نجحت الجزائر بعد تحركات دبلوماسية حثيثة في ادراج قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي, موسى فقي, بمنح صفة مراقب للكيان الصهيوني لدى المنظمة القارية ضمن جدول اعمال المجلس التنفيذي المقبل للاتحاد الافريقي, للنظر في التحفظات التي ابدتها مجموعة من الدول الأعضاء التي رفضت انضمام الكيان المحتل للمنظمة القارية. و جاء قرار السيد موسى فقي القاضي ب «ادراج التحفظات التي ابدتها الدول الاعضاء للاتحاد الافريقي بخصوص هذا القرار ضمن جدول اعمال المجلس التنفيذي المقبل للاتحاد الافريقي», بعد الموقف القوي للخارجية الجزائرية التي أوضحت ان هذا القرار اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء, مؤكدة أنه «لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد, ويتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي». وشددت في هذا الاطار, على ان هذا القرار لن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية اتجاه القضية الفلسطينية العادلة», مشيرة الى أن «نظم عمل الاتحاد الإفريقي لا تمنح أية إمكانية للدول المراقبة السبعة والثمانين من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية, التي يعد تحديدها اختصاصا حصريا للدول الأعضاء». وكانت الجزائر سباقة للرد على قرار موسي فقي, بما ينسجم مع مواقفها الداعمة للشرعية الدولية, والدفاع عن حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها, لتتوالى بعدها ردود فعل الدول الافريقية « الغاضبة و الرافضة» لقرار موسى فقي, حيث اعترضت سبع مندوبيات دائمة لدى الإتحاد الإفريقي في أديس أبابا في مذكرة عليه.كما عارضت تسعة دول افريقية اخرى على راسها جنوب افريقيا , التي عبرت عن «صدمتها» من هذا القرار «الجائر وغير المبرر». واعترضت الجمهورية العربية الصحراوية هي الاخرى على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي, شأنها شان عدة دول افريقية, خاصة و ان الاتحاد الأفريقي رفض طلب تقدم به الكيان الصهيوني سابقا للانضمام كعضو مراقب في الهيئة الافريقية, خلال 2013 و2015 و2016. وقبل مذكرة الدول الافريقية السبع, اعربت سفارات كل من الأردن والكويت وقطر واليمن وبعثة جامعة الدول العربية في أديس أبابا عن تضامنها مع السفارات السبع في هذه المسألة. و مع المساعي الحثيثة للجزائر, ل «مراجعة» قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي و نجاحها في برمجة جلسة بهذا الخصوص, اثبتت الجزائر مرة اخرى, أنها وفية لمبادئها الراسخة في دعم الشعوب المستعمرة « بالفعل لا بالقول», في الوقت الذي يتشدق فيه المغرب في خطاباته بأسطوانة التطبيع مع الكيان الصهيوني من اجل ايجاد حل عادل و دائم للقضية الفلسطينية وهو لا يتوانى في التهليل لمنح اسرائيل صفة مراقب لدى الاتحاد الافريقي(...).