إن الصمت الانتخابي الذي يسري مفعوله ثلاثة أيام قبل الاقتراع ؛أي يوم 24 نوفمبر الجاري , يمنح لجميع الأطراف فرصة وضع الترتيبات الأخيرة ليوم الفصل, بعد حملة انتخابية استغلها المترشحون, حزبيون و أحرار, كل حسب إمكانياته للترويج و الدعاية لأنفسهم و لبرامجهم لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين. و لا شك أن الحملة الانتخابية الجارية, عند اختتامها, تكون قد سمحت, بتنظيم ألاف النشاطات, في شكل تجمعات أو لقاءات جوارية أو ومضات ترويجية عبر مختلف وسائل الإعلام العمومية أو الخاصة , و كذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي , و حتى التواصل الفردي مع الناخبين , طلبا لأصواتهم يوم الاقتراع .و لكن باستثناء النشاطات التي يؤطرها رؤساء الأحزاب "الكبرى" و التي تستقطب جمهورا غفيرا جله من المناضلين القادمين من مختلف البلديات , فإن أغلب التجمعات الانتخابية المبرمجة تلغى لغياب الجمهور بكل بساطة , و هي ظاهرة تتكرر في كل استحقاق انتخابي , دون أن تكلف الأحزاب إطاراتها لإيجاد حلول أو بدائل لها. * أغلب التجمعات الانتخابية المبرمجة تلغى لغياب الجمهور وغياب البديل و كانت مختلف وسائل التواصل طيلة أيام الحملة الانتخابية, واجهة المرشحين الأولى في استمالة الهيئة الناخبة إلى جانب مواقع الفيسبوك و مواقع التواصل الأخرى ,التي تستغل سلبا أو إيجابا في المنافسة الانتخابية , رغم الحدود التي وضعها القانون الوضعي لنظام الانتخابات , و النصوص التنظيمية التي تصدرها الوزارات المعنية بالقطاعات المتعلقة بضبط سير هذه الوسائل و قواعد استغلالها في ضمان التغطية الإعلامية للحدث الانتخابي , ضمن حدود الإطار التشريعي و التنظيمي و إطار آداب و أخلاقيات المهنة الإعلامية المحددة قانونا , فضلا عن ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية الذي تحول إلى تقليد تحرص السلطة المستقلة على اعتماده في كل استحقاق انتخابي بالتوافق مع الأطراف المعنية ,مع مراعاة واجب الحيطة , و الرصد الأخلاقي و الإنصاف و التعهد بالشفافية و التوازن و الحياد والاعتدال و احترام المواطن و الاستفادة المباشرة للأحزاب و المترشحين من وسائل الإعلام و إدراك مدى الرهانات , و واجب التوعية و التعهد بالمسؤولية , و إن كان الالتزام بهذه الضوابط يتفاوت من وسيلة إلى أخرى , و موقع و آخر و حزب و آخر , بل و مترشح و آخر. * ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية تحول إلى تقليد تحرص السلطة المستقلة على اعتماده في كل استحقاق نفقات الانتخابات تنعش عدة قطاعات و لذلك تبقى الهيئات المشرفة على سير العملية الانتخابية وطنيا و محليا, بالمرصاد لأي تجاوز يخل بالضوابط القانونية و التنظيمية المعتمدة , حيث تضطر هذه الهيئات في حالات نادرة إلى إخطار وكيل الجمهورية أو الاكتفاء بتوجيه إعذارات للمترشحين الذين ارتكبوا تجاوزات غير خطيرة, كالمتعلقة أساسا بالملصقات العشوائية , و عدم احترام البروتوكول الصحي خلال التجمعات الشعبية. و ما تنبغي الإشارة إليه في أي تقييم للعملية الانتخابية, هي الميزانية المعتبرة المخصصة لتغطية نفقاتها. و هي الميزانية التي لم يعلن عنها بعد, و التي لاشك أنها تفوق تلك المخصصة للتشريعيات الأخيرة, التي رصدت لها ميزانية الدولة 8,8 مليارات د