أعلن الوزير الأول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, أمس أنه تقرر عقب اجتماع الحكومة المنعقد بخنشلة أن "يكون لهذه الولاية برنامج استكمالي يخص القطاعات التي ستسمح لها بتحقيق نهضة شاملة في جميع القطاعات". وقال السيد بن عبد الرحمان في تصريح صحفي عقب نهاية الاجتماع الذي احتضنه مقر الولاية: "أكدنا خلال هذا الاجتماع على احترام آجال الإنجاز و أن تنفذ المشاريع المبرمجة بالوتيرة اللازمة حتى يستفيد سكان الولاية من المشاريع التنموية التي ستسمح باستحداث مناصب شغل دائمة بالمئات بل بالآلاف خاصة في المجال الفلاحي و مجال الصناعات التحويلية و حتى المجال المنجمي". وقدم بعض التفاصيل حول البرنامج الاستكمالي, مشيرا أن في قطاع النقل, "تقررت برمجة إنجاز خط للسكة الحديدية على مسافة 50 كلم و كذا شبكة للطرقات خصصت لها ميزانية لا بأس بها و كذلك الأمر بالنسبة لقطاعات الصحة و السياحة و الثقافة ما سيسمح لهذه الولاية بتحقيق نهضة تنموية شاملة تمكن السكان بالولوج إلى مسار تنموي آخر غير ذلك الذي تعرفه حاليا هذه الولاية". وبعد أن أوضح أن المجهودات ستصب على "جعل ولاية خنشلة قطبا منجميا إضافة إلى كونها قطبا فلاحيا", قال السيد بن عبد الرحمان أن توجيهات أعطيت بضرورة استغلال كل المساحات الفلاحية الموجودة لجعل ولاية خنشلة "إحدى الروافد التي ستسمح لنا بالمرور إلى الأمن الغذائي المنشود" مفيدا بأن الولاية "تتوفر على كل المقدرات البشرية و المادية لذلك". واستنادا للوزير الأول وزير المالية "ستسمح هذه البرامج للولاية المجاهدة أن تلج مسارا تنمويا مختلفا عن ذلك الذي عرفته إلى غاية الوقت الراهن". وجدد في ذات السياق التذكير بأن اجتماع الحكومة الأول خارج الجزائر العاصمة يأتي "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون و أخذا بالمقاربة الجديدة في تكريس تنمية محلية متوازنة و مستدامة". أكثر من 113 مليار دج لتحقيق الأهداف المسطرة خصصت الحكومة, خلال اجتماعها المنعقد أمس بخنشلة, برئاسة الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, غلافا ماليا يتجاوز 113 مليار دج لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية بهذه الولاية. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول, أنه تم خلال هذا الاجتماع, "تحديد حافظة للمشاريع التي تندرج ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره السيد رئيس الجمهورية والذي يتطلب تجسيده تعبئة غلاف مالي بنحو 113,305 مليار دج". ويتضمن هذا المبلغ 59 مليار دج موجهة للعمليات الجديدة التي يتعين تسجيلها و52,76 مليار دج موجهة للعمليات التي يتعين رفع التجميد عنها إضافة ل 1,54 مليار دج موجهة لإعادة هيكلة البرنامج الجاري (السكن). وسينفذ هذا البرنامج الذي سيمتد على مدى السنوات 2021 و 2022 و 2023, "حصريا" بواسطة أداة الإنجاز الوطنية, يؤكد البيان دعوة المجتمع المدني إلى مرافقة الدولة في متابعة برنامج التنمية دعا الوزير الأول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, أمس من خنشلة فعاليات المجتمع المدني إلى "مرافقة مصالح الدولة في متابعة مدى تجسيد البرنامج التكميلي للتنمية" بهذه الولاية. وأوضح السيد بن عبد الرحمان, خلال اللقاء الذي جمعه بمقر الولاية بفعاليات المجتمع المدني بمعية وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, كمال بلجود, أن "زيارة الطاقم الحكومي لهذه الولاية لن تكون الأخيرة بل ستتبعها زيارات ميدانية للوزراء" من أجل متابعة مدى تنفيذ برنامج التنمية في الميدان. و أضاف أنه من خلال هذه الزيارات تهدف الحكومة إلى "القضاء على المشاكل التي يعاني منها مواطنو هذه الولاية بغية إعطاء أمل لسكانها خاصة الشباب منهم من أجل المضي نحو غد مشرق يضحي الجميع من أجل تجسيده في أقرب الآجال". وأكد الوزير الأول وزير المالية معرفته بالواقع الحقيقي للتنمية بولاية خنشلة, مجددا وعده بالعمل رفقة أعضاء الحكومة من أجل النهوض بالتنمية المحلية بها من خلال برنامج تكميلي يخص عدة قطاعات حيوية ويتطلب تجسيده أزيد من 113 مليار دج. و يرى السيد بن عبد الرحمان أن النهوض بالتنمية على مستوى ولاية خنشلة يتطلب الانطلاق في برمجة مشاريع لشق الطرقات و دعم الفلاحين و فك العزلة عنهم بالإضافة إلى توفير مناصب شغل لشباب هذه الولاية. وألح بالمناسبة على ضرورة احترام آجال إنجاز هذه المشاريع و متابعة مدى تقدمها, مؤكدا "عدم التسامح مع أي تقاعس من طرف مقاولات الإنجاز". قبل ذلك, استمع الوزير الأول, وزير المالية, إلى جملة من الانشغالات, طرحها ممثلو فعاليات المجتمع المدني تمثلت في إدراج جملة من المشاريع و التدابير ضمن برنامج التنمية التكميلي.
