- اتفاقية بين الوزارتين لإنجاز معدات الصيد والأقفاص العائمة - إشراك الجامعات والتكوين المهني لإرساء قاعدة صناعية مبنية على التحكم التكنولوجي صرح وزير الصيد البحري جمال فروخي خلال إشرافه رفقة عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي على افتتاح الورشة الوطنية لتقييم وتدعيم تطوير صناعة السفن وتربية المائيات بجامعة العلوم والتكنولوجيا «محمد بوضياف» بإيسطو أن دائرته الوزارية شرعت بالتنسيق مع كل القطاعات من معاهد ومراكز بحث وتكوين مهني وصناعيين ومكاتب دراسات خلال السداسي الثاني لسنة 2020 في إنشاء مجمع تكنولوجي لبناء وصيانة سفن الصيد البحري وصناعة تربية المائيات، وهذا لتلبية طلبات محلية وبناء قاعدة صناعية مندمجة مبنية على التحكم التكنولوجي وترقية المعارف المهنية والتعلم بما يضمن توفير المنتوج بأقل تكلفة وبنوعية جيدة وتندرج هذه المبادرات في إطار تنفيذ برنامج الحكومة» 2020/ 2024» خاصة في مجالات ترقية الصناعة البحرية والصيد في أعالي البحار وتطوير المكثف والمستدام لنشاط تربية المائيات، وأشار إلى أن قطاع الصيد البحري تواجهه عدة تحديات تهدف الى التموقع الجديد في بعث الاقتصاد وبناء قدرة صناعية ترتكز على القدرات التكنولوجية والشبانية، ويتجسد هذا من خلال تغيير النمط القديم والتوجه نحو بناء صناعة وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتفادي الاستيراد وتوفير مناصب الشغل والتجاوب مع متطلبات مختلف القطاعات وهذا باستعمال معارف الباحثين من خلال تنظيم الايام الدراسية والورشات على غرار الورشة الوطنية التي أشرف على افتتاحها بمعية وزير التعليم العالي. وهو ما أكده بدوره وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أشار إلى أن قطاع الصيد البحري يكتسي أهمية بالغة كونه يمس جانبا مهما في الأمن الغذائي للبلاد، وأشار الى هذا اللقاء يأتي تتويجا لمسار التعاون والشراكة بين القطاعين والذي مكّن من إعداد برامج ومشاريع مشتركة من اجل المعرفة الدقيقة للموارد البيولوجية المائية عن طريق وضع برامج عمل مشتركة في مجالات التكوين والبحث والخبرة مما من شانه أن يمكن في فهم أعمق للموارد المائية، ويسمح بتطوير تربية المائيات والموارد الصيدية، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات في مرحلة أولى والتطلع لتصديرها في مرحلة لاحقة، وكذا تمكين الأساتذة والباحثين والطلبة من تطوير معارفهم وخبراتهم العلمية في هذا المجال الحيوي. وصرح الوزير في ذات الإطار بأن التعاون بين القطاعين سيتعزز أكثر من خلال الاتفاقية التي تم إمضاؤها بالجامعة والتي تتضمن تطوير وعصرنة القطاع لانجاز المعدات والتجهيزات المحلية من سفن ووسائل للصيد كالأقفاص العائمة والتي تشجع على التحكم في صناعة الأعلاف وتسيير مزارع تربية المائيات عبر أنظمة ذكية وكذا تشجيع إنشاء وحدات بحثية مشتركة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، وتوجيه مشاريع البحث العلمي ومذكرات نهاية الدراسة نحو مواضيع من شأنها أن تساهم في تنمية نشاطات القطاع خدمة للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية. التوقيع على 14 اتفاقية مع مختلف القطاعات ونوه السيد عبد الباقي بن زيان بأن هذه الاتفاقية التي تم إمضاؤها تضاف الى الاتفاقيات وعقود الشراكة التي بلغت 14 اتفاقية ابرمها قطاع التعليم العالي مع الهيئات وقطاعات النشاط على غرار البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمناجم والتجارة والصناعة والصيد البحري والمنتجات الصيدية والفلاحة والمنتجات الصيدلانية والبيئة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من اجل تفعيل البحث التطويري وتأهيل عروض تكوين ذات طابع مهني باشراك مهنيين من القطاع الاقتصادي والاجتماعي. وأشار الوزير الى أن قطاع التعليم العالي يعمل ليكون قاطرة التنمية في البلاد في المرحلة القادمة من خلال المهام الموكلة اليه في التكوين والبحث وتعميم الاستفادة من مخرجات التكوين والبحث على مجمل القطاع الاقتصادي والاجتماعي وهذا من خلال اعداد الكفاءات التي تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة والوظائف والمهن الجديدة في زمن الرقمنة وأكد بأنهم سيعملون على تكثيف عقود الشراكة من أجل المساهمة في تخفيف معدلات البطالة ونشر ثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي ومرافقتهم في خلق مؤسسات ناشئة . للإشارة فقد تم على هامش الورشة الوطنية عرض قفص عائم نموذجي مصنع محليا بنسبة مائة بالمائل من قبل مجموعة من المؤسسات الجزائرية يتماشى والمعايير العالمية والذي سيسمح بتلبية طلبات المستثمرين في مجال تربية المائيات ويقلص نفقات الاستيراد، وهو ما استحسنه الوزيران اللذان أكدا على ضرورة توحيد الجهود بين كل الفاعلين لضمان انتاج معدات وتجهيزات هامة بالنسبة لقطاع الصيد البحري، ودعوا اليه ايضا خلال زيارتهم لمعهد الهندسة البحرية بجامعة العلوم والتكنولوجيا «ايجيسيامو « حيث أكد وزير الصيد البحري بأن الاحواض المائية التي تم انجازها بالجامعة منذ 2013 ستحظى باهتمام خاص من قبل دائرتهم الوزارية، لاسيما فيما يتعلق مجال التمويل حتى يباشر الباحثون والطلبة والمختصون من استعمال خبراتهم في مجال انشاء السفن والتحكم في تسييرها وفق آليات تكنولوجية خاصة. هذا واختتمت الزيارة بتفقد معهد الصيد البحري وتربية المائيات ببئر الجير حيث تفقد الوزيران مختلف ورشات التكوين وعقدا لقاء مع الطلبة والأساتذة لتحفيزهم على إيلاء الاهمية البالغة لقطاع الصيد البحري والمساهمة في تطويره من خلال البحوث والخبرات المكتسبة في المجال.