في الوقت الذي تستنجد فيه اندية بالدولة و تدعي على أنها مفلسة وتعيش أزمة مالية حقيقة نجد القائمين على تسيير شؤونها يجلبون لاعبين بمئات الملايين ويصرفون إعانات الصندوق الولائي على صفقات فاشلة ويشتكون من جهة اخرى من الشح المالي ثم يطالبون بشركات من لأجل الخروج من الأزمة كحل بديل وهناك صنف آخر من المسييرين يتجهون عكس رغبة الأنصار الذين يحلمون بشركة وطنية حيث يرفضون فتح راسمال الشركة الرياضة ويتلاعبون بالثغرات القانونية من أجل الإحتفاظ بغالبية الأسهم دون فتح المجال لتقدم الطرف الأجدر بقيادة الشركة وهو ما يفسر بقاء هذه الاندية بعيدة عن الاهتمام أضف إلى مستواها الهزيل في البطولة ومن هنا فالسؤال الذي يطرح نفسه ماالذي تستفيده هذه الشركات من شرائها أغلبية اسهم النوادي فليس لأنها لاتسوق لمنتوجها لكنها تبحث عن المقابل فما الذي ستقدمه الفرق لهذه المؤسسات من فائدة تعود عليها بالربح فكل ما يمكن قوله أن المؤسسات لن تغامر في تمويل نوادي عاجزة على حل مشاكلها الإدارية حتى تصبح جاهزة لحصد النتائج وتشريف ألوانها والأكيد أن سبب العزوف هو أن المؤسسات الكبرى تدرك تماما أن كل الاندية مفلسة حتى أن بعضها لم تفتح لحد الآن رأسمالها وهو ما يثير الشكوك حول طبيعة الشركات الرياضية التي تأسست مع بداية تطبيق المنظومة الاحترافية بطريقة عرجاء