شدد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار خلال اجتماع جمعه بإطارات القطاع, على ضرورة التنسيق مع القطاعات الأخرى لإنجاح مسعى الانتقال الطاقوي وعملية الانعاش الاقتصادي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح البيان, الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أنه خلال اجتماع التقييم و المتابعة الأسبوعي للقطاع مع اطارات الوزارة مركزيا ، الذي ترأسه أول أمس، اكد السيد عطار " على ضرورة التنسيق المحكم مع القطاعات الأخرى قصد إنجاح الانتقال الطاقوي و عملية الإنعاش الاقتصادي و التي هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع الطاقة و ديناميكيته". كما كان هذا اللقاء فرصة لمتابعة الملفات المختلفة الموضوعة ضمن الأولويات و التأكد من السيرورة الحسنة ، وفق الرزنامة المحددة، لجملة المشاريع و البرامج التي أطلقت. و أضاف المصدر ذاته انه تم استعراض جملة من التقارير حول وضعية المنشآت و السير الحسن لعملية الإنتاج و البرامج التي دخلت حيز التنفيذ لتحفيز و الرفع من القدرات الانتاجية للقطاع . من جهة اخرى، استمع الوزير لعروض حول مدى تقدم برامج التكفل بمناطق الظل. وخلال اجتماع ترأسه السيد عطار مؤخرا مع وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, شمس الدين شيتور و الذي خصص للبرنامج التوجيهي 2021-2030 الخاص بوسائل إنتاج الكهرباء, اتخذت عدة قرارات بهدف تعزيز الأمن الطاقوي من بينها الاتفاق على تكثيف الجهود والمبادرات لإطلاق مشاريع انتاج الطاقات اعتبارا من عام 2021, لاسيما إنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري (المحروقات) بمعدل 10 في المائة سنويا. و لدى تطرقه إلى ضرورة التوجه العاجل نحو الانتقال الطاقوي واستغلال الموارد المتجددة ، كان السيد عطار قد اكد أن الدولة لن تطيق في قادم السنوات الاستمرار في النموذج الحالي لاستهلاك الطاقة الذي يعتمد حصرا على المحروقات, والذي يوصف "بالعشوائي".