كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري أن مسالة مراجعة الدستور ستتصدر أجندة البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الخريفية القادمة، وذلك لاستكمال مسار الإصلاحات مضيفا : "لما يقوم رئيس الجمهورية بإعداد مشروع تعديل الدستور إذا تبين أن أسس أحكام المشروع لا تمس بأسس المجتمع ولا تمس بالتوازنات الكبرى للسلطة ولا بالنظام الجمهوري ولا بحقوق الانسان فان في هذه الحالة يحيل المشروع على المجلس الدستوري والذي سيقر برأي واضح معلل إذا كان أحكام المشروع لا تمس بأسس المجتمع ولا بالمبادئ الكبرى "بسلطات الدولة في ذات السياق أشار الوزير قائلا" في هذه الحالة يجتمع البرلمان بغرفتيه ويرأسه رئيس البرلمان ورئيس مجلس الامة ويمكن في هذه الحالة أن يتم التعديل عن طريق تصويت أعضاء البرلمان جاءت تصريحات الوزير خذري بمناسبة اختتام البرلمان بغرفتيه للدورة الربيعية. وفي هذا الشأن أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة ، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية لأشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني ، ان العهدة التشريعية الحالية ستكون "استثنائية" و"ساحة خصبة للحوار" حول المسائل الهامة و الكبرى التي تهم الدولة الجزائرية و المجتمع مضيفا قائلا "نحن على يقين بان العهدة التشريعية الراهنة ستكون استثنائية وساحة خصبة للحوار البناء حول القضايا الكبرى التي تهم دولتنا الفتية ومجتمعنا بكل ما فيه من تشكيلات سياسية"