اليوم العالمي للماء

بوتفليقة: ‮"‬الماء الرهان الكبير للألفية"

وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس رسالة بمناسبة اليوم العالمي‮ للماء‮ فيما‮ يلي‮ نصها الكامل‮:‬
‮"‬بمناسبة احيائنا هذا اليوم العالمي‮ تحت شعار‮ "‬الماء والأمن الغذائي‮" أحرص‮ على التنويه بالتزام جميع الفاعلين في‮ قطاعي‮ الماء والفلاحة وعلى أن اعرب لهم عن‮ اكباري‮ لما بذلوه من جهود في‮ سبيل ترقية اقتصاد حقيقي‮ للماء‮ يخدم سياسة التجدد‮ الفلاحي‮ والريفي‮ وكذا الأمن الغذائي‮ لبلادنا‮ .‬
إن الماء هو الرهان الكبير بالنسبة للبشرية في‮ هذه الالفية الثالثة وذلك‮ ليس لأن الحقوق الاساسية ومنها الحق في‮ لقمة العيش وشربة الماء‮ لم‮ يتم بعد احقاقها‮ فحسب وانما لكون الابتكارات التكنولوجية والاجتماعية التي‮ تتيح تلبية هذه الحاجات‮ لم تؤمن للأفراد الاستفادة من وسائل الانتاج ومن الموارد تأمينا عادلا‮. لقد طرحت منظمة الامم المتحدة للتغذية والزراعة سنة‮ 2002‮ اشكالية الماء‮ والأمن الغذائي‮ وما‮ يزال الوضع العالمي‮ بعدها بعشر سنوات‮ يراوح مكانه في‮ هذا المجال‮.‬
ان مليار نسمة من ساكنة العالم لا‮ يجدون ما‮ يسدون به رمقهم بينما‮ 30‮ %‬‮ من‮ الانتاج الغذائي‮ تبقى بلا استهلاك‮. وإن انتاج كيلوغرام واحد من القمح‮ يتطلب اليوم‮ 500‮ 1 لتر من الماء العذب بينما‮ 80‮ %‬‮ من الحاجات الغذائية المستجدة في‮ العالم‮ بفعل النمو الديمغرافي‮ الى‮ غاية سنة‮ 2030‮ سيتعين تلبيتها بواسطة الفلاحة المسقية‮ التي‮ تحتكر بعد‮ 70‮ %‬‮ من القدرات المائية العالمية‮ .‬
تكتسي‮ تحديات الماء والأمن الغذائي‮ أهمية خاصة بالنظر الى التحولات والتقلبات‮ التي‮ يشهدها العالم‮. إلا ان النقاش الدائر حول الماء والأمن الغذائي‮ لا‮ يساير صياغة‮ وتنفيذ السياسات الوطنية الناجعة التي‮ ينبغي‮ أن‮ يتوقف عليها النشاط العالمي‮ .‬
وحتى‮ يتسنى لها رفع هذه التحديات‮ ينبغي‮ للمجموعة الدولية التعجيل بالتحرك‮ لايجاد حلول ملموسة للمشكلات العالمية بفضل المحاربة الناجعة لمظاهر التبذير التي‮ تتعرض لها الموارد المائية والغذائية وهذا من خلال تطوير تقنيات فلاحية تشجع اقتصاد‮ الماء ومن خلال تغيير انماط الاستهلاك وضبط السوق العالمية للمواد الغذائية‮ .‬
ان الجزائر طرف في‮ جميع المبادرات الرامية الى تعزيز التعاون الاقليمي‮ والدولي‮ في‮ هذه المجالات‮. وهي‮ تشارك مشاركة فاعلة في‮ كافة المسارات التي‮ تشجع النشاطات‮ التشاورية من أجل تحقيق الأهداف الانمائية للألفية‮ وبوجه خاص من اجل التصدي‮ الناجع‮ لأخطار التصحر وتدهور التنوع البيولوجي‮ وتلوث الهواء والماء‮.‬
لقد بذلت خلال العقد الفارط جهود بشرية ومالية معتبرة في‮ سبيل تأمين مرافقة‮ أوفى للتحولات المؤسساتية وجعل الوصول الى الماء باستعمالاته المنزلية والفلاحية‮ والصناعية واقعا بالنسبة لكافة الجزائريين في‮ كامل التراب الوطني‮. وهذا التحول‮ لا‮ ينفصل عن الاعتبار المتنامي‮ الذي‮ تحظى به قضايا البيئة‮.‬
