شرعت مديرية الفلاحة منذ أسابيع في إستقبال الملفات الخاصة بالحصول على الدّعم في مختلف الميادين وهذا تطبيقا للتعليمات الوزارية الرامية إلى رفع الإنتاج وتحسين الوضعية الإجتماعية للفلاحين.. وفي هذا الصدد أوضح مصدر الخبر أن المصلحة وضعت لجانا خاصة لإستقبال الوافدين إليها من الفلاحين الذين يريدون الإستفسار عن تكوين الملف وعليه فإن هذه الأخيرة تقوم بالتوجيه ولاسيما بغرض الحصول على قرض الرفيق الذي وضع هو أيضا لمنح قروض للفلاحين في مختلف المجالات والجديد في هذه المصلحة هو أن المعنيين بالأمر يتواجدون بهذا الجهاز تجنبا للمشاكل والصعاب التي يصادفها الفلاح في تكوين الملف. إجراءات تسهيلية وتكوين الملف لن تستغرق أكثر من 24 ساعة وحسب مصدرنا كل الوسائل والأجهزة متوفرة وما على الفلاح سوى التقرب من الجهات المعنية خاصة المصالح الفلاحية لتوضيح الأمور وأن العمليات تمس تربية الدواجن وهذا تدعيما لسوق اللحوم البيضاء وفي هذا السياق أوضح مصدرنا أن في هذا المجال ستمنح له أغلفة مالية معتبرة من أجل الإستثمار في هذا الميدان مؤكدا أن عدة جمعيات ستكون مرافقة لمجال تربية الدواجن. وفي نفس الوقت أضاف المصدر أن الدعم أيضا مسّ تربية الأبقار وحسب الإحصائيات المقدمة فإن ولاية وهران تضم 1051 مربي من هذا النوع وعليه سيتم أيضا فتح المجال لمنح تدعيمات خاصة لهؤلاء المربين ونفس التوجيهات قدمت إلى مربي الأغنام وهذا بعرض تدعيم السوق باللحوم الحمراء التي لازالت الى حد الساعة أسعارها تنطح السقف. ومن جانب آخر فإن التدعيم لم يقتصر فقط على الدواجن أو الأبقار أو الأغنام وانها أيضا لمنتجي الخضر وعلى رأسها البطاطا والطماطم ولاسيما البيوت البلاستيكية التي قدمت في إطارها تعليمات خاصة بغرض زيادة المنتوج الفلاحي. ومن جانب آخر فإن مديرية الفلاحة أضافت أيضا أن الدعم سيكون لجميع الفلاحين دون إستثناء وهذا بهدف الإكتفاء الذاتي وقد تم وضع أجهزة وإستحداث مصالح لإستقبال وتوجيه الفلاحين وتوعيتهم بالدرجة الأولى بغرض تكوين ملفات للحصول على التدعيم الفلاحي والمباشرة في العمل مؤكدا مصدرالخبر على أن الدولة أيضا خصصت مبالغ لإحصاء الحصادات مع العلم أن التقارير المقدمة من مديرية الفلاحة.أكدت أن ولاية وهران لا تكفيها الحصادات ويتم الإستعانة بفضاءات الولايات المجاورة كعين تموشنت لكن هذه السنة فإن الوضعية ستكون مغايرة حيث تم تخصيص دعم لهذه الأجهزة حتى تكون في متناول جميع الفلاحين. المديرية الولائية للفلاحة وعلى لسان أحد مسؤوليها فإن الدولة قد سخرت جميع الوسائل وهذا للوقوف مع الفلاحين من أجل خدمة الأرض وزيادة في الإنتاج مؤكدا أن عقود النجاعة التي تبنتها الدولة والمتمثلة في إستراتيجية جديدة للقطاع الفلاحي أعطت ثمارا على مستوى زيادة في المنتوج وأيضا في تحسين الوضعية الإجتماعية للفلاح الذي عانى سنوات عديدة من قلة الوسائل المادية وعليه فإن الجهات الوصية قد فتحت الأبواب لهذه الفئة النشيطة بغرض مد يد المساعدة ولا سيما في منح القروض للنهوض بالقطاع الفلاحي.