشاركة في بناء الجزائر الجديدة سياسيا واقتصاديا و التعبير عن طموحاتهم حيث أصبح من الأهداف الكبرى لجهود الدولة اليوم هو عملية التشبيب على كل الأصعدة بدعم كل هيئات ومؤسسات الدولة بجيل من الشباب و دم جديد و فكر جديد لتسيير الحياة السياسية والاقتصادية للجزائر ، بما في ذلك الأحزاب السياسية التي خرجت من مرحلة الحراك فارغة ومهزومة قد تلوث زعماءها وإطاراتها بفضائح فساد كبرى ،وأدينوا في قضايا تبديد المال العام و استلام الرشاوى و استغلال المنصب ،كما قل تأثير تلك الأحزاب وكادت تختفي كليا من الساحة السياسية بعدما فقدت مصداقيتها وقاعدتها الشعبية في امتحان الحراك الشعبي الصعب والعسير و هو ما جعلها تحاول تغيير جلدها و الظهور من جديد وهي تتبنى مطالب الحراك وتكثف الجهود لاستقطاب وجوه جديدة وضم فئة الشباب إلى صفوفها في مرحلة فرضت عليها التغيي و التغير لتتكيف مع متطلبات المشهد السياسي الجديد بإعادة هيكلة نفسها و تلميع صورتها و تجميل واجهتها و لكن رغم هذا فإن العلاقة بين الشباب والسياسة ممثلة في الأحزاب لا تزال ضعيفة وهم اليوم قليلو الإقبال على الانخراط في العمل السياسي في صفوف أحزاب جديدة كانت أو قديمة بسبب ظروف ما بعد الحراك من جائحة كورونا التي عطلت كل النشاطات و شلت العمل السياسي . .. في انتظار التحفيز واستعادة الثقة إن الحديث عن شباب يدعمون صفوف الأحزاب وربما يترأسونها حاليا ومستقبلا هو أمر وارد جدا لأنه لا يمكننا تجاهل مدى مساهمة هذه الفئة من المجتمع في الحياة السياسية ،وطموحاتها في الانخراط في النضال السياسي نو فعالية دورها لكونهم يحملون الكثير من الأفكار و المطالب و الانشغالات والتصورات المستقبلية أيضا ،لكن في الظرف الراهن تعترضهم عراقيل كثيرة نظرا لحالة القطيعة التي لا تزال تميز علاقتهم بالأحزاب من جهة ، ومن جهة ثانية علينا أن ندرك أن من يمثلون الحرس القديم داخل الأحزاب يتقبلون على مضض مسألة تبوء فئة الشباب مراكز القرار ومناصب المسئولية في الأحزاب بسبب الصراع بين الأجيال و الاختلاف في الأفكار و الاتجاهات السياسية والنظرة للمستقبل ،لكن في هذا الوضع تبقى الدولة مطالبة بتوفير مناخ مناسب يتيح انخراط الشباب في العمل السياسي بيسر لأنهم رجال السياسة الذين سيقودون الجزائر مستقبلا ،ويتطلب ذلك تسهيل إجراءات ترشحهم للانتخابات و كذا العمل ضمن الهيئات والمجالس المنتخبة تحت قبة البرلمان بغرفتيه أو في المجالس الولائية والبلدية المنتخبة وكل من أجل إحداث التغيير الحقيقي في تسيير مؤسسات و هيئات الدولة و السماح للمزيد من الشفافية في التسيير و الإخلاص في العمل و خدمة المواطن في الجزائر الجديدة و بناء الجزائر الجديدة بسواعد وأفكار وأحلام شبابها الذي يمثل رهان المستقبل و أمل الجزائر .