شرح السيد أحمد علي صالح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل مواد القانون الجديد المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الذي بدأ العمل به في شهر أفريل عام 2009 وهذا خلال يوم دراسي نظم يوم أمس بقاعة المؤتمرات لكلية الطب حول التنفيذ ضد الإدارة وإشكالاته طبقا لقانون الإجراءات المدنية أشرفت عليه الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالغرب وتنسيقية المحضرين لدى مجلس قضاء تلمسان. وتطرق ممثل الوزارة الوصية إلى عقود التبليغ الرسمي وآجاله وآثاره القانونية التي تهم بالدرجة الأولى المحضرين والقضاة وكل من يتعامل مع الهيئة القضائية وهذا إنطلاقا من الباب الحادي عشرة من قانون التنفيذ، إذ أشار إلى أن التبليغ الرسمي يقوم به المحضر إستنادا على بيانات مستخرجة من المادتين 406 407 من ذات القانون الذي جاء بأمر جديد بعد سقوط الحق أثناء التبليغ. الممثل سرد أيضا في هذا اليوم الدراسي أنواع التبليغات الرسمية كالإستئناف والمعارضة والرجوع بعد الخبرة وكذا الطعن بالنص والتماس إعادة النظر مع تصحيح الخطأ المادي، وقال إن البيانات الواجب توفرها في التبليغ موجودة في المادة 19 من قانون التنفيذ والخاصة بالتكليف الحضور وأضاف أن التبليغ الرسمي للأحكام القضائية يهدف إلى احتساب الآجال القانونية وتقرير سقوط الحق خلال سنتين. وأكد أن التبليغ الرسمي فيه فترات متباينة، بحيث حددت 20 يوما بالنسبة للدعوى وأول الجلسة و15 يوما لتبليغ عريضة الدعوى وشهر واحد لتبليغ عريضة الطعن وثلاثة أشهر لتبليغ الدعوى للمقيم بالخارج شهرين منها للقاطن بالمغرب وتونس وشهر للذي يقيم بأوروبا. أما ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين فقال إن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية بالجزائر وصلت إلى 94٪ وهي نسبة مشرّفة نظرا لسهر هيئة العدالة على الصرامة ودراسة ملفات القضايا المختلفة الدرجات وتعد هذه النسبة مرتفعة أمام معدل التنفيذ العالمي البالغ نسبته 60٪ وطمأن المتحدث بأن البلاد بخير وهذا بقياس رقم التنفيذ العالي، وفي ولاية تلمسان لاحظوا وقوفها على المرتبة الثانية (2) في التنفيذ وقريبا ستصبح الأولى وطنيا في تجاوبها مع الأحكام القضائية بفضل الإجتهاد. وللإشارة فإن اليوم الدراسي يدخل في تمرّس وتكوين المحضرين إعتمادا على قانون التنفيذ ويعتبر سلسلة من اللقاءات التي تتابعها الوزارة وسبق أن عقدت بتيزي وزو وبرج بوعريريج وقريبا بسعيدة ثم معسكر وبعدها بشار وستعمم على باقي الولايات.
