تحسبا للحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 20 ماي الجاري , تسعى 1483 قائمة تخوض رسميا غمار التشريعيات المقبلة موزعة على 646 قائمة تمثل 28 حزبا سياسيا و837 قائمة مستقلة لمترشحين أحرار متنافسين لشغل مقاعد البرلمان المقبل ال 407 ؛ يسعون جميعهم إلى تسويق صورة المترشحين لدى الهيئة الناخبة, المسجلة لأداء الواجب الانتخابي و المقدرة ب 24.392.438 ناخب و ناخبة , و ذلك عبر نشاطات الحملة الانتخابية المتاحة كل حسب إمكانياته المادية والبشرية .علما أن غربال السلطة المستقلة للانتخابات قد تعامل مع استمارات ترشح مقدرة ب 2490 قائمة من بينها 1273 قائمة حزبية, مما حال دون مرور 1007 قائمة تفتقر إلى شروط الترشح القانونية . و لأن الحيز الجغرافي للحدث الانتخابي يشمل 1541 بلدية تتوفر على آلاف الفضاءات العمومية لاحتضان التجمعات الشعبية , و مثل ذلك عددا أو يزيد من مواقع لنشر اللافتات و الملصقات الإشهارية , فإن إمكانيات أي حزب مهما كبرت عاجزة عن تغطية كل هذا الحيز الجغرافي . و حتى إن تمكنت من ذلك , فإن القدرة على استقطاب المواطنين لحضور المهرجانات المبرمجة , تظل محدودة , و هو إشكال يتكرر في كل الاستحقاقات الانتخابية , مما يفرض توظيف الاجتهاد لإيجاد أساليب أخرى للترويج للبضاعة الانتخابية. و ذلك لأن الاستحقاقات الانتخابية السابقة , علمتنا أن المشكل العويص الذي يواجه المشرفين على الحملة الانتخابية , يكمن أساسا في إقناع الناخبين بحضور مختلف التجمعات الشعبية التي ينشطها زعماء الأحزاب أو من ينوب منابهم من المترشحين أنفسهم , حيث سجلنا خلال حملات انتخابية سابقة , جهودا كبيرة بذلها مدراء الحملات الانتخابية على مستوى القاعدة , ببرمجة عشرات المهرجانات الشعبية بكافة البلديات و حتى بالقرى و المداشر , إلا أن القليل من هذه التجمعات , ينظم بالفعل , أما البقية فتلغى بكل بساطة لغياب الجمهور . إن السيناريو نفسه قد يتكرر خلال الحملة الانتخابية الحالية , حيث تجتهد كل مداومات المترشحين على مستوى الولايات من أجل وضع برنامج طويل عريض على مدار 21 يوما التي تدومها الحملة , دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة على التأطير النوعي لكل التظاهرات المبرمجة , و كذا القدرة على استقطاب الناخبين لحضور مثل هذه التظاهرات و هو الرهان الأصعب, الذي يواجه مدراء الحملات الانتخابية ,الذين عليهم التعامل هذه المرة مع متطلبات الوقاية من انتشار وباء كورونا خلال المهرجانات الشعبية و اللقاءات الجوارية , في ظل شيوع نزعة التمرد على وضع الكمامات , و التزام احتياطات التباعد , و استعمال المراهم المعقمة من طرف معظم المواطنين إن لم نقل كلهم . بروز لرؤساء الأحزاب على حساب المترشحين و بشكل عام لا نستبعد تكرار سيناريوهات الاستحقاقات الانتخابية السابقة, من حيث تمحور فعاليات الحملة الانتخابية حول شخصية رئيس الحزب و جولاته المكوكية عبر ولايات الوطن التي يصعب زياراتها كلها بعد التقسيم الإداري الأخير , حتى بزيارة ولايتين كل يوم من عمر الحملة الانتخابية ، لاسيما إذا اقتصر تحرك رؤساء الأحزاب على عطلة نهاية الأسبوع , و على نشاطات تسجيل الحضور و الظهور الإعلامي , كعقد الندوات الصحفية و اللقاءات الجوارية و الوقفات الرمزية , التي سجلنا 10 تظاهرات منها خلال اليوم الأول من الحملة الانتخابية من أصل 19 نشاطا أطره مسؤولو 16 حزبا ؟ بينما تضمن برنامج اليوم الثاني من الحملة 13 تجمعا شعبيا من تنشيط 9 أحزاب, من بين 28 حزبا تتنافس على مقاعد البرلمان, رغم تزامن انطلاق الحملة الانتخابية مع عطلة نهاية الأسبوع. إنه الوضع المؤسف الذي تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى الأحزاب السياسية لعجزها المزمن عن توسيع قواعدها النضالية التي تشكل الركيزة الأساسية في نجاح أي حملة انتخابية , إلا أن ذلك لن يعفي الناخب من المسؤولية في فشل الحملات الانتخابية , بسبب دوره السلبي في مثل هذه المواعيد الهامة التي يتقرر خلالها مستقبل عهدة انتخابية برلمانية, بينما كان في إمكانه التجاوب إيجابيا مع نشاطات الحملة الانتخابية . لأنه في جميع الأحوال فإن مصلحة الناخب و مصلحة الوطن عموما تقتضي من الهيئة الناخبة أن تكون ملمة بمحتوى مختلف البرامج الانتخابية , أو بخطوطها الكبرى على الأقل من أجل اختيار أحسنها . فالمهام التشريعية مسؤولية جسيمة و فوز من ليس أهلا لها إنما يعود إلى سلبية الكثير من الناخبين الذين لا يقدرون واجبهم الانتخابي حق قدره . و في ظل هذه الأجواء الفاترة تحاول القوائم المستقلة التعريف و الترويج لمرشحيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي , و هو أسلوب لا يمكن الوثوق بفعاليته في الحملات الانتخابية لأن هذه المواقع محتكرة من طرف نشطاء يوظفون آلاف الحسابات الوهمية لعرقلة العملية الانتخابية, بدلا من تشجيعها و تصحيح ما يعتريها من خلل. بعد 3 أيام من انطلاق الحملة تبقى أجواؤها فاترة , و لم تغير شيئا في الحياة اليومية للمواطنين و نشاطاتهم المعتادة , إذ بقيت معظم المواقع المخصصة للملصقات الإشهارية للمتنافسين شاغرة باستثناء صور مترشحي بعض القوائم التي أخذت مكانها ببعض المواقع في المحاور و الشوارع الكبرى للمدن و لم ينج بعضها من آفة التمزيق , التي ترغم المترشحين على تأخير عملية عرض صورهم إلى الأيام الأخيرة من عمر الحملة الانتخابية , هذا الفتور على مستوى الشارع تقابله حركة دؤبة على مستوى مداومات المترشحين ,و كذا الهيئات المكلفة بالإشراف و بمراقبة الانتخابات , وتلك الساهرة على الإعداد المادي و اللوجستي لسيرها فضلا عن وسائل الإعلام التي تساير ببرامجها و تغطياتها الخاصة مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي سواء مع ممثلي المترشحين , أو مع المحللين و النخب المثقفة . خطاب تبريري لدى البعض رفعا للحرج و يبدو أن خطابات منشطي الحملة الانتخابية , لا تبتعد كثيرا عن الموروث من الخطاب الحزبي المستمد من برامج الأحزاب بعد تحيينها مع مستجدات الساحة الوطنية و الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد و دعوتهم - و هو القاسم المشترك بين جميع المتنافسين- إلى المشاركة الكثيفة في التصويت , بعد ظاهرة العزوف عن أداء هذا الواجب , التي ما فتئت تنتشر لدى نسبة عريضة من الناخبين , فضلا عن الخطاب التبريري لخيار المشاركة في الانتخابات بدل مقاطعتها رفعا للحرج لدى من يهمهم الأمر . وكما جرت العادة فإن منشطي الحملة الانتخابية قد يلجئون إلى الكثير من الأساليب الشعبوية و الوعود في المرافعة لصالح مرشحيهم و مواقفهم السياسية و برامجهم الانتخابية . و هي برامج ستكون متقاربة من وجوه عديدة - و إن تباعدت توجهاتها الإيديولوجية - و كأنها مستمدة من نفس المنهل, إذ كلها تعد بترقية الهوية الوطنية بمكوناتها الثلاثة : العربية ، الأمازيغية و الإسلام « و« بضرورة إجراء إصلاحات (جذرية) في المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية « و«إقامة عدالة مستقلة وفعالة « كما تشترك البرامج في القضايا المتعلقة بتطوير الجيش و احترافيته و بإصلاح المنظومات التربوية , التكوينية ,الجامعية ,الصحية، المالية و البنكية ,و تتقارب وعود المترشحين أيضا في الجوانب الخاصة بالدعوة إلى إصلاح إداري عميق ,وعلاج مشاكل البطالة و السكن و الفساد و البيروقراطية و الآفات الاجتماعية المختلفة , فضلا عن الحلول المقترحة لتنويع الاقتصاد و لتنمية القطاعات الاقتصادية الأساسية كالطاقة و المناجم و الصناعة و الفلاحة و التجارة و السياحة , وكذا الموقف من الفئات الاجتماعية الكبرى كالمرأة و الشباب و العمال و الفلاحين ...كما تتشابه ذات البرامج الانتخابية في ما تعلق بالسياسة الخارجية من حيث العمل على تعزيز مكانة الجزائر في المحافل الدولية وتكريس التعاون مع بلدان الساحل و مع العمق الإفريقي عموما و مواصلة دعم حق الشعبين الفلسطيني و الصحراوي في تقرير المصير؛ تزامنا مع ما جرى و يجري في فلسطينالمحتلة هذه الأيام.