ولما كان الماء في‮ نظر المجتمع عنصرا من مكونات رصيدنا الوطني‮ فان التكفل‮ به تكفلا فعليا وبكم من الوسائل اكبر‮ يملي‮ علينا تناسقا شاملا‮. ولن‮ يتأتى ادماج‮ العوامل الاقتصادية والاجتماعية‮ من اجل تثمين القدرات المتوفرة‮ إلا من خلال رؤية‮ بعيدة المدى للموارد والاستعمالات‮ .‬
أن مستقبل الجزائر‮ يعتمد ايضا على الفلاحة‮. ولكي‮ نؤمن تنميتها المستدامة‮ ومن ثمة الاستقلال الغذائي‮ ينبغي‮ توفير الشروط الأنسب لتثمير السياسة الفلاحية‮ للتجدد الريفي‮ والممارسات المتساوقة مع المحيط الاقتصادي‮ والاجتماعي‮ والبيئي‮ ومع‮ التطورات التكنولوجية الجارية‮.‬
وأما الري‮ الفلاحي‮ فله دور في‮ انجاح هذا البرنامج الطموح على قدر مطلب‮ الدينامية الشاملة لتنمية البلاد‮ .‬
لقد مكنت برامج السدود والمحاجز المائية والتحويلات الكبرى كالتحويل من‮ عين صالح الى تمنراست الذي‮ كان نجاحا بينا واللجوء الى تحلية مياه البحر وتصفية‮ المياه المستعملة الى جانب تنفيذ سياسة الاحتياطات المائية الجهوية الاستراتيجية‮ كلها مكنت بلادنا من رفع قدراتها في‮ تعبئة هذا المورد وتثبيت مخطط توزيعه وتأمين‮ الري‮ الفلاحي‮ مهما كانت الظروف المناخية‮ .‬
وبذلك رفعت الجزائر خلال هذا العقد المخصصات المائية للمحيطات المسقية الكبرى‮ وضاعفت مساحتها الاجماعية‮. وسجلت المساحات المسقية ذات الحجم الصغير والمتوسط‮ ارتفاعا بلغت نسبته‮ 180‮ %‬‮ اذ انتقلت من‮ 350.‬000 هكتار عام‮ 2000‮ الى‮ 980.‬000‮ هكتار‮ عام‮ 2011‮ وذلك بفضل حظيرة المحاجز المائية التي‮ تشمل اليوم‮ 444‮ منشأة في‮ سائر التراب‮ الوطني‮.‬
من جهة اخرى‮ يتضمن المخطط الخماسي‮ 2010‮-‬2014‮ الذي‮ يرصد مخصصا ماليا قيمته‮ 870‮ مليار دينار لأنجازه وتجهيز العديد من المحيطات المسقية الكبرى و137‮ محجزا‮ مائيا جديدا‮ .‬
وهذا النشاط الشامل الذي‮ تتولاه قطاعات الموارد المائية والفلاحة والتنمية‮ الريفية بغرض توسيع المساحات الفلاحية المسقية لاسيما في‮ منطقة الهضاب العليا‮ يكتسي‮ طابعا حاسما‮.‬
من الواضح أنه لا مناص من الاصلاحات الهيكلية في‮ القطاعات الاخرى من اجل‮ تجسيد مفهوم اقتصاد الماء وجعله‮ يؤدي‮ دورا أساسا في‮ المسار التنموي‮ للبلاد‮ .‬
إننا نروم تحقيق المزيد خلال السنوات المقبلة في‮ تغيير هياكل التسيير من‮ اجل تجاوز الحواجز القائمة بين القطاعات وجعل الماء ليس احد المقاليد الاقتصادية‮ الحاسمة فحسب بل كذلك عاملا اساسا في‮ تجسيد خياراتنا الاستراتيجية في‮ مجال الامن‮ الغذائي‮ واستقرار الاقاليم وتوازنها وتوزيع النشاطات المنتجة والاندماج الاقتصادي‮ والانسجام الاجتماعي‮ .‬
هذا واغتنم هذه المناسبة وادعو مرة اخرى المواطنات والمواطنين الى الانضمام‮ الى المسعى المتضامن الذي‮ يتيح المحافظة على مواردنا المائية‮. إن كل نعمة من نعم‮ الله أمانة بين أيدينا نسأل عنها‮. وكل قطرة نبذرها اليوم سوف‮ يحرم منها أبناؤنا‮ غدا‮.‬