أمام تأخر تحقيق مطلب السكن وغياب الحلول البديلة، لم يجد أساتذة التعليم العالي سوى خيار الإضراب لرفع انشغالاتهم على أعلى مستوى والوصول إلى حل يخدم الفئة المتضررة من حدة الأزمة ، هذا ما أكدته لجنة أساتذة طالبي السكن في الندوة الصحفية التي عقدتها صبيحة أمس بجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف ايسطو . قرر 470 أستاذا على مستوى المؤسسات الجامعية الثلاث والمدارس الست شن إضراب عام في 14 ديسمبر الجاري مع تنظيم تجمع أمام المدخل الرئيسي لجامعة محمد بوضياف تعبيرا عن رفضهم لما أسموه بالتماطل والمراوغة على حد تعبير الأستاذ محوز عمر، خلال تطرقه للمشاكل الاجتماعية والمهنية للأستاذ الجامعي في الندوة الصحفية التي حضرها أمس ممثلو الأقطاب الثلاثة والمدارس العليا « واختارت اللجنة حسب نفس المتحدث هذا التاريخ بالذات تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان لطرح لائحة مطالبها مجددا بعد استنفاد كل السبل وبعد طرق أبواب الوصاية عدة مرات وأشواطا كبيرة من الاحتجاجات ، دون التمكن من تسوية وضعية الأستاذ الجامعي» يقول محوز عمر . واستنادا إلى التقارير والمحاضر التي استلمت جريدة الجمهورية نسخة منها قدمت لجنة طالبي السكن أرقاما وإحصائيات عن السكنات الوظيفية الموجهة للقطاع والتي تبقى نسبة منها شاغرة وبشكل دقيق فقد أسفرت المعاينة الميدانية التي أجرتها ذات الجهة بحضور محضر قضائي للأحياء السكنية التي الوظيفية الممنوحة للأساتذة الجامعيين عن تسجيل 164 مسكنا شاغرا بكل من حي 144 مسكنا بمسرغين و350 مسكنا ببئر الجير في الوقت الذي ينتظر 470 أستاذا حقه في السكن الوظيفي يضيف ممثلو الأساتذة الجامعيين الذين نشطوا الندوة الصحفية أمس . وأكثر تفصيلا أكدت لجنة الأساتذة طالي السكن أن أخر حصة وزعت في سنة 2014 لفائدة 350 أستاذا وُظفوا في التسعينيات ، بمعنى أخر أن هذه الفئة لم تستفد من السكن إلا بعد قضاء قرابة 30 سنة ، أما الذين التحقوا بالحرم الجامعي منذ 2010 لا يزالوا ليومنا هذا في قائمة الانتظار يبحثون عن الطريق الصحيح الذي يضمن لهم حقهم . ويرى محوز عمر أن الإضراب المقرر تنظيمه الأسبوع المقبل هو السبيل الوحيد لتسوية وضعيتهم بعد نضال دام 4 سنوات ، خاصة وأنها المرة الأولى التي تلجأ فيه اللجنة إلى هذا الخيار ، بعد 14 حركة احتجاجية ومسيرتين .