أكد وزير الإتصال السيد ناصر مهل أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن مشكل الإشهار في الجزائر هو "مشكل فوضى الإشهار" مبرزا ضرورة إصدار قانون "توافقي" يضع أسس عهد جديد للمهنة. وفي كلمة له في إفتتاح الأيام المغاربية السادسة للإتصال الإشهاري قال السيد مهل أن مشكل الإشهار في الجزائر هو "مشكل فوضى الإشهار" و"لا يمكن معالجته من جانب واحد أو من متدخل واحد" مشددا على أن "التكامل وتناغم مجموع العناصر يمكنها أن تؤدي إلى التوازن المنشود وإصدار قانون توافقي يضع أسس عهد جديد" للمهنة. وأعلن في هذا السياق أن مشروع القانون المتعلق بالإشهار الذي سيتم تقديمه أمام المجلس الشعبي الوطني القادم سيتم إعداده ب"روح التجديد و الإنفتاح" بغرض -- كما قال-- "مساعدة بروز مواهب شابة و كذا وضع الإشهار في قلب ديناميكية التنمية الوطنية في كل الميادين". وذكر أنه بعد إصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام يوجد قوانين السمعي البصري والإشهار وسبر الآراء طور الإنجاز. ودعا السيد مهل بالمناسبة الإطارات الجزائرية من خبراء و مهنيين في كل المجالات لتقديم مساهماتهم في إعداد مشروع القانون المتعلق بالإشهار معربا عن "إستعداده التام" لمناقشة معهم مضمون وجوانب النص القانوني القادم "بروح متفتحة وبمهنية" للحصول على "توافق متين قدر الإمكان". وأضاف الوزير أن هذا القانون من شأنه "مساعدة الجميع للشروع في تحقيق الطموح الكبير المتمثل في إضفاء المهنية على الإشهار ومنحه مؤهلات التنافس الشريف وخاصة وضع قواعد جديدة للشفافية والفعالية بالسوق الجزائرية للإشهار". وفي معرض تحليله لوضع الإشهار في الجزائر ذكر السيد مهل أن الإنفتاح الإقتصادي في الجزائر والرامي إلى إقتصاد السوق تمخض عنه بحكم الواقع تحرير النشاط في مجال الإشهار لافتا إلى أن الجانب السلبي لهذا الإنفتاح أنه "جاء بشكل مفاجئ أي دون إعداد له ودون سن الضوابط القانونية وبالتالي من الطبيعي أن يتولد عن ذلك شكل من أشكال الفوضى التي حان الوقت لوضع حد لها". من هذا المنطلق أبرز المتدخل أنه "حان الوقت للتفكير ليس فقط في التأطير القانوني للنشاط الإشهاري بل أيضا إعداد قواعد وآداب وأخلاقيات المهنة" داعيا أهل المهنة إلى وضعها في حيز التنفيذ وفق تنظيم "ملائم". و شدد السيد مهل على ضرورة تجاوز مرحلة "المحافظة على معاينة الوضع الراهن" والإنتقال إلى تعلم كيفية تحليل المشاكل المطروحة على قطاع الإشهار و إقتراح الحلول "لفائدة كافة المتعاملين وليس فقط لصالح فئة محدودة منهم" داعيا متعاملي القطاع إلى التحلي بالروح الجماعية و تطبيق هذه الحلول بمساعدة و دعم السلطات العمومية. في الأخير أعرب الوزير عن "تمام قناعته" من أن يثير اللقاء "نقاشا واسعا" لتبادل الأفكار "التي ستسمح بالإحاطة بإشكالية الإتصال الإشهاري". يذكر أن أشغال الأيام المغاربية السادسة للإتصال الإشهاري قد إنطلقت صبيحة أمس الإثنين حول موضوع "رهانات والتحديات الكبرى لإشهار المستقبل" بمشاركة خبراء في المجال. كما يشارك في هذه التظاهرة الذي تدوم يومين وكالات إشهار وإتصال وجامعيون وممثلون عن وسائل الإعلام وعن القطاعات المصرفية والتأمينيات والصحة والسياحة والجماعات المحلية وصناعات السيارات.