ج, موزعة على الوزارات المعنية بالعملية؛ و هي الخارجية و الداخلية و الاتصال و العدل. و لا شك أن كلفة المحليات ستكون أكبر بحكم أنها انتخابات مزدوجة. و لكن لا ينبغي اعتبار تكاليف الاستحقاقات الانتخابية هدرا للمال العام كونه , في جميع الأحوال لا يذهب سدى مادام يتوزع - زيادة على المترشحين و أحزابهم- على كل الفاعلين في العملية الانتخابية من المؤطرين والناشرين و وكالات الإشهار و المصورين المحترفين و متعاملي الهاتف و دور النشر , ,و غيرهم ممن لهم نصيب قل أو كثر في الترويج للفعل الانتخابي بما فيهم صانعو الملصقات و دعائمها , و هي أطراف مثلها مثل الأحزاب و المترشحين , عليها التسلح بروح المبادرة و الابتكار , لعرض خدمات و تقنيات و برامج جديدة في الترويج السياسي و الانتخابي لإضفاء المزيد من الحماس و الاهتمام بالفعل الانتخابي لدى الهيئة الناخبة مسايرة لما تشهده دول العالم المتقدمة في هذا المجال . كما على المترشحين و أحزابهم من جهتهم, أن ينوعوا من أساليبهم في استمالة الناخبين إلى صفهم عبر الوسائل المبتدعة الجديدة التي من شأنها تقريبهم من الناخبين و تزيد في النجاعة الاقتصادية , للريع الانتخابي الذي ينبغي استثماره فيما ينفع العباد و البلاد. * بعض وسائل الإعلام أضحى من التهاون ائتمانها على الحقيقة وعلى مستوى التغطية الإعلامية للحدث الانتخابي , ليس من المقبول مهنيا الاكتفاء بوصف الحملات الانتخابية بالمحتشمة و الباهتة , و الفاترة , و ما إلي ذلك من الأوصاف الجاهزة مسبقا, و إنما لا بد من التساؤل عن مساهمة وسائل الإعلام في الترويج لهذا التقييم السلبي عن سماع , لا عن متابعة ميدانية لوقائع الحملة الانتخابية , و خاصة من طرف نوع من الإعلام المؤدلج الذي يقدم تغطيات تعكس ما يتمناه من فشل لكامل العملية الانتخابية و ليس فقط للحملة الانتخابية , إعلام يرجح كفة قلة من الأحزاب المقاطعة و المعارضة للحدث , على كفة 48 حزبا سحب استمارات مشاركته في الاستحقاق منها 39 حزبا اجتاز غربال شروط الترشح و أودع ملفاته للتنافس على مقاعد المجالس الشعبية البلدية , و 30 حزبا بالنسبة للمجالس الولائية , يضاف إليها 988 قائمة للمستقلين,بمجموع 19684 مترشحا بالنسبة للبلديات , و 88 قائمة تضم 3796 مترشحا بالنسبة للمجالس الولائية , فلو توزع كل هؤلاء على الأيام العشرين للحملة الانتخابية , لكان نصيب كل يوم آلاف النشاطات الانتخابية و لا نعتقد أن وسائل الإعلام المتوفرة في إمكانها تغطيتها كلها ! مما يوجب تقدير جهود المترشحين البعيدين عن أنظار وسائل الإعلام المختلفة. و لذا قد يكون من المفيد لأي ناخب أن يجرب بنفسه حضور بعض التجمعات و المهرجانات الانتخابية , على سبيل التأكد من مطابقة التغطيات الإعلامية لواقع الحال, فقد يكتشف أن الكثير من الوقائع يتم التصرف فيها تضخيما أو تقزيما بحسب هوى بعض الإعلاميين , و الخط الافتتاحي لبعض وسائل الإعلام , التي أضحى من التهاون ائتمانها على الحقيقة , لاسيما منها تلك التي تعتمد بعض وسائل الإعلام الأجنبية و الفرنسية منها بشكل خاص , على تغطياتها للحدث الانتخابي في الجزائر , لتحشر أنفها في الشأن الداخلي للبلاد ,بدلا من الاهتمام بزوايا مجتمعاتها المظلمة , و ما أكثرها !و لعل المشاركة الكثيفة في التصويت , قد تسكت هؤلاء و أولائك.